انتشار چهارمین و آخرین بخش از تحقیقات اف‌بی‌آی درباره سرقت اسناد دولتی توسط هیلاری کلینتون به یک افشاگری رسمی درباره ساختار مافیایی حاکمیت آمریکا منجر شد و اینکه آزادی بیان و دموکراسی آمریکایی سرابی بیش نیست. اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده روز دوشنبه در حالی 100 صفحه آخر مصاحبه‌ها و اطلاعات گردآوری شده درباره استفاده غیرقانونی وزیر خارجه سابق از پست الکترونیکی شخصی خود به جای آدرس‌ ایمیل دولتی را منتشر کرد که در آن اطلاعاتی درباره وجود گروهی از مقامات ارشد به عنوان «دولت سایه» و همچنین پیشنهاد زد و بند یک مقام ارشد وزارت خارجه با اف‌بی‌آی به چشم می‌خورد.  آنچه در جریان انتشار رسمی این تحقیقات برملا شد ابعاد بسیار بزرگ‌تری از اصل موضوع پرونده یعنی تخلف هیلاری کلینتون از دستورالعمل‌های رسمی وزارت خارجه برای حفاظت از مکاتبات محرمانه را شامل می‌شود. نشریه آمریکایی آتلانتیک در مقاله‌ای به قلم راسل برمن، از اسناد منتشر شده چنین نتیجه‌گیری می‌کند که نامزد دموکرات‌ها برای ریاست جمهوری آمریکا «بدون تردید با اف‌بی‌آی (قوه قضائیه) و وزارت خارجه (قوه مجریه) برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات جنایی‌اش در بالاترین سطح تبانی کرده است».  در چهارمین بخش اسناد منتشره به وضوح شاهد اعترافاتی از قول عوامل، کارمندان و مقامات بازجویی شده- بدون ذکر مشخصات‌شان- هستیم که می‌گویند روند بررسی تخلفات کلینتون در وزارت خارجه توسط اف‌بی‌آی به طور کامل تحت نظر گروهی عالیرتبه در دولت قرار داشته و حتی آنها درباره نحوه طبقه‌بندی و انتشار اطلاعات پرونده امر و نهی می‌کرده‌اند.  به نظر می‌رسد این دخالت‌ها چنان آشکار است که حتی می‌توان تبرئه شدن کلینتون از پرونده استفاده شخصی و احتمالا لو دادن بیش از 30 هزار رایانامه محرمانه را به واسطه نفوذ سایه‌نشین‌ها بر دستگاه انتظامی و قضایی ایالات متحده دانست. این دخالت‌های آشکار نه تنها یک شبکه جریان اصلی آمریکایی مثل سی‌ان‌بی‌سی را واداشته تا برای نخستین‌بار درباره موجودیت «دولت سایه» گمانه‌زنی کند، بلکه حتی رئیس اف‌بی‌آی «جیمز کامی» را نیز به پاسخگویی درباره نحوه تحقیقات و انتشار تحقیقات درباره ایمیل‌های کلینتون واداشته است.  پیش از این جمهوری‌خواهان نسبت به عدم بازپرسی از وزیر سابق خارجه و نامزد حال حاضر دموکرات‌ها برای ریاست جمهوری انتقادهایی به اف‌بی‌آی وارد کرده بودند اما کامی مثل همین دفعه اصرار داشت تبرئه هیلاری اقدامی غیرسیاسی بوده است اما حالا اطلاعاتی که خود اف‌بی‌آی منتشر کرده، ظن حمایت فراقانونی و پشت پرده از نامزد ریاست جمهوری را قوت می‌بخشد.  یک شخص ناشناس در بخشی از اعترافاتش که در این اسناد آمده فاش می‌کند قانون آزادی اطلاعات آنجا که به هیلاری کلینتون مربوط می‌شود توسط دولت سایه نادیده گرفته شده است: «آنها گروهی از مقامات رسمی و قدرتمند رده‌بالای دولت بودند که برخی به «گروه طبقه هفتم» یا «دولت سایه» مرتبط‌شان می‌کردند. این گروه هر چهارشنبه بعدازظهر برای بحث درباره روند اجرای قانون «آزادی بیان»، پرونده‌های کنگره و هر چیز در روند تحقیقات مربوط به کلینتون که با آزادی بیان و مسائل کنگره در ارتباط باشد بحث می‌کردند». به گفته این شخص گروه مزبور تصمیم گرفتند اسناد تحقیقات از کلینتون برای هماهنگی بیشتر به طور یکباره منتشر شود اما حرفشان در سازمانی که مسؤول این کار بود خریدار نداشت و اطلاعات به صورت تدریجی منتشر شد».
