بانک‌ها حدود 100هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند و سودی هم از دولت در سال‌های مختلف نتوانسته‌اند اخذ کنند، مطالبات غیرجاری از بخش خصوصی نیز حدود همین مبلغ است. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست مشترک معاونان، مدیران عامل بانک‌های کشور و فعالان اقتصادی استان اصفهان گفت: ما سعی کردیم در 3 سال گذشته از منظر بخش خصوصی مشکلات و مسائل در دولت مطرح شود اما باید دانست در چه شرایطی قرار گرفته‌ایم، در این 3 سال با رقم پیش‌بینی شده مالیات مخالف بودم که به‌دلایلی تصویب شد و مجلس نیز در هر 3 سال میزان درآمد را افزایش داد، در حالی که در این دوران اقتصادی نباید مالیات افزایش یابد. طیب‌نیا افزود: علاوه براین اکنون با نوعی از سیستم تأمین اجتماعی در ایران روبه‌رو هستیم که به‌دنبال آن هر کدام از صندوق‌های ما 30 الی 40 هزار میلیارد کمبود دارند، بنابراین باید کسری بودجه دولت را از بانک مرکزی قرض بگیریم که سبب تورم می‌شود، این مساله سبب اخذ مالیات یا قرض از مردم شده و زمانی که اوراق منتشر و از مردم قرض گرفته می‌شود بخش خصوصی کوچک شده و این موضوع به افزایش نرخ سود و بهره منتهی می‌شود. وی با یادآوری اینکه «هیچ زمان نگفته‌ایم مالیات شیوه‌ای خوب و مناسب برای تأمین بودجه است، به این دلیل که مالیات‌ مضر بوده» گفت: اما کم‌زیان‌ترین راه است. طیب‌نیا افزود: میزان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران بسیار زیاد است که سبب شده فشار به بخش صنعت برسد و در این بخش میان مؤدیان به‌درستی تقسیم نشده است پس باید به‌دنبال اصلاح سیستم باشیم.  
دولت بدهی‌ها به بانک مرکزی را تسویه کند
رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی شد تا این بانک بتواند با تاخیری 2 ساله، ترازنامه مالی خود را منتشر کند. به گزارش پایش، آخرین ترازنامه‌ای که بانک مرکزی نشر کرده مربوط به سال 1392 است. ولی‌الله سیف در نامه به رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در حالی که بانک مرکزی همواره بر بانک‌های دولتی و خصوصی فشار می‌آورد تا ترازنامه خود را هرسال منتشر کنند خود بانک مرکزی، در 2 سال گذشته ترازنامه مالی‌اش را نشر نکرده است. گفته می‌شود سیف اعلام کرده در صورت انتشار ترازنامه سال‌های 93 و 94، استقراض‌های دولت از بانک مرکزی و مبالغی که دولت ملزم بوده به حساب خزانه واریز کند و نکرده است، مشخص می‌شود و این به نفع دولت نیست. براساس ماده 17 قانون پولی و بانکی، مجمع عمومی بانک مرکزی که باید حداکثر تا پایان تیرماه هر سال برگزار شود، مسؤول رسیدگی و تصویب ترازنامه این بانک است.