وزیر دادگستری :
تا قانون اصلاح نشود نمی‌توانیم مدیران نجومی را مجازات کنیم!
هیچ دستگاهی نمی‌تواند برای کارکنان خود حقوق و پاداش و مزایا تعیین کند و حداکثر سقف دریافتی حقوق در بخش دولتی ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است. به گزارش مهر، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه دولت سقف دریافتی مدیران را تعیین کرده است، گفت: سازمان اداری استخدامی کشور مسؤول شده این کار را انجام دهد. وی درباره وام بانک‌ها به کارکنانشان افزود: وام‌دهی ۴۰ برابر حقوق به اینها در قانون آمده بود و کاری خلاف قانون انجام نشده است اما در بازنگری دوباره، اینها را بررسی می‌کنیم. وی با اشاره به اینکه متاسفانه در گذشته اختیار تعیین حقوق، پاداش و مزایا به دستگاه‌ها واگذار شده بود، اظهار داشت: دولت این مصوبه را لغو کرده و برای همه دستگاه‌ها یک حقوق و پاداش یکسان در نظر گرفته شده است. وی درباره مجازات جایگزین برای تخلفات اقتصادی گفت: کسی که مقررات صادرات و واردات و ضوابط بهداشتی را رعایت نکرده و فرار مالیاتی و کم‌اظهاری داشته باشد، شامل مجازات‌هایی از جمله محرومیت از فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. وی درباره موضوع فیش‌های نجومی و اینکه چرا برخی متخلفان همچنان سرکار خود هستند با بیان اینکه ما با مشکل قواعد ناموزون و غیرمنصفانه روبه‌رو هستیم، گفت: تا تکلیف این قوانین را روشن نکنیم نوع برخوردمان هم غیرمنصفانه خواهد بود؛ نخست باید قواعد را اصلاح کنیم تا مجازات‌های منصفانه تعیین شود. دولت نیز در این‌باره ورود کرده و کارهای زیادی را انجام داده است.
جهانگیری:رشد اقتصادی با جیب‌ها سازگار نیست!
این را قبول دارم امروز رشد اقتصادی با جیب مردم سازگار نیست اما قبول کنید کاری با اقتصاد کشور کرده‌اند که به این آسانی‌ها قابل جبران نیست. به گزارش تسنیم، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اقتصاد ایران شرایط حساسی را پشت سر گذاشته است، اظهار داشت: خوشبختانه امروز برخی موانع برطرف شده و اقتصاد کشور در یک مرحله شتاب جدید قرار گرفته است و امیدواریم بتوانیم با همکاری دستگاه‌های مختلف گذشته را جبران کنیم. جهانگیری اضافه کرد: تصور کنید اقتصاد کشور داخل یک گودال افتاده بود که برای بیرون کشیدن آن از گودال باید زحمت زیادی را بکشیم. وی خطاب به مسؤولان سازمان استاندارد گفت: باید این سازمان از واردات کالاهای بدون کیفیت به کشور ممانعت کند و در این‌باره نظارت لازم را انجام دهد.
رنو: چه غرامتی باید بپردازیم؟
مدیر منطقه خاورمیانه و هند رنو نه‌تنها زیر بار پرداخت غرامت رنو به ایران نرفت بلکه ادعا کرد رنو در آن زمان زیان دیده و حالا به ایران آمده تا با تصاحب بازار، ضررهایش را از محل فروش خودروهایش به ایرانیان جبران کند. پیمان کارگر که این سخنان را در جمع خبرنگاران مطرح کرده، اظهار داشت: اطلاعی درباره غرامت یکهزار میلیاردی ندارم. رنو در آن زمان ۵۰۰ میلیون یورو ضرر کرد و ما به دنبال جبران ضرر خود در ایران هستیم. کارگر با بیان اینکه رنو قبول دارد در سال‌های تحریم، عملکردش در بازار ایران 100 درصد موفق نبوده است، درباره اینکه براساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم، شرکت رنو در قرارداد گذشته خود حدود یکهزار میلیارد تومان به صنعت خودروسازی کشور ضرر وارد کرده است، گفت: من اطلاعی درباره رقم یکهزار میلیاردی ندارم. وی اضافه کرد: ما ایران را ترک نکرده بودیم و همواره کنار مشتری حضور داشتیم. بنابراین نباید غرامتی پرداخت کنیم البته مساله پرداخت غرامت هم از ابتدا مطرح نبوده، بلکه خودروسازانی که ایران را ترک کرده‌اند باید غرامت بپردازند.
ثبت‌نام اینترنتی 7 میلیون خانوار
تا دیروز صبح 24 میلیون و 400 هزار نفر حدود 30 درصد جمعیت کشور در سرشماری ثبت‌نام کرده بودند. امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به وضعیت ثبت‌نام مردم در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن، اظهار داشت: تا ساعت 6 صبح دیروز 7 میلیون و 150 هزار خانوار بالغ بر 24 میلیون و 400 هزار نفر تاکنون در این سرشماری مشارکت کرده‌اند. وی افزود: در حال حاضر طبق آمار 5/28 درصد خانوارها و نیز حدود 30 درصد جمعیت کشور به صورت اینترنتی ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند. وی درباره ویرایش اطلاعات سرشماری عنوان کرد: برای ویرایش از 28 مهرماه با باز شدن سامانه می‌توانیم اطلاعات صحیح را وارد کنند.