امیر استکی: اگر میان مردم برویم و بپرسیم مساله و دلمشغولی اصلی آنها چیست، بی‌شک به پاسخ‌هایی برمی‌خوریم که وجه‌ مشترک همه آنها «مسائل اقتصادی» است. برای مردمی که اکثریت آنها عایدی زیر 2 میلیون تومان در ماه دارند، قطع به یقین مساله اصلی، مدیریت امور کلی زندگی‌شان است و اگر مطالبه‌ای هم داشته باشند در همین راستا خواهد بود. اگر دولتمردان به عنوان اصلی‌ترین پاسخگویان عرصه اقتصاد نیز بخواهند کاری در راستای دغدغه‌های مردم بکنند، بی‌شک این کارها باید در زمینه اقتصاد باشد و اگر قرار به اصلاح روندها و تغییر افراد است اولویت اصلی اقتصاد است. اما چرا همه توپ و ترقه دولت یازدهم برای تغییرات در کابینه و اصلاح امور مملکتی در 3 وزارتخانه غیراقتصادی ترکانده می‌شود؟ اگرچه منکر اهمیت عرصه فرهنگ و آموزش و ورزش نیستیم ولی در این شرایط که همانگونه که ذکر آن رفت اولویت اصلی همه اقتصاد است، چرا وزارتخانه‌های اقتصادی از تغییرات در امان بوده‌اند؟ آیا این به معنای آن نیست که دولت قویا به خط مشی اقتصادی خود معتقد است و اصولا عملکرد اقتصادی خود را قابل تردید ارزیابی نمی‌کند؟ این اعتقاد اما چرا در تقابل با واقعیات کنونی کشور قرار دارد؟ آیا این تغییرات فرافکنی و فرار از پاسخگویی نیست؟ به نظر می‌رسد دولت 3 وزارتخانه غیراقتصادی خود را پای عملکرد غیرقابل دفاع اقتصادی خود قربانی کرده است. گناه بلخ‌نشینان را وزرای شوشتری باید تاوان بدهند تا بار فشار اجتماعی از دولت برداشته شود و دولت واکنش موثر خود در برابر مطالبات عمومی را از سر خود وا کند.
اگرچه تغییر وزرای فرهنگ و ارشاد و ورزش که از محبوبیت و پذیرش کمی در میان هنرمندان و ورزشکاران- و البته هنردوستان و ورزش‌دوستان- برخوردارند و حاشیه‌هایی را هم در زمینه‌های فعالیت خود داشته‌اند به هدف نگه‌داشتن آنها در زمره حامیان دولت و استفاده از محبوبیت و جنبه‌های پوپولار حمایت آنها از دولت در انتخابات پیش رو قابل فهم است ولی همانگونه که ذکر آن رفت پاسخگوی خواست عمومی در زمینه بهبود شرایط اقتصادی کشور نیست. شرایطی که طبق وعده‌های رئیس‌جمهور و براساس تصویری که وی در بدو امر از برنامه‌ها و توانایی‌های دولت خود ارائه می‌کرد، امروز باید بسیار بهتر از آنچه هست باشد. در کنار این مساله دولت در برکناری وزیر آموزش‌وپرورش که در زیرمجموعه‌های اقتصادی آن خبرهای زیادی از فساد و ناکارآمدی اقتصادی به گوش می‌رسد، پیشقدمی کرده است و قبل از رفتن فانی به جلسه استیضاح راه خطر را بر حادثه بسته است و در نهایت می‌تواند مدعی باشد دارای ساختار خودترمیمی است، اگرچه انتخاب سرپرست‌های جدید وزارتخانه‌های فوق‌الذکر از میان معاونان وزرای سابق تا حدود زیادی نافی این ادعای احتمالی خواهد بود. وزارتخانه بسیار بزرگی که همواره از نداشتن منابع شکایت داشته است امروز شاهد فساد گسترده مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان است، فسادهایی که به دستگیری تعدادی از دست‌اندرکاران رده‌بالای آن انجامیده و وزیر این وزارتخانه را نیز به برکناری و عزل کشانده است. مساله‌ای که علاوه بر فرهنگیان برای سایر مردم نیز این پرسش را دوباره مطرح خواهد کرد: چرا بهره بردن از این همه منابع موجود در جایی که همواره از کمبود منابع می‌نالیده است، منحصر به عده خاصی شده است و چرا مانند داستان فیش‌های نجومی اینجا هم شاهد این رویه تکرارشونده هستیم که در تخصیص منابع تنگ‌نظری و خاصه‌خرجی می‌شود.
این مساله‌ای است که دولت جز با کلی‌گویی هیچگاه در مقام پاسخ به آن برنیامده است و امروز هم شاهد آنیم که برای انحراف افکار عمومی از اینگونه مسائل اقتصادی و مالی دست به تغییر بی‌ربط‌ترین وزرای کابینه به مساله اقتصاد زده است. در کنار همه اینها درگیر شدن مجلس با بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی برای این وزارتخانه‌ها براحتی می‌تواند اندک فشارهای بی‌رمق مجلس به دولت را نیز خنثی کند و دیگر وزرا را از خطر استیضاح برهاند و در نهایت باعث شود جریان‌های رقیب سیاسی نیز نتوانند از پتانسیل‌های خود در مجلس برای اعمال رویه‌های کنترل و تعادل بهره ببرند.  توجه به این مساله در سایه انتخابات ریاست جمهوری پیش رو تصویر بهتری از چرایی این عزل و نصب‌ها به دست خواهد داد، چرا که کمترین دستاورد آن کاهش پتانسیل فشار مجلس به دولت خواهد بود.  روحانی اینگونه 2 تیر را یکجا نشانده؛ اول اینکه چند وزیر ناکارآمدش را با ژست ترمیم کابینه تغییر داده و از طرفی مسائل اقتصادی را به محاق برده و از اولویت بحث انداخته است تا مثل آن ضرب‌المثل معروف بگوید «نه خانی آمده و نه خانی رفته!» اینها همه در تحلیل نهایی به معنای آن است که تغییرات یادشده نه در درجه اول به خاطر اصلاح روندهای مدیریتی و بسامان کردن امور است، بلکه بیشتر رنگ و بوی زمینه‌چینی‌های انتخاباتی برای بردن انتخابات پیش روی ریاست‌جمهوری را دارد. تغییراتی که همانگونه که ذکر آن رفت اگر براستی با نیت انجام بهترین عمل برای اصلاح امور کشور انجام می‌گرفت باید در زمینه‌های اقتصادی می‌بود و حال که اینچنین نیست پس جایی برای پندارهای خوشبینانه باقی نمی‌ماند.