همسان‌سازی عیدی کارکنان تابع قانون کار با عیدی کارگران منتفی شد.  به گزارش مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمولان قانون کار در دستگاه‌های اجرایی، اظهارنظر کارشناسی را اعلام کرد.  براساس آن، به موجب تفسیر مجلس، دولت موظف است به کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی همانند کارگران کارگاه‌های کار معادل 60 روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش پرداخت کند. در این طرح نمایندگان مجلس بیان داشته‌اند که به استناد ماده ۷۵ و تبصره ۴ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی از شمول این قانون و قانون نحوه پرداخت عیدی مصوب 20/10/1374 مستثنا هستند و نظر تفسیری خود را در این زمینه بیان کرده‌اند.  تفسیر و تصمیمی که از منظر مدیریت منابع انسانی، از پشتوانه علمی و منطقی لازم برخوردار نیست و می‌تواند زمینه‌ساز بروز تبعیض و رفتارهای سلیقه‌ای از سوی دستگاه‌های اجرایی با توجه به توان چانه‌زنی مالی آنان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی شود، همانند آنچه در این طرح قانونگذار به آن استناد کرده است. براساس آنچه در این اظهارنظر آمده است، فارغ از مبانی نظری و منطق حاکم بر قوانین موضوعه، بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد در صورتی که قانونگذار قائل به پرداخت عیدی و پاداش به میزان دوبرابر حقوق و مزد ماهانه به کارکنان مشمول قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی است، این هدف را باید از طریق اصلاح قانون تامین کند، نظر تفسیری نمی‌تواند رافع مشکل و تامین نظر قانونگذار باشد.  در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا میزان عیدی پایان سال را براساس نظام امتیازی تعیین کرده و هیچگونه حکمی در رابطه با دامنه شمول قانون ارائه نکرده است.  تبصره ۴ ماده ۱۱۷ نیز بیان می‌دارد کارکنان تابع قانون کار از شمول این قانون مستثنا هستند و لذا ارتباطی به مستثنا کردن این دسته از کارکنان از شمول قانون نحوه پرداخت عیدی و پاداش مصوب 20/10/1374 ندارد.  ضمن اینکه دامنه مستثنیات ماده ۱۱۷ قانون مدیریت صرفا محدود به کارکنان تابع قانون کار نمی‌شود و حجم وسیعی از کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی را دربر می‌گیرد که در بخش ارزیابی حقوقی طرح مورد اشاره قرار گرفته‌اند.  لذا طرح استفساریه فوق بلاموضوع به نظر می‌رسد.