دکتر میثم پاشایی*: موضوع اشتغال همواره یکی از دغدغه‌های اصلی کشورمان است. حتی کشورهای توسعه‌یافته که دارای رشد اقتصادی بالایی هستند، همواره آن را به‌عنوان یکی از چالش‌های پیش روی خود در ایجاد ثبات همه‌جانبه در کشور و حفظ رضایت عمومی می‌دانند. از همین رو ایجاد اشتغال و از میان بردن بیکاری بویژه بیکاری جوانان یکی از شعار‌های اصلی دولت‌هاست. دولت تدبیر نیز ایجاد اشتغال و کاهش میزان بیکاری را به‌عنوان یکی از اهداف اصلی خود مورد تاکید قرار داده است. ضمن آنکه در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز سند چشم‌انداز 20 ساله، تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری و کاهش آن به‌عنوان مسائل اساسی کشور برای دستیابی به توسعه مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. قطعا امسال هم با چالش بیکاری روبه‌رو خواهیم بود. چالشی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی، بزرگ‌ترین چالش است و بحران‌های ناشی از آن در صورت کنترل نکردن آن سال‌ها گریبانگیر کشور خواهد بود. اشتغال و بازار کار به دلیل ارتباط جدی‌ای که با جنبه‌های انسانی مهم‌ترین بخش توسعه دارد، در فرآیند برنامه‌ریزی توسعه از حساسیت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد اوج ورود جمعیت به بازار کار در سنین 29-15 سال است. جمعیت این گروه سنی در کشور ما تا سال آینده رو به افزایش خواهد بود که این پتانسیل افزایش نرخ بیکاری جوانان را به همراه خواهد داشت. بررسی نرخ مشارکت و بیکاری کل کشور نشان می‌دهد نرخ مشارکت زنان، مردان و کل جمعیت در این مدت به آهستگی افزایش یافته که علت اصلی این افزایش تغییر ساختار سنی جمعیت است. موج بزرگ جمعیت که در سال‌های 1355 تا 1365 شکل گرفت، در سال‌های کنونی در سنین ورود به بازار کار قرار گرفته‌اند. براساس برنامه فرابخشی سند توسعه اشتغال و کاهش بیکاری، هر سال باید حدود 5 میلیون نفر شاغل شوند. بنابر گزارش اقتصادی سال‌های گذشته کشور، در طرف تقاضا عواملی چون محدود ماندن نرخ رشد بخش‌های مختلف اقتصادی، نرخ پایین انباشت سرمایه، پیدایش فناوری‌های جدید و جایگزینی سرمایه به جای نیروی کار ناشی از پایین بودن هزینه سرمایه نسبت به هزینه نیروی کار، موجب فشار بیکاری بر بازار کار کشور شده است. در حالی که میزان تقاضا برای نیروی کار همپای عرضه رشد نکرده است و همین مساله به رشد قابل توجه نرخ بیکاری در میان جوانان، زنان و افراد تحصیلکرده منجر شده است. امروز بیکاری چهره جدیدی یافته و ویژگی‌هایی ممتاز از ویژگی‌های بیکاری دهه‌های گذشته دارد. در حال حاضر بیکاری زنان به‌عنوان بعد جدیدی از پدیده بیکاری، به بحران بیکاری موجود در کشور افزوده شده است. پیش از هر چیز باید توجه داشت بیکاری حاصل برآیند و تعامل عوامل و نیروهای اقتصادی و غیراقتصادی متعددی است که برای درک دلایل وجودی آن باید به صورت همه‌جانبه و با در نظر گرفتن تمام متغیرها همچنین تمام تعاملات میان آنها مساله بیکاری را مورد کنکاش قرار داد و کنترل آن نیازمند کار کارشناسی است. بر این اساس اگرچه در مباحث زیر تاکید ویژه‌ای بر موضوع‌های اقتصادی صورت گرفته اما هرگز به معنی کم‌اهمیت دانستن جنبه‌های حقوقی، فرهنگی، سیاسی و... معضل بیکاری نخواهد بود و بدیهی است برای چاره‌جویی آن باید از دیگر جنبه‌های ممکن نیز مساله را با صاحبنظران مربوط، مورد بحث و بررسی گذاشت.
به طور خلاصه عمده دلایل بروز ابعاد نگران‌کننده بیکاری در کشور را می‌توان به این شرح برشمرد: 1- رشد شتابان و سریع جمعیت کشور در دهه نخست انقلاب اسلامی که به‌تبع آن جمعیت فعال کشور در دوره فعلی بشدت افزایش یافته و موجب مازاد عرضه قابل توجهی در بازار کار شده است. 2- برای کاهش آثار نگران‌کننده افزایش عرضه نیروی کار در دهه گذشته راهکار تاخیر در ورود به بازار کار از طریق افزایش تعداد دانشجویان در مراکز آموزش عالی کشور به کار گرفته شد تا زمان بیشتری برای برنامه‌ریزی و مدیریت منابع انسانی فراهم شود اما در فرصت پدیدآمده، برخورد ریشه‌ای با مشکل صورت نگرفت و در نتیجه موج جدید عرضه نیروی کار با شدت بیشتری نمایان شد. 3- افزایش شمار فارغ‌التحصیلان مراکز آموزش عالی موجب تمایل بیشتر افراد فعال برای فرصت‌های شغلی شد. این مهم بویژه با افزایش نرخ مشارکت زنان بر فشار عرضه در بازار کار دامن زده است. 4- به دلیل وابستگی به درآمدهای سهل‌الوصول نفتی، بخش دولتی که از سال‌های پیش از انقلاب گسترش یافته بود این روند را همچنان ادامه داد و تحولات سال‌های دفاع‌مقدس نیز مانع اصلاح بموقع آن شد، به‌گونه‌ای که تعداد کارکنان دولت بدون تناسب و بیش از وظایف آن رشد یافت. برنامه‌های تعدیل، واگذاری و خصوصی‌سازی نیز در بهبود اوضاع و کارآیی نیروهای دولتی چندان توفیق نیافت. 5- به دلیل موقعیت مسلط دولت در بازار کار و جاذبه‌های کاذب مشاغل دولتی، فرهنگ کار و فعالیت توسط بخش خصوصی بشدت صدمه دید و انگیزه‌های رشد و پویایی برای سرمایه‌گذاری خصوصی تقلیل یافت. 6- همزمان با اتلاف سرمایه در کشور، فرآیند خروج سرمایه نیز قوت یافت و در نتیجه اقتصاد ملی بیش از پیش از سرمایه‌گذاری مولد و اشتغالزا و آثار فزاینده بعدی آن محروم ماند. 7- محیط کسب و کار و فعالیت اقتصادی در کشور به دلیل ناکارآمدی دیوانسالاری دولت، مشکلات مختلفی را در مراحل اداری، اجرایی، نظارتی و... بر سر راه تولیدکنندگان و کارآفرینان اقتصادی ایجاد می‌کند و خود یکی از معضلات اصلی در انحراف منابع و سرمایه‌های تولیدی است. عدم ثبات و نوسان بسیار در نحوه برقراری مناسبات و روابط تجاری و سیاسی که لازمه حضور مستمر در بازارهای جهانی و بهره‌مندی تولیدات داخلی از مزایای بازرگانی خارجی و صادرات است. 8- تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری و بازرگانی که به افزایش ریسک تجاری کشور و عدم برخورداری تولیدات داخلی از فناوری‌های مدرن، به‌روز و قابل رقابت منجر شده است. 9- تأثیرپذیری شدید طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی از تحولات در رده‌های مدیریتی و اجرایی و دیدگاه‌های گاه متفاوت مسؤولان و متولیان آن در دوره‌های متوالی که در برخی موارد کارآیی و اثربخشی و حتی توجیهات اقتصادی پروژه‌ها را از بین می‌برد. 10- نبود چشم‌انداز مطلوب و مناسب برای بازار کار و نبود برنامه‌های راهبردی و استراتژیک بلندمدت. 11- رویکردهای کوتاه‌مدت و ضربتی برای اشتغالزایی و عدم انجام مطالعات کارشناسانه و دقیق درباره آثار و پیامدهای احتمالی آنها از جمله توزیع اعتبارات دارای رانت و ارزان‌قیمت دولتی که در ابعاد وسیعی در حال جایگزینی با منابع بخش خصوصی است و بسیاری مترصد دسترسی به آن هستند. 12- ضعف در بازار سرمایه و عدم کفایت و رشد آن متناسب با بخش حقیقی اقتصاد به‌گونه‌ای که بازار بورس نقش ناچیزی در تأمین مالی طرح‌های اقتصادی داشته و بازار پول نیز به دلیل تسلط و انحصار بانک‌های دولتی کارآیی لازم را ندارد.  در مجموع به نظر می‌رسد تا زمانی که تولید از رونق کافی برخوردار نباشد و محصولات داخلی کشور نتوانند در آزمون رقابت شدید جهانی سربلند شوند ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار قابل تحقق نخواهد بود و انتظار کاهش قابل توجه نرخ بیکاری و نزدیک شدن به اشتغال کامل دور از ذهن است.  
راهکارهای اساسی کاهش بیکاری
 1- اصلاح سیاست‌های اقتصادی کشور با محور قرار دادن مساله بیکاری و ابعاد آن در کشور جهت افزایش تقاضای کل؛ بدین منظور تأکید بر اصلاحات ساختاری در اقتصاد بویژه در پیوند با سرمایه‌گذاری و تولید از جمله توجه کافی به بازار سرمایه، اصلاح ساختار مالیاتی و رشد صادرات ضرورت پیدا می‌کند. ۲- بازنگری همه‌جانبه مجموعه قوانین ناظر بر روابط کار و تولید که بویژه بر بخش رسمی و مدرن اقتصاد کشور مؤثر است. 3- تسریع و شتاب بیشتر در اجرای طرح‌ها بویژه طرح‌های نیمه‌تمام. 4- اولویت دادن به اجرای طرح‌های اشتغالزا که توسط بخش خصوصی ارائه می‌شود. 5- ادامه اجرای سیاست‌های کنترل و تثبیت جمعیت و تسریع در اجرای سیاست‌های معطوف به توسعه مناطق توسعه‌نیافته و کمتر توسعه‌یافته برای جلوگیری از مهاجرت نیروی کار فعال به شهرهای بزرگ. 6- اصلاح نگرش و انتظارات جویندگان کار از طریق اتخاذ تمهیداتی برای کاهش نابرابری ارزشی موجود بین مشاغل، نقش‌ها و موقعیت‌های مختلف اجتماعی، برای اصلاح انتظارات جویندگان کار و نقش رفتاری آنها در بازار. 7- ایجاد پایگاه اطلاعاتی مناسب جهت شناخت ابعاد و ساختار بیکاری کشور برای آگاهی از تغییرات به عمل آمده و پیش‌بینی وضعیت در آینده. 8- اجرای سیاست‌های فعال بازار کار برای مقابله با بیکاری در چارچوب طرح‌های فعال که باید با همکاری سازمان‌های حمایت‌کننده از بیکاران به اجرا درآید. 9- اجرای سیاست‌های تنظیم بازار کار برای ایجاد تعادل در بازار کار ایران از جمله ایجاد انعطاف در زمان کار با به رسمیت شناختن و به مورد اجرا درآوردن کار موقت و کار نیمه‌وقت و... 10- شکل دادن به بخش دانش در گروه‌های مختلف فعالیت، حمایت از تغییرات سازمانی و اصلاح قوانین و مقررات در جهت سازگاری آنها با توسعه علم و فناوری. 11- گسترش تحقیق و توسعه کیفیت در فعالیت‌های اقتصادی، جهت استفاده از فناوری‌های پیشرفته در تولید به منظور فراهم کردن شرایط حضور در بازارهای جهانی و افزایش تقاضای خارجی برای محصولات و خدمات کشور. 12- اقدامات اساسی برای افزایش بهره‌وری نیروی کار از قبیل ایجاد ارتباط بین نظام آموزشی و بازار کار، بالا بردن سطح کیفی نیروی کار، کاهش عدم انطباق بین شغل و مهارت نیروی کار، تسریع در تعدیل نیروی انسانی مازاد فعالیت‌های دولتی و جایگزینی نیروی انسانی متخصص و به‌روز کردن دانش مدیران و اصلاح شیوه انتصاب و ارزیابی آنها.
*مدرس دانشگاه