حسن رحیم‌پور ازغدی: در باب نوع رابطه حقوقی و ساختاری رهبری و ریاست جمهور، اختیارات رهبری در حوزه قوای سهگانه حکومتی، وضع خمس و وجوهات شرعی در عصر غیبت، انتخابات مجلس خبرگان، رابطه رهبری با صدا و سیما، نقش شورای نگهبان، مفهوم ولایت و نظارت فقیه، دایره و قلمرو حاکمیت فقیه، ارتباط سایر فقها با ولی فقیه، محتوای قانون اساسی و نوع مواجهه با جریانات غربزده، از ایشان مواضع و مضامینی صادر شده‌است که به کلی با استدلال‌های مفصل فقهی و نظری خود ایشان منافات دارد. در این مختصر ما خواهیم کوشید به برخی از نمونه‌های این تضاد میان نظر و عمل آقای منتظری اشاره کنیم و از خدای متعال عاجزانه می‌خواهیم که ایشان و همه ما را به راه خود بخواند و عاقبت ما را ختم به خیر کند. ان‌شاءالله.
1- رابطه رهبری و رئیس‌‌جمهور، دخالت حکومتی یا نظارت تشریفاتی؟!
در هرم سیاسی حکومت اسلامی و رده‌بندی قوا و نوع سازمان حکومت، چه نسبتی میان رهبر و قوای سهگانه بویژه قوه مجریه برقرار است؟! جناب آقای منتظری که (در سخنرانی ماه رجب سال 76) از رئیس‌‌جمهور می‌خواهد تا اعلام خودمختاری و استقلال از رهبری کند و به رهبر نیز توصیه می‌کند تا در امر ریاست‌‌جمهوری دخالت نکنند و حق اظهار نظر در باب وزرا و استانداران و... را ندارند، خود با بسیاری ادله عقلی و نقلی، در درس‌هایش اثبات کرده است که اساسا رئیس‌‌جمهور و سایر قوای حکومتی، صرفا بازوان و ایادی ولی فقیه بوده و براساس آیات و روایات، مسؤول اصلی و فرمانده حکومت، در درجه اول و فی‌الواقع، شخص ولی‌فقیه است و قوه مجریه و مقننه و قضائیه که از یکدیگر منفک بوده و حق دخالت در حوزه مسؤولیت یکدیگر را ندارند، هر سه تحت فرمان رهبر و در واقع کارگزاران و مشاوران ایشانند و چون حیطه حاکمیت و وظایف رهبری، بسیار فراگیر و وسیع است، وی جهت اداره کشور، میان قوای متعدد تقسیم کار می‌کند تا امور با سرعت و سهولت و کیفیت بالاتری انجام پذیرد پس هیچیک از قوا مستقل از رهبری، مشروعیت ندارند و همه فرمانبرند.
... بنابراین در دیدگاه فقهی مشارٌ‌الیه، رئیس‌‌جمهور، نه تنها هیچ استقلالی از حیث مشروعیت و دایره اختیارات نسبت به رهبری ندارد بلکه فقط عامل و کارگزار ولی‌فقیه است. ایشان تصریح می‌کند: «فلیس و زان الحاکم الاسلامی و زان المَلِک فی الحکومه المشروطه الدارجه فی اعصارنا فی بعض البلاد کانکلترا مثلا، حیث انه لا یکون الا وجودا تشریفیا یتمتع من اعلی الامکانیات و اقلاها من دون ان یتحمل ایه مسؤولیه عملیه او نشاطیه نافعه و انما تتوجه المسؤولیات و التکالیف من اول الامر الی السلطات الثلاث و بالجمله، فالمسؤول و المکلف فی الحکومه الاسلامیه هو الامام و الحاکم و السلطات الثلاث ایادیه و اعضاده و یکون هو بمنزله راس المخروط مشرفا علی الجمیع اشرافا تاما». و این نکته دقیقا همان است که امروز بدان با ایشان احتجاج می‌توان کرد زیرا اذعان دارد که وزن و نقش ولی فقیه در جمهوری اسلامی، از نوع نقش تشریفاتی شاه در حکومت‌های مشروطه (از قبیل موقعیت ملکه انگلیس) نیست که صرفا وجود تشریفاتی و نمایشی و مثلا نماد وحدت ملی و... باشد و بهترین امکانات در اختیار او باشد بی‌آنکه مسؤولیت عملی و حق دخالت در حکومت متوجه او باشد و کار حکومت در واقع از همان ابتدا با قوای سهگانه کشور باشد. در حکومت اسلامی، مسؤول اصلی و واقعی نظام، رهبر و ولی‌فقیه است و قوه مجریه، رئیس‌‌جمهور، وزرا، استانداران، مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی و همه و همه بازوان حکومتی و ایادی رهبر و به فرمان اویند و مقام رهبری به منزله راس مخروط حکومت، بر همه قوا اشراف کامل (اشرافا تاما) دارند. این نظریه آقای منتظری در ضرورت اشراف تام کجا و نظارت حاشیه‌ای و تشریفاتی مورد اد‌عای امروز ایشان کجا؟! وقتی ایشان استدلال فقهی کرده که مسؤولیت اصلی با رهبری است و دولت و مجلس و دادگستری، صرفا در حکم کارگزاران و بازوان ایشان بوده و در مشروعیت خود، منوط به تنفیذ و نظارت استصوابی و ولایت ولی‌فقیه هستند، چگونه می‌توان یکی از سران قوا را به خودمختاری و اعلام استقلال در برابر راس هرم حاکمیت فراخواند و رهبری را از دخالت و اعمال نظر و عمل در ترکیب و سیاست‌ها و روش این قوا منع کرد، حال آنکه مشروعیت هر 3دستگاه را مشروط به ولایت فقیه عادل واجدالشرایط می‌داند و طبق قانون اساسی نیز تعیین سیاست‌های نظام و نظارت بر حسن‌اجرای آن سیاست‌ها و تنظیم روابط قوای سهگانه و حل معضلات غیرعادی نظام از طریق اختیارات ویژه رهبری، همه با شخص رهبری است و تنفیذ حکم ریاست‌‌جمهوری و نیز عزل رئیس‌‌جمهور نیز جزو اختیارات قانونی ایشان است.
ادامه دارد