گروه اقتصادی: دولت یازدهم سیاست سکوت و توجیه اقدام نجومی‌بگیران را ادامه می‌دهد و اقدامی برای برکناری مدیران متخلف ندارد. یازدهم مهر‌ماه گزارش دیوان محاسبات در مجلس قرائت شد و حتی رئیس مجلس دریافتی‌های نجومی را لکه ننگ برای مدیریت کشور دانست و خواستار برخورد با متخلفان شد. لاریجانی گفته بود: «دیوان محاسبات تلاش کند در پرونده‌های تشکیل شده، پول‌های نامتعارف و نادرستی که برخی مدیران گرفته‌اند و لکه ننگی برای مدیریت کشور شده‌اند، همه را مسترد کند. همچنین دیوان محاسبات باید برخورد با متخلفان را از طریق دادگاه‌های ذی‌ربط انجام دهد». تعلل در برخورد با متخلفان خلاف دستور مقام معظم رهبری محسوب می‌شود چرا که ایشان فرمودند حقوق‌های نجومی هجوم به ارزش‌هاست و کسانی که چنین دریافتی‌ای داشتند نباید در مناصب دولتی به کار گمارده شود. اما با وجود اینکه 400 مدیر نجومی وجود داشت دولت تنها 13 مدیر و عضو هیات‌مدیره را مجبور به استعفا کرد و معلوم نیست چرا اقدام خاصی برای مقابله با مدیران نجومی نمی‌کند. نمایندگان مجلس با اعتراض به سیاست سکوت دولت از مسؤولان خواستند پاسخگوی دریافتی‌های نجومی باشند.
دولت در مواجهه با حقوق‌های نامتعارف سیاست گذر زمان را در پیش نگیرد
حسینعلی حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه دولت درباره برخورد با حقوق‌های نامتعارف، سیاست «گذر زمان» را در پیش گرفته، گفت: دولت به این مساله آنطور که باید و شاید رسیدگی نکرده و به ابعاد آن نپرداخته است. نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه در مجلس با بیان اینکه عدم برخورد جدی با این موضوع باعث آسیب به اعتماد عمومی جامعه خواهد شد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر با شرایطی در کشور مواجه هستیم که مردم فقیرتر شده‌اند و زمانی که آنها در اخبار می‌شنوند افراد چنین عددهای نجومی را به عنوان حقوق دریافت کرده و می‌کنند، طبیعی است که در روحیه آنها اثر سوء خواهد داشت. وی افزود: متاسفانه در حالی که وزارت اقتصاد می‌توانست نقش بسزایی در پیشگیری از این موضوع داشته باشد اما نه تنها پیشگیری نکرده بلکه بیشترین موارد تخلف را داشته است. وی با بیان اینکه باید وزیر اقتصاد به میدان بیاید و پاسخگوی افکار عمومی درباره نجومی‌بگیران باشد، عنوان کرد: در غیر این صورت مجلس وظیفه نظارتی خود را انجام خواهد داد. نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه در مجلس همچنین با اشاره به اینکه عنوان می‌شود این موضوع از گذشته بوده و به این دولت ارث رسیده است، تصریح کرد: از نظر ما تفاوتی ندارد، هر کسی که در این موضوع کوتاهی کرده یا کوتاهی کند، به همان میزان مسؤولیت دارد.
حقوق‌های غیرمتعارف باید به بیت‌المال بازگردد
محسن بیگلری در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به ضرورت برخورد دولت با حقوق‌های غیرمتعارف، گفت: باید با متخلفان برخورد شود و مبالغی که توسط این مدیران دریافت شده باید هرچه سریع‌تر به بیت‌المال بازگردد، چرا که در غیر این صورت اعتماد عمومی مردم به مسؤولان کشور از بین می‌رود. وی با بیان اینکه در بحث حقوق‌های نجومی انتظار برخورد ویژه با خاطیان را داریم، خاطرنشان کرد: انتظار داریم پس از بازگشت مبالغ دریافتی به خزانه، گزارش آن نیز در اختیار مردم قرار گیرد تا مردم از روند برخورد عملی با این مساله آگاه شوند. نماینده مردم سقز و بانه در مجلس یادآور شد: موضوع دیگری که باید به آن رسیدگی شود؛ برخورد با افرادی است که وام‌های کلان میلیاردی و بدون سپردن وثیقه و ضمانتنامه لازم می‌گیرند؛ در حالی که مردم برای گرفتن 2 میلیون تومان مشکل دارند و بانک‌ها از آنها ضامن طلب می‌کنند. بیگلری ادامه داد: فردی بدون ضمانت لازم از بانک 80 میلیارد تومان وام گرفته در حالی که اگر این مبلغ در حوزه انتخابیه بنده که بالغ بر 14 هزار نفر جمعیت دارد، هزینه شود بسیاری از مشکلات مردم مرتفع می‌شود. وی خاطرنشان کرد: کل اعتبارات کمیته برنامه‌ریزی استان کردستان در سال گذشته 156 میلیارد تومان بوده اما کسی که 80 میلیارد تومان وام می‌گیرد، یعنی به اندازه 50 درصد این اعتبارات تسهیلات بی‌ضابطه دریافت کرده است. نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه اقدامات دولت برای برخورد با فیش‌های حقوقی نامتعارف کافی نیست، افزود: به نظر می‌رسد آنطور که مردم به اقناع برسند، اقدامی نشده است و افکار عمومی خواهان برخورد قاطع با افرادی است که حقوق نجومی دریافت کرده‌اند. وی افزود: ما به عنوان نماینده مردم در مجلس از نوع برخورد دولت با حقوق‌های نامتعارف راضی نیستیم و تا آنجایی که اطلاع داریم افکار عمومی و اقشار متوسط جامعه نیز از نحوه مواجهه دولت با این مساله رضایت ندارند. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره اینکه در گزارش دیوان محاسبات تعداد مدیران متخلف نجومی‌بگیر 400 نفر عنوان شده اما با تعداد کمی از آنها برخورد شده است، گفت: بزودی در جلسه‌ای که با رئیس دیوان محاسبات خواهیم داشت تاکید می‌کنیم به این موضوع رسیدگی کنند و حتما باید با متخلفان برخوردهای قانونی لازم صورت گیرد.
تشریح ماده 23 قانون دیوان محاسبات
عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه گفت: دیوان محاسبات به عنوان یک دستگاه نظارتی براساس نظر مجلس وارد موضوع شد و در مدت کوتاهی اطلاعات لازم را از تمام دستگاه‌هایی که تابع قوانین دولتی بوده و از بودجه کشور استفاده می‌کنند، دریافت کردند. حسینی ادامه داد: طبق قانون دیوان محاسبات، حسابرسان موارد تخلف را به دادسرای دیوان ارجاع می‌کنند که با انجام این کار، اسناد و مدارک پرداخت‌کنندگان حقوق‌ها شناسایی می‌شود و پس از آنکه پروند در دادسرای دیوان مطرح می‌شود، دادستان آن را برای تحقیق به شعب دادیاری ارجاع می‌دهد. وی افزود: شعب دادیاری اطلاعات لازم را از مسؤول مربوط درخواست می‌کنند و چنانچه در این درخواست‌ها یا اسناد و مدارک ادله‌ای که حسابرس اعلام کرده باز هم وجود داشته و مغایرت قانونی مشخص شود، دادخواست صادر شده و توسط رئیس دیوان به یکی از هیات‌های مستشاری ارجاع می‌شود. نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس در ادامه تاکید کرد: رسیدگی به پرونده حقوق‌های نجومی با توجه به دستور رئیس مجلس به فوریت در حال انجام است اما پروسه اداری و نامه‌نگاری‌ها زمانبر است. حسینی خاطرنشان کرد: در ماده 23 قانون دیوان محاسبات میزان مجازات‌هایی که هیات‌های مستشاری می‌توانند برای متخلفان اعلام کنند، از توبیخ و درج در پرونده شروع می‌شود و به عزل یا انفصال دائمی از خدمات دولتی می‌رسد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه یکی دیگر از مواردی که به طور جدی پیگیر آن هستیم اعاده یا برگشت منابع و جبران ضرر و زیان به بیت‌المال است که محکومان پرونده باید این ارقام را به خزانه دولت بازگردانند و تا زمانی که این مبالغ پرداخت نشود پرونده مفتوح است. وی افزود: پس از رای هیات مستشاری نیز آرا قابل اعاده دادرسی است و اگر طبق قانون، شرایط اعاده دادرسی حاکم باشد به محکمه تجدیدنظر می‌رود و در آنجا رای نهایی توسط حاکم شرع صادر می‌شود که قابل اجراست. حسینی خاطرنشان کرد: براساس اطلاعاتی که داریم اکثر گزارشات توسط حسابرسان تهیه شده و به دادسرا رفته و دادسرا در مرحله تحقیق است که برای تعدادی از آنها به صورت خاص دادخواست صادر شده است.