محمد  زعیم‌زاده: 1- دولت یازدهم را می‌توان از جهاتی استثنایی‌ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی برشمرد، درباره برخی وجوه این عارضه منحصر به فرد بودن دولت یازدهم در وادی «سطح وادادگی خارجی» و «عدم حصول نتیجه در اقتصاد داخلی» و امثالهم فکر می‌کنم به قدر کفایت گفته شده است اما تصنعی بودن مساله «آزادی و آزادی بیان» در دولت جناب روحانی و «رانتی بودن دولت»، 2 وجهی است که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است. از برخورد و مواجهه دولت با منتقدان برجامی و غیربرجامی تا رانت‌های ویژه حاکمیتی که دولت در سیاست خارجی و البته داخلی از آنها برخوردار بوده است می‌توان گفت و نوشت اما به نظر می‌رسد وقایع چند روز اخیر در حوزه مطبوعات حتی ما را به رجوع به حافظه تاریخی کوتاه‌مدت و بازخوانی شعار‌های جناب روحانی در انتخابات سال 92 و تطبیق آن در مواجهه با منتقدان و... بی‌نیاز می‌کند، انتخاباتی که با اندکی بی‌طرفی می‌توان زمینه‌های جدی 2 مولفه «دیکتاتورمآبی» و «رانتی بودن» را در تمام اعضا و جوارح آن دید.
2- اینکه جناب آقای انتظامی در جایگاه معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد 10 روز قبل از انتخابات و در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا شما به عنوان توزیع‌کننده یارانه مطبوعات، به رسانه محلی خود یارانه نجومی (میلیاردی) و چند برابر رسانه‌های سراسری پرداخت کردید، می‌گوید «من در حال حاضر رسانه‌ای ندارم و نماینده رسانه‌ای نیستم» اما چند روز بعد به عنوان نماینده یک رسانه کاندیدای انتخابات نماینده مدیران مسؤول رسانه‌ها در هیأت نظارت بر مطبوعات می‌شود و طبق پیش‌بینی‌ها در یک انتخابات سرد و غیررقابتی با نسبت آرای بالایی(!) پیروز این انتخابات می‌شود یعنی یک مقام دولتی هم می‌خواهد از حقوق دولت دفاع کند، هم رسانه‌ها! هم حقوق خودش را رعایت کند، هم منتقدان را و این یعنی دولت یازدهم نه‌تنها باوری به انتخابات ندارد و از هر انتخابات رانتی‌ای بشدت استقبال می‌کند، بلکه برخلاف اسلاف پیشین خود حتی نمی‌تواند ظاهر کار را رعایت کند و اهتمامی به این مساله هم ندارد البته اعتمادی هم به هیچ یک از مدیران رسانه‌های زنجیره‌ای ندارد که حداقل در یک نمایش و بالماسکه ظرفیت‌های رای یارانه‌ای خود را به سوی آنها هدایت کند.
3- از ویژگی‌های جالب این سبک انتخابات که در سال‌های دولت اعتدال شاهد آن هستیم اینکه جناب انتظامی هم برگزارکننده انتخابات است، هم ناظر بر انتخابات و هم کاندیدای انتخابات، اتفاقی که حتی در انتخابات انجمن اولیا و مربیان مدارس هم نمی‌افتد. نکته جالب‌تر در دوره اخیر این است که رای‌گیری به صورت الکترونیک بوده است یعنی به همه رای‌دهندگان عملا تفهیم شده است اولا رای آنها در صورت لزوم قابل شناسایی است و ثانیا ممکن است کیفیت رای افراد و نسبت انتخاب آنها با گزینه دولت و حضرت صاحب یارانه نسبت جدی با مقدرات مالی و نظارتی سال آینده مطبوعه متبوعشان داشته باشد.
4- نکته جالب‌تر از نحوه انتخاب جناب انتظامی بر کرسی نمایندگی مطبوعات، نحوه مواجهه رسانه‌های زنجیره‌ای با این مساله است؛ جماعتی که زمانی کوس آزادی بیان می‌زدند و کباده حریت مطبوعات را می‌کشیدند امروز عملا هیچ اعتراضی به این مساله ندارند و در تیترهای‌شان از پیروزی ظفرمندانه جناب دولت در این انتخابات یکسویه گفتند که این خود مؤید 3 مطلب است؛ اول اینکه نه برای دولت راستگرای با سابقه امنیتی جناب روحانی بلکه برای جماعت علی‌الظاهر دگراندیش و روشنفکر هم دموکراسی و انتخابات آزاد و حتی نمایش دموکراسی هیچ ارزشی ندارد و اگر روزی روزگاری به انتخاباتی معترض بوده‌اند و مملکت را به ورطه‌های خطرناک برده‌اند دلیلش این بوده که خروجی دموکراسی نسبتی با منافع آنها نداشته است؛ دوم با رانت و رانت‌خواری و افزونه‌طلبی هم اگر بر وفق مرادشان باشد مشکلی ندارند؛ چه این رانت حق‌السکوت یارانه‌ای برای مطبوعات باشد، چه فیش‌های نجومی چند ده میلیونی و چه فساد چند هزار میلیاردی در فلان صندوق، و سوم اینکه جماعت اصلاح‌طلب عملا پذیرفته‌اند به‌رغم عدم اعتماد دولتی‌ها به آنها چاره‌ای جز پذیرفتن این همه حقارت مضاعف و سلب هویت ندارند.