گروه اقتصادی: بانک‌ها در توافقی همگانی البته با خودشیرینی نرخ سود سپرده و به‌دنبال آن تسهیلات را به تبع کاهش نرخ تورم پایین آوردند اما در عمل نرخ سود تسهیلات را با ترفند‌های زیرکانه و به شیوه‌های مختلف بالا برده‌اند تا جایی که اکنون این نرخ به حدود 30 درصد نیز می‌رسد و در صورت تاخیر در پرداخت اقساط، وام‌گیرندگان را جریمه می‌کنند. این در حالی است که نرخ سود سپرده‌های مردمی را ریال به ریال حساب می‌کنند. بنا به این گزارش، رقابت سودی بانک‌ها با وجود هشدار بانک مرکزی و مصوبه سودی شورای پول و اعتبار تمامی ندارد و این‌بار هم نرخ سود تا ۳۰ درصد پیش رفته است. بانک‌ها و موسسات اعتباری که از سال‌ها قبل با نرخ‌های سود بالا به جذب سپرده‌های مردمی روی آورده‌اند این‌بار هم مانند دفعات قبل زیر توافق خود زده‌اند. طی ماه‌های اخیر بانکداران بازهم توافق کرده بودند نرخ سود بانکی را کاهش دهند ولی همچنان که در دفعات قبل تعدادی از بانک‌ها زیر این توافق می‌زدند این‌بار هم بدقولی بین آنها مشهود است. جالب است که کاهش جدید سود بانکی در پی اقدام داوطلبانه بانک‌ها و با توجه به کاهش نرخ تورم و حمایت بانک مرکزی از بازار بین‌بانکی مصوب شده است. کورش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌های خصوصی در همین ارتباط گفته بود که نرخ سود سپرده در مرحله اول با توجه به کاهش تورم به 12 درصد از ابتدای تیرماه امسال تا 15 درصد کاهش می‌یابد اما با ادامه کاهش نرخ تورم امیدواریم نرخ سود سپرده باز هم کاهش یابد تا برای بنگاه‌های کوچک و متوسط فضای بهتر تامین مالی ایجاد شود. با این وجود مشاهدات میدانی از شعب بانک‌های دولتی، خصوصی و البته موسسات اعتباری حکایت از آن دارد که چند هفته بعد از تغییر نرخ سود در پی تفاهم بانکی‌ها برخی بانک‌ها زیر توافق خود زده و با نرخ‌های بالا سعی در جذب مشتری بیشتر دارند. نرخ سود در برخی بانک‌های خصوصی که اتفاقاً مجوز بانک مرکزی را هم دارند تا 25 درصد هم اعلام شده و در موسسات اعتباری نیز نرخ سود 30 درصدی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود. بانک‌ها البته برای پرداخت سودهای بالا کف و سقف سپرده برای مشتریان خود تعیین می‌کنند؛ به‌عنوان نمونه بانکی برای سپرده‌های زیر 50 میلیون تومان سود
20 درصدی و بالای 50 میلیون سود
23 درصدی و بالای 100 میلیون سود
25 درصدی و بعضاً بالاتر پرداخت می‌کند. بانک دیگری در قالب صندوق سرمایه‌گذاری سود 20 درصدی به مشتریان ارائه می‌دهد و بانک بعدی در قالب سپرده‌های ویژه سودهای 20 تا
25 درصدی به مردم پرداخت می‌کند. در موسسات اعتباری هم مسابقه سودی کماکان پابرجاست به‌گونه‌ای که برخی از این موسسات سودهای بیش از 20 درصد بسته به نوع و مبلغ سپرده به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کنند. نرخ سود سپرده در چند موسسه اعتباری تا 30 درصد هم بالا رفته است؛ نکته قابل تأمل اینکه برخی از موسسات غیرمجاز که نام‌شان در فهرست موسسات مجاز بانک مرکزی مشاهده نمی‌شود برای توجیه فعالیت خود و جذب مشتری در شعب خود از برخی سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی درباره این موسسات استفاده می‌کنند تا نشان دهند که فعالیت‌شان مجاز است. رقابت سودی بانکی‌ها درحالی تمامی ندارد که در جلسات هماهنگی بانک‌ها، بانکداران در ظاهر بر کاهش نرخ سود به اجماع رسیده‌اند اما گذشت چند هفته نشان داد که برخی بانک‌ها دست از رقابت سودی برنمی‌دارند و شاید همین امر کار را برای بانکداران دیگر سخت کرده است. تجربه نشان داده هر بار بانکی دست از رقابت سودی برندارد و سودهای بالا بدهد مشتری سایر بانک‌ها را هم جذب می‌کند و این به معنای خروج سپرده در بانک‌های دیگر است. شنیده شده بانکی‌ها نسبت به خروج سپرده در راستای کاهش نرخ سود سپرده به بانک مرکزی اعتراض کرده‌اند؛ اما پاسخ بانک مرکزی به این اعتراض هنوز اعلام نشده چراکه بانک مرکزی و دولت یازدهم معتقد به کاهش بیشتر نرخ سود بانکی هستند. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی بعد از کاهش نرخ سود به 15 درصد باز هم تأکید کرده بود که نرخ سود باید کمتر و تک‌رقمی شود. رئیس‌جمهور و سایر مردان اقتصادی کابینه نیز معتقدند نرخ سود باید همراستا با تورم کم شود. به گزارش تسنیم، با مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی از تیرماه سال جاری نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی در نرخ حداکثر 15 درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله تعیین شد. همچنین نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل 18 درصد است. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری معادل 15 درصد و برای سایر تسهیلات معادل 18 درصد تعیین شده است.
بنا به این گزارش، رسالت بانک‌ها که همانا واسطه‌گری و تسهیل امور برای مشتریان است اکنون جای خود را به بنگاهداری داده است  و اکثر بانک‌ها به جای خدمات‌دهی مناسب و رضایت‌بخش به مردم  فقط و فقط به‌دنبال  تجارت و سود‌آوری خود به هر طریقی هستند. این در حالی است که چنانچه نیازمندی وام 5 یا 10 میلیون تومانی درخواست کند آنقدر عرصه را بر او تنگ می‌کنند که متقاضی بی‌نوا عطای وام را به لقای آن می‌بخشد. از طرفی مشاهده می‌شود که وام‌های کلان با رانت و رابطه بدون هیچ ممانعت یا مانعی به‌دست یکسری افراد خاص می‌رسد که متاسفانه همان وام‌های سنگین معوقات کلان را برای بانک‌ها ایجاد می‌کند، بنابراین اصلاح ساختار نظام بانکی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است تا آنها در مسیر درست گام بردارند.