گروه اقتصادی: همان‌طور که انتظار می‌رفت وزیر صنعت با حضور در کمیسیون صنایع مجلس، نمایندگان را با پاسخ‌های خود پیچاند و از ارائه قراردادهای خودرویی به مجلسی‌ها خودداری کرد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اعلام اینکه توضیحات وزیر صنعت درباره صنعت خودرو قانع‌کننده نبود، گفت: قرار بود قرارداد جدید را بیاورند اما وزیر با این استدلال که هنوز امضا نشده و پیش‌نویس است، آن را به مجلس نیاورد. سیدجواد حسینی‌کیا درباره جلسه کمیسیون صنایع که با حضور وزیر صنعت برگزار شده بود، اظهار داشت: در ابتدای این جلسه نمایندگان سوالات خود را از وزیر صنعت مطرح کردند و وزیر هم تا حدودی به سوالات پاسخ داد. وی با بیان اینکه سوال یکی از نمایندگان چرایی عدم ارائه شرح وظایف وزارت صنعت در 6 ماه گذشته بود، افزود: سوال دیگر یک نماینده علت عدم برخورد وزارت صنعت با حقوق‌بگیران نجومی فولاد مبارکه، مس، آلومینیوم و ذوب‌آهن بود. البته نماینده دیگری از وزیر درباره چرایی هزینه بالای 7 طرح فولادی سوالی مطرح کرد، زیرا هزینه تولید هر تن فولاد در اروپا  130 میلیون یورو است در حالی که در ایران هزینه هر تن 200 میلیون یورو تمام می‌شود که این هزینه بسیار بالاست. این عضو کمیسیون صنایع مجلس با اعلام اینکه چرایی ایجاد فروشگاه‌های کوروش در استان‌ها دیگر سوال نمایندگان بود که در آخر توضیحات وزیر درباره 3 پرسش نمایندگان قانع‌کننده نبود، گفت: قرار شد وزیر درباره هزینه‌های 7 طرح فولادی، حقوق‌های نجومی فولادی‌ها و دلایل ایجاد فروشگاه‌های کوروش بدون مجوز استان‌ها در صحن علنی مجلس توضیح دهد. حسینی‌کیا در ادامه درباره پرسش‌های نمایندگان درباره قراردادهای جدید خودرویی از وزیر صنعت، گفت: به اعتقاد نمایندگان قرارداد جدید رنو با ایدرو و مشارکت این شرکت با ایران‌خودرو و سایپا رقابتی را در بازار ایجاد نمی‌کند. البته نمایندگان تأکید داشتند وزیر درباره تعهداتی که طرف خارجی باید در این قراردادها اجرایی کند هم باید توضیحاتی دهد، چراکه هنوز مشخص نیست ما چه ضمانت‌هایی را از طرف خارجی برای الزام او به اجرای تعهدات گرفته‌ایم. همچنین این پرسش که آیا ما در این قراردادها همچنان مونتاژکاری محصولات خارجی را انجام می‌دهیم یا واقعا تکنولوژی هم وارد کشور می‌شد مطرح شد.
وی تصریح کرد: وزیر صنعت تأکید داشت قرارداد جدید رنو و ایدرو هنوز امضا نشده و پیش‌نویس است اما تمام دغدغه‌های نمایندگان درباره صنعت خودرو در قراردادهای جدید دیده شده و ما تأکید زیادی بر انتقال تکنولوژی داریم.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اعلام اینکه توضیحات وزیر صنعت درباره صنعت خودرو هم قانع‌کننده نبود، افزود: قرار بود متن قرارداد جدید را بیاورند اما وزیر با این استدلال که هنوز امضا نشده و پیش‌نویس است آن را به مجلس نیاورد. در مجموع قرار شد در جلسه دیگری این موضوع با حضور وزیر صنعت مورد ارزیابی بیشتری قرار گیرد. همچنین سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس درباره جلسه با وزیر صنعت گفت: طبق اصل 44 قانون اساسی، وزارت صنعت نمی‌تواند بیش از 20 درصد در بازار خودرو سهم داشته باشد که باید مشخص شود میزان سهم وزارت صنعت در بازار خودرو با اجرایی شدن قرارداد جدید سازمان گسترش و رنو به چقدر خواهد رسید. وی ادامه داد: در جلسه اخیر، وزیر صنعت عنوان کرد هم‌اکنون سهم سازمان گسترش در بازار خودرو حدود 11 تا 12 درصد است که با احتساب سرمایه‌گذاری 40 درصدی ایدرو در توافق با رنو، سهم سازمