گروه اقتصادی: طرح کارت اعتباری رنگی را که بتازگی توسط بانک مرکزی رونمایی شده می‌توان براحتی طرح کارت اعتباری خرید کالای چینی نامید. به گزارش «وطن‌امروز»، در یک سال اخیر بانک مرکزی از 2 طرح کارت اعتباری رونمایی کرده است که 2 هدف متفاوت را دنبال می‌کند. در پاییز سال گذشته طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی رونمایی شد که به علت بی‌تجربگی در مدیریت اجرای آن با مشکلات فراوانی مواجه و همین مشکلات مدیریتی موجب شد محاسن این طرح نادیده گرفته شود. اگر این طرح به درستی اجرا می‌شد تولید ملی می‌توانست به خروج از رکود امیدوار باشد اما در نهایت تعجب دیده شد این طرح با کارشکنی و موانع بسیار مشمول مرور زمان شد و با اطلاع‌رسانی‌های ناقص و محدودیت‌های فراوان بانک مرکزی مردم از آن استقبال نکردند. یک سال بعد از آن طرح، حالا بانک مرکزی از طرح دیگر اعتباری رونمایی کرده که تا سقف 50 میلیون تومان تسهیلات به متقاضیان داده می‌شود که شرایط راحت‌تری برای بازپرداخت آن وجود دارد و اینکه مشتریان بانک‌ها با استفاده از آن می‌توانند هر نوع کالایی را از هر نوع دستگاه کارتخوان تهیه کنند. بدین ترتیب با توجه به فراوانی کالاهای چینی در کشور (از جانماز گرفته تا خودروهای شاسی‌بلند) طرح دوم را می‌توان طرح خرید کالای چینی نامید. در گزارش پیش رو به مقایسه طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی (کارت عام) و طرح اعتباری مرابحه (خرید کالای چینی) می‌پردازیم.
 منبع اعتبار کارت‌ها
در طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، منابع تامین شده از طرف بانک مرکزی بود و منابع بانک‌ها در آن هزینه نمی‌شد. این در حالی است که در طرح کارت‌های اعتباری عام، منابع وجوه، منابع بانک‌هاست، لذا با انجام این طرح اگر اهداف از پیش بیان شده که کمک به تقاضای موثر است محقق نشود و پول‌ها جذب بخش‌های کاذب اقتصاد شود یا حتی منجر به افزایش تقاضا برای کالاهای خارجی شود، عملا منابع مورد نیاز بخش مولد اقتصاد نه تنها به این بخش وارد نشده، بلکه به بخش‌های کاذب تزریق شده یا اینکه خرج واردات شده که هر دو رقیبی سرسخت برای بخش حقیقی اقتصاد کشور هستند.
مقصد اعتبار کارت‌ها
در طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، بعد از انجام هر تراکنش خرید، وجه آن مستقیما به حساب تولیدکنندگان ایرانی می‌رفت این در حالی است که در طرح کارت اعتباری عام بعد از انجام هر تراکنشی، مبلغ آن به حساب فروشنده کالا می‌رود و از طرفی بسته به نوع معاملات می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصاد اعم از بخش‌های کاذب و سفته‌بازی یا بخش‌های مولد و حقیقی را بیشتر تحت تاثیر قرار دهد، چرا که این کارت‌ها براحتی قابلیت تبدیل به وجه نقد را خواهند داشت.
انحراف‌های احتمالی طرح
در طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، عملا اطلاعات دارنده کارت و همچنین محل‌هایی که اجازه خرید با کارت داده شده بود در یک سیستم اطلاعاتی ثبت شده و به هیچ‌وجه امکان نقد کردن کارت‌ها وجود نداشت و بعد از انجام هر تراکنشی، مبلغ آن به حساب تولیدکنندگان می‌رفت و عملا به بخش‌های تولیدی اقتصاد تزریق می‌شد و کمبود سرمایه در گردش این صنایع را برطرف می‌کرد. این در حالی است که در طرح کارت اعتباری عام، عملا با تمام دستگاه‌های خودپرداز امکان هزینه‌کرد کارت وجود داشته و براحتی قابل تبدیل شدن به وجه نقد است که این موضوع به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های ثبت اطلاعات دارندگان کارت‌های اعتباری و صاحبان دستگاه‌های کارتخوان است.
با این امکان و همچنین به دلیل اینکه فرصت‌های سفته‌بازی در اقتصاد کشور بالاست و مبلغ این کارت‌ها نیز تا 50 میلیون تومان قابل حصول است احتمال اینکه منابع بانک‌ها به اهداف مورد نظر نرسد بسیار بالاست، چرا که افراد براحتی می‌توانند با تبدیل این کارت‌ها به وجه نقد، از آن در منابعی جز منابع مورد نظر برنامه استفاده کنند. جالب اینکه دست‌اندرکاران این طرح، بدون توجه به سایر زیرساخت‌های لازم، این طرح را با طرح کارت‌های اعتباری که در کشور‌های توسعه‌یافته رخ می‌دهد مقایسه کرده‌اند که در این باره باید به این نکته توجه کرد که در اقتصادهای پیشرفته، هزینه فرصت سفته‌بازی بشدت بالاست و عملا ساختار اقتصاد در آنجا مولد بوده و طرح کارت‌های اعتباری در آن اقتصادها مقرون‌به‌صرفه است که در راه درست خود هزینه شود. این در حالی است که به دلیل سطح بالای فرصت‌های سفته‌بازی که در اقتصاد کشور وجود دارد، نفع اقتصادی ایجاب می‌کند که منابع کارت‌های اعتباری به سمتی غیر از مسیر مورد هدف طرح، جریان یابد. در یک بررسی کلی می‌توان جریان منابع این کارت‌ها را به 3 شکل کلی مورد بررسی قرار داد:
الف- منابع صرف خرید کالای ایرانی شود که در این صورت اهداف مورد نظر برنامه موفق بوده است، هرچند حتی در این حالت، منابع به حساب فروشندگان رفته و هنوز به دست تولیدکنندگان واقعی در اقتصاد نرسیده است.
ب- منابع صرف خرید کالای خارجی شود که در این صورت این کار تنها منجر به تقویت صنایع خارجی و حمایت از بخش واردات در اقتصاد می‌شود که در شرایط کنونی که صنایع داخلی به دلیل بروز رکود بی‌سابقه، بشدت مستعد کمک هستند بسیار خطرناک بوده و نه تنها به دلیل عدم تزریق منابع به بخش‌های حقیقی اقتصاد از آنها حمایتی صورت نگرفته است، بلکه صنایع خارجی را تقویت و زمینه را برای ایجاد بیماری هلندی فراهم کرده‌ایم.
پ- در حالت سوم، دارندگان کارت‌های اعتباری اقدام به نقد کردن این کارت‌ها کرده یا آن را سپرده کرده یا در بخش‌های سفته‌بازی به کار می‌گیرند. با این کار تنها منابع بانک‌ها که می‌توانسته در شرایط رکودی از بخش‌های حقیقی حمایت کند، به نفع بخش‌های کاذب و غیر تولیدی توزیع شده و با کمبود منابع برای بخش‌های مولد، زمینه عمیق‌تر شدن رکود به وجود می‌آید.
نحوه تحریک تقاضای موثر و مولد
یکی از اهداف اصلی طرح کارت‌های اعتباری اعم از کارت اعتباری عام و کارت اعتباری خرید کالای ایرانی تحریک تقاضای موثر داخلی بوده است. به نظر می‌رسد هر کدام از این دو طرح با ایجاد قدرت خرید بتواند تقاضای داخلی را تحت تاثیر قرار داده و منجر به ایجاد تقاضای موثر شود اما نکته‌ای که تاکنون به آن توجه نشده است، بررسی نوع و آثار تقاضای ایجاد شده در بلندمدت است.
در طرح کارت عام، به دلیل نبود زیرساخت‌ها و سیستم‌های موجود در کارت خرید کالای ایرانی، ممکن است با افزایش تقاضا برای کالاهای خارجی تقاضای موثر تحت تاثیر قرار گیرد اما این تقاضا تنها تقاضای موثر بوده و تقاضای مولد قلمداد نمی‌شود، لذا نمی‌توان انتظار داشت در بلندمدت چرخ‌های اقتصاد کشور به حرکت درآید و اگر این طرح حتی منجر به تحریک تقاضای موثر هم شود، تنها منجر به رونق واردات خواهد شد و چرخ‌ اقتصاد سایر کشورها را به حرکت درمی‌آورد.