این اعترافات نه تنها بر وجود یک دولت مافیایی ورای دولت ظاهری و رسمی آمریکا صحه می‌گذارد، بلکه نشان می‌دهد انتشار موضوعات مختلف در آمریکا براساس رای این برج عاج نشین‌ها صورت می‌گیرد نه اصل تشریفاتی آزادی بیان. در عین حال این پرسش مطرح می‌شود که اطلاعاتی که از پرونده‌ ایمیل‌های هیلاری منتشر شده تا چه میزان از سانسور و طبقه‌بندی در امان مانده‌اند.  در اسناد مزبور همچنین شخص ناشناس دیگری فاش می‌کند معاون وزارت خارجه آمریکا «پاتریک اف کندی» به اف‌بی‌آی فشار آورده تا بخشی از ‌ایمیل‌های دولتی که توسط کلینتون به یک سرور خصوصی منتقل شده بودند از طبقه‌بندی (حالت محرمانه) خارج شوند. او به اداره تحقیقات فدرال پیشنهاد داده در ازای غیرمحرمانه اعلام کردن این رایانامه‌ها، وزارت خارجه امکان افزایش عوامل اف‌بی‌آی در چند کشور خاص را فراهم می‌آورد.  «پاتریک اف کندی» که با 44 سال سابقه در وزارت خارجه یکی از وزنه‌های اصلی مدیریت دیپلماسی خارجی واشنگتن محسوب می‌شود، خود از چهره‌هایی است که به همراه مافوق سابقش هیلاری کلینتون در پرونده قتل سفیر آمریکا در بنغازی در مظان اتهام قرار داشته است. با آنکه هم اف‌بی‌آی و هم وزارت خارجه این زد و بند را به طور نسبی یا قطعی رد کرده‌اند اما در واکنش هر دو نهاد ردپایی از اعتراف ضمنی پدیدار است. اف‌بی‌آی اصل پیشنهاد دولت را رد نکرده اما گفته زیر بار خواسته آنها نرفته و وزارت خارجه نیز مدعی است معاون فعلی‌اش که در زمان ارائه پیشنهاد قائم‌مقام بخش مدیریت ارگان بوده است، می‌خواسته روند طبقه‌بندی اطلاعات در اف‌بی‌آی را محک بزند.  اما در اطلاعات منتشر شده موضوع دیگری نیز به چشم می‌خورد که در آستانه ورود نخستین رئیس‌جمهور زن به کاخ سفید در انتخاباتی از پیش برنامه‌ریزی شده توسط حامیانش در دولت سایه، نگرانی‌هایی را درباره قانونگرایی دولت آتی آمریکا به وجود می‌آورد. یکی از مصاحبه‌شوندگان اداره تحقیقات فدرال- احتمالا از کارمندان وزارت خارجه- صریحا گفته است تفاوت آشکاری میان هیلاری کلینتون و وزیر قبل از او یعنی کاندولیزا رایس در پایبندی به پروتکل‌ها و ضوابط وجود داشته است تا حدی که هیلاری عملا به قوانین پایبند نبوده است. این رفتار فراقانونی بدون تردید از جایگاه فراقانونی او ناشی می‌شود که به خاطر تعاملش با گردانندگان پشت پرده آمریکاست.
 

همه روزنامه‌نگاران آمریکایی حامی هیلاری هستند
دونالد ترامپ اخیرا رسانه‌های آمریکایی را دروغگو و همدست در تقلب انتخاباتی به نفع رقیبش هیلاری کلینتون معرفی کرده است. این در حالی است که طبق یک برآورد بیش از 96 درصد کمک‌های مالی که از سوی روزنامه‌نگاران آمریکایی به یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری 2016 انجام شده به حساب کلینتون واریز شده است. به گزارش اسپوتنیک، روزنامه‌نگاران آمریکایی دست‌کم 382 هزار دلار در حمایت از کلینتون، نامزد حزب دموکرات خرج کرده‌اند. این مبلغ روز دوشنبه در جریان تحقیقات اسناد ستادهای انتخاباتی وابسته به سازمان تحقیقات مرکز سیاست‌های عمومی اعلام شده است.
به گفته این مرکز، بیش از 96 درصد کمک‌ها یعنی در حدود 382 هزار دلار در حمایت از کلینتون، نامزد حزب دموکرات‌های آمریکا صورت گرفته است. ترامپ جمهوری‌خواه فقط 14 هزار دلار دریافت کرده است. در اصل این حمایت‌های سیاسی روزنامه‌نگاران با اصول مرسوم در آمریکا مغایرت دارد. به گفته محققان این مرکز، در صحنه نبرد سیاسی، رسانه‌ها نباید پرچم قرمز یا آبی را در حمایت یا عدم حمایت بلند کنند و نباید هیچ قضاوت و اظهارنظری داشته باشند.