عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: به‌رغم افزایش بودجه‌های بخش دولتی توجه به اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی همچنان مورد غفلت قرار گرفته است. کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، به اجرایی نشدن اصل 44 قانون اساسی طی سال‌های اخیر اشاره کرد و افزود: در حال حاضر شاهد افزایش شرکت‌های خصولتی هستیم که این امر با اصل خصوصی‌سازی مغایرت دارد. به گفته وی، بخش خصولتی یک بخش دولتی پویا و وابسته به منابع مالی دولتی است  که  رقیب بخش خصوصی محسوب می‌شود. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران عنوان کرد: در حال حاضر بودجه‌های دولتی در حال افزایش بوده و این امر  خلاف سیاست‌های خصوصی‌سازی است. زرگران درباره عملکرد دولت وقت جهت تحقق  اصل 44  قانون اساسی اظهار داشت: دولت برای حضور پررنگ بخش خصوصی  زمینه‌سازی مناسبی را فراهم نکرده، البته کلان بودن  مشکلات اقتصادی کشور  در به حاشیه رفتن  این موضوع بی‌تاثیر نبوده است. زرگران با اشاره به لحاظ شدن حضور پررنگ بخش خصوصی در  برنامه پنجم توسعه، تصریح کرد: با وجود تاکید ویژه برای خصوصی‌سازی در برنامه پنجم توسعه اما متولیان امر نسبت به اجرای آن بی‌توجه بودند؛ چنانکه طبق یکی از ماده واحد‌های این برنامه، ساماندهی عرضه گندم و نان طی فرآیندی به بخش خصوصی واگذار شده بود اما در اجرا این واگذاری صورت نگرفت.
کارنامه ضعیف دولت در  خصوصی‌سازی!
یک کارشناس اقتصادی نیز چندی پیش با بیان اینکه دولت یازدهم پایان‌بخش خصوصی‌سازی در کشور نخواهد بود، گفت: نگاه درآمدی صرف به واگذاری‌ها، رد دیون‌های انجام شده، مقاومت‌های موجود در بدنه دولت و عدم فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مناسب موانع اجرای اصل ۴۴ هستند. حمیدرضا حسینی‌مقدم، با اشاره به اینکه از ابلاغ اصل 44 قانون اساسی بیش از 10 سال می‌گذرد، گفت: متأسفانه طی این سال‌ها خصوصی‌سازی به اهداف خود نرسید. وی درباره کارنامه دولت یازدهم در اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور اذعان داشت: نگاهی به آمارها نشان می‌دهد ‌جز سال 92، در سال‌های 93، 94 و بهار 95 متأسفانه اتفاق خاصی در اجرای اصل 44 نیفتاده و نه از واگذاری‌های بزرگ خبری است و نه رقم بالایی بابت فروش شرکت‌های دولتی ثبت شده است. این کارشناس اقتصادی درباره چرایی کارنامه ضعیف دولت یازدهم در راستای اجرای اصل 44 گفت: هر چند مقاومت‌های موجود در بدنه دولت، وجود تحریم‌ها و کسادی بازار سرمایه از جمله دلایلی است که توسط مسؤولان در توجیه کارنامه ضعیف دولت یازدهم در راستای خصوصی‌سازی عنوان می‌شود که بخشی از آنها نیز درست و بجاست اما به‌نظر می‌رسد دولت یازدهم اراده‌ای برای خصوصی‌سازی ندارد.