حسن رحیم‌پور ازغدی: جناب منتظری در حالی چنان توصیه غریبی به رهبر معظم و رئیسجمهور محترم می‌کنند که خود در باب وابستگی شرعی و قانونی رئیسجمهور و دولت به رهبری انقلاب، دست‌کم به 11 روایت نیز استناد کرده و سپس گفته‌اند: «و بالجمله یظهر من جمیع هذه الروایات ان الامام و الحاکم الاسلامی هو المسؤول والمکلف باداره الامور العامه، فالوزرا والعمال و الکتاب و الجنود و القضاه اعوانه و ایادیه و یجب علیه‌الاشراف علیهم و علی اعمالهم و لیس له سلب المسؤولیه عن نفسه». «یعنی از همه روایات به وضوح دانسته می‌شود که رهبر و ولی‌فقیه، مسؤول اصلی در اداره امور عمومی کشور است و هیات دولت و کارگزاران و قاضیان و ارتشیان و... همه و همه کارگزاران و دستگاه اجرایی او هستند و رهبر باید بر همه قوای حکومتی و عملکرد آنها اشراف داشته باشد و نمی‌تواند تصمیمات و عملکرد قوه مجریه و قضائیه و مقننه را نامربوط به خود دانسته و از خود سلب مسؤولیت کند».
به‌علاوه، آقای منتظری در فصل مستقلی که در باب قوه مجریه (السلطه‌التنفیذیه) گشوده، صریحا معتقد بود که اساسا کارگردان اصلی در مسائل مربوط به دولت، شخص رهبری است و او در واقع مسؤولیت‌های خود را به افراد صالح به عنوان رئیسجمهور و وزرا و استانداران و... تفویض و میان آنان تقسیم کار می‌کند. ایشان استدلال می‌کرده که طبیعت مساله، حتی اقتضا دارد که اصولا «انتصابِ» رئیسجمهور و قوه مجریه مستقیما توسط خود رهبر صورت گیرد و رئیسجمهور و اعضای دولتش توسط رهبری نصب شوند نه آنکه در انتخابات عمومی به قدرت برسند: «طبع الموضوع یقتضی ان یکون انتخاب هذه السلطه ایضا بیده لینتخب من یراه مساعدا له فی تکالیفه مسانخا له فی فکره و سلیقته». یعنی از آنجا که رئیسجمهور و دولتش در واقع کارگزاران و بازوی اجرایی رهبرند، طبیعی‌تر آن است که توسط رهبری منصوب شود زیرا بار مسؤولیت در اصل به عهده رهبر است و اوست که باید افرادی را که در طرز تفکر و حتی در سلیقه سیاسی - مدیریتی، «هم سنخ» او باشند برگزیند تا راحت‌تر با آنان کار کند. اما وضع کنونی در قانون اساسی (که رئیسجمهور توسط مردم انتخاب می‌شود و نه رهبر) نیز بدان دلیل قابل توجیه شرعی و حقوقی است که به عنوان نوعی قرارداد مجاز و تحت اشراف و سلطه رهبری و با اجازه و تنفیذ او صورت می‌گیرد و مثلا اینکه وزرا را رئیسجمهور و مجلس با توافق یکدیگر تعیین می‌کنند و... بدان جهت بلااشکال است که شرایط عقلی و شرعی لازم برای رئیسجمهور و وزرا در قانون اساسی عنوان شده و در مجلس خبرگان که فقهای اسلامند تصویب شده و به امضای رهبر رسیده است و نیز بدون تنفیذ رهبر و نظارت شورای نگهبان، «ریاست‌‌جمهوری» مشروعیت نخواهد داشت و این نظر صریح فقهی مؤ‌لف محترم است! و در هر صورت، ولی‌فقیه اختیارات خود را از طریق رؤ‌سای 3 قوه اعمال می‌کند و همه آنان در چارچوب حاکمیت ولی‌فقیه و تحت امر او هستند: «الی هذه السلطات الثلاث یرجع جمیع تکالیف الحاکم فی نطاق حکومته» جناب آقای منتظری مناسب با طبع قضیه می‌بیند که رئیسجمهور، نه تنها در طرز تفکر بلکه حتی در «سلیقه» سیاسی نیز تابع و مسانخ با رهبر و بلکه منصوب رهبر باشد، پس اینک چگونه از رهبر، عدم دخالت در مساله رئیسجمهور و تعیین وزیران و از رئیسجمهور، مخالفت با رهبری را می‌طلبد؟!
ایشان حداقل 36 دلیل شرعی اعم از آیه و حدیث برای ضرورت اطاعت از ولی‌فقیه می‌آورد و حداقل 15 زمینه برای اختیارات رهبر و وظایف او برمی‌شمارد که هیچکدام با نظارت تشریفاتی و حاشیه‌نشینی رهبر سازگار و ممکن نیست:
1- اداره جامعه اسلامی و حفظ نظام اجتماعی و امنیت مرزها
2- اصلاحات همه‌‌جانبه در کشور و ایجاد امنیت داخلی
3- براندازی زنجیرهای فرهنگی و مبارزه قاطع با فرهنگ‌های غلط و آداب و رسوم و عادات باطل و...
4- آموزش تعالیم اسلامی و مفاد قرآن و سنت و حدود و احکام اسلام و آموزش زمینه‌های منافع یا زیان‌های اجتماعی به مردم
5- اقامه فرایض دینی چون نماز و حج و تربیت و تادیب مردم برای نیل به اخلاق فاضله
6- اجرای احکام فردی و اجتماعی اسلام و مبارزه با بدعت‌ها و دفاع از معارف و احکام اسلام
7- امر به معروف و نهی از منکر به مفهوم وسیع و در همه ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی (با حفظ مراتب از مدارا تا خشونت)
ادامه دارد