رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ۸ هزار میلیارد تومان بدهی از بابت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای برای دولت ایجاد شده است که امکان دریافت مالیات از آنها وجود ندارد. به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی در نشست خبری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: براساس جلساتی که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس صورت گرفته است
تجدید نظرهایی درباره صدور کارت بازرگانی در دست انجام است. وی افزود: در مواردی مشاهده می‌شود برخی کارت‌های بازرگانی که امکان دریافت مالیات از صاحبان آنها وجود ندارد مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است، به طوری که امکان دریافت 8 هزار میلیارد تومان مالیات از آنها وجود ندارد. نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کارت‌های بازرگانی یادشده کارت‌های اجاره‌ای است که هویت اشخاص برای دریافت مالیات از آنها مشخص نیست. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای شفافیت‌های اقتصادی در کشور مجلس دهم کار بزرگی درباره افشای صورت‌های مالی بنگاه‌های نهادهای عمومی و انقلاب، نیروهای انقلابی و همه مجموعه‌ها را در اصلاحیه‌ اصل 44 قرار داد. پورابراهیمی ادامه داد: این هفته اصلاحیه مجلس نهم در مجلس دهم در این باره نهایی شد و این اصلاحیه بدین صورت است که در راستای کمک به ارتقای توانمندی‌های اقتصادی کشور و شفافیت اقتصادی بنگاه‌های متعلق به اسامی یادشده مکلفند صورت‌های مالی خود را نزد سازمان بورس افشا کنند. وی تصریح کرد: در مصوبه اخیر مجلس که 2 روز قبل ابلاغ شده است دستگاه‌ها مکلف به اجرا و شفاف‌سازی مالی شده‌اند و در صورتی که بنگاه‌های مجموعه‌های یادشده اطلاعات خود را افشا نکنند طبق قانون نسبت به تغییرات ثبتی آنها اقدام نخواهد شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: برای ایجاد ضمانت اجرایی، همچنین ارائه خدمات بانکی به آنها صورت نخواهد گرفت. پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در جایگاه بخش حقوقی، افراد متولی این بنگاه‌ها به صورت حقوقی به عنوان متخلف ناشی از عدم افشای اطلاعات خود شناخته می‌شوند و پیگیری‌های قانونی درباره آنها انجام می‌شود. وی اضافه کرد: تصور ما این است با این الزاماتی که در مصوبه اخیر مجلس انجام و ابلاغ شده است اتفاقات بزرگ و مهمی در اقتصاد کشور صورت خواهد گرفت.