گروه اقتصادی: اقتصادی که رکود بر آن حاکم است، تورم و تخریب را به دنبال دارد و اگر نظام بانکی و پولی که شریان حیاتی اقتصاد کشور محسوب می‌شود نیز منظم و قانونمند نباشد، آشفتگی و هرج‌ومرج پولی را به دنبال خواهد داشت که این روند به سقوط ارزش پول ملی منجر می‌شود. نظام بانکی به طور مستقیم در اقتصاد کشور تاثیرگذار است و موانع پیش روی این حوزه به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله تولید و صنعت آسیب‌های جدی وارد می‌کند. هرگاه صحبت از مشکلات نظام بانکداری به میان می‌آید، پای مطالبات معوق و بدهی‌های دولت به بانک‌ها، بحث بنگاهداری بانک‌ها و شرکت در فعالیت‌های اقتصادی، عدم شفافیت صورت‌های مالی، نرخ‌های بالای سود، مدیریت دولتی بر نظام بانکی و... پیش کشیده می‌شود. بسیاری از مسؤولان نیز بر این باورند که نسبت‌های مطالبات معوق در بانک‌ها بالا رفته و این موضوع در شرایط کنونی بسیار نگران‌کننده است. از نگاه کارشناسان بانکی تا زمانی که دخالت مستقیم دولت در نظام بانکی کمرنگ و معوقات بانکی و بدهی دولت به بانک‌ها تسویه نشود، نمی‌توان نظام بانکی شفاف و کارایی داشت.
در همین ارتباط حسین وکیلی، اقتصاددان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با تاکید بر اینکه سیستم بانکی کشور احتیاج به بازنگری عمیقی دارد، گفت: اگر نظام بانکی با موانع و نارسایی‌هایی روبه‌رو شود باید طی یک برنامه کوتاه‌مدت و میان‌مدت برطرف شود. وی ادامه داد: البته دولت قبل اولویت فعالیت خود را طرح حذف یارانه‌ها قرار داد و از این رو موضوعاتی مانند اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام بانکی و پولی و تقویت ارزش پول ملی به فراموشی سپرده شد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه یکی از اساسی‌ترین اقداماتی که دولت یازدهم باید به دنبال آن باشد ساماندهی سیستم بانکی است، افزود: در ابتدا باید به مساله تعداد سازمان‌های مالی مانند بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری و سایر نهادهایی که به طور مجاز یا غیرمجاز در بخش بازار پولی و بنگاهداری فعال هستند و نظام بانکداری کشور را تضعیف کرده‌اند رسیدگی شود.
غیرواقعی بودن صورت‌های مالی بانک‌ها
این کارشناس اقتصادی درباره تسهیلاتی که طی 10 سال گذشته به جهت تقویت بنیه اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی ارائه شده، تصریح کرد: درباره این موضوع هیچ‌گونه مطالعات دقیق انجام نشد و به دنبال آن نظارتی در استفاده از منابع مالی صورت نگرفت که نتیجه آن را به شکل انباشت سنگین معوقات بانکی می‌بینیم، در واقع این امر صورت‌های مالی بانک‌ها را به صورت کاملا غیرواقعی درآورده است. وکیلی با اشاره به اینکه بانک‌ها در صورت‌های مالی خود براساس اصول قانون تجارت دچار بحران هستند، افزود: ورود حجم عظیم نقدینگی به بازار و تزریق آن به سیستم بانکی یا استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و استقراض دولت از نظام بانکی زمینه نامطلوبی را فراهم می‌کند و در واقع دولت به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار هستند و بانک مرکزی تعهدات خود را نسبت به نظام پولی و بانکی کشور بخوبی انجام نمی‌دهد. وی با اشاره به اینکه باید در سیستم بانکی کشور نظام‌مندی و تجدیدنظر رخ دهد، اظهار داشت: نابسامانی که در نظام بانکی کشور مشاهده می‌شود و انباشت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و سازمان‌های دولتی نشانگر عدم توجه کافی تیم اقتصادی کشور به این موضوع مهم است.
چشم‌انداز نرخ دلار 7 هزار تومانی
وکیلی در ادامه با تاکید بر اینکه استقراض‌هایی که به صورت تسهیلات تکلیفی از بانک‌ها دریافت شده‌است تبعات منفی دارد، گفت: یکی از این تبعات منابعی بود که از زیر چاپ گرفته و به بازار تزریق شد؛ زمانی که خزانه خالی از منابع ریالی بود و منابع ارزی به حداقل رسید دولت برای اداره امور بناچار دست به استقراض از طریق بانک مرکزی و انتشار پول جدید زد به همین دلیل طی 4 سال اخیر حجم پول در گردش نزدیک به 5/2 برابر شد و از مرز هزار هزار میلیارد تومان گذشت.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اقتصادی که رکود بر آن حاکم است آثاری جز تورم و تخریب نخواهد داشت در نتیجه اگر نظام بانکداری و پولی که شریان حیاتی اقتصاد کشور است منظم و قانونمند نباشد اقتصاد در ریل خود حرکت نخواهد کرد. وی افزود: این مساله مهم و حیاتی باید سرلوحه کار وزرا، اقتصاددانان و مشاورانی که در راس تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور هستند قرار گیرد، در شرایطی که ثامن‌الحجج غیرفعال می‌شود و به مرور زمان موسسات دیگر هم غیرفعال خواهند شد و این موجب نگرانی مردم و هجوم آنها به برداشت سپرده‌های خود خواهد شد که نه‌تنها به نفع اقتصاد کشور نیست بلکه خطرناک است و ارزش پول ملی بشدت سقوط خواهد کرد و ممکن است دلار با نرخ 3500 تومان به مرز 7 هزار تومان برسد و مردم به بازار ارز هجوم آورند و پول خود را به ارز تبدیل کنند در این میان نرخ ارز بشدت بالا می‌رود و ارزش پول ملی سقوط می‌کند.
وکیلی در پایان گفت: با وجود این مشکلات صنایع نیز صدمه خواهند دید، در این شرایط باید شبکه بانکی که به عنوان اعصاب در بدنه اقتصادی کشور محسوب می‌شود مورد بازنگری جدی قرار گیرد و با بدهکاران بانکی که چند هزار میلیارد تومان بدهکار هستند و چندین هزار میلیارد تومان دارایی ثابت دارند برخورد شود. متاسفانه مسؤولان سراغ این افراد نمی‌روند و وصول مطالبات نمی‌کنند، پس روشن است بانک‌ها دچار دردسر، بی‌پولی و افت منابع می‌شوند و تمام منابعی که به صورت سپرده نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری شده به مرور از بانک خارج می‌شود که این باعث توقف رشد اقتصاد خواهد شد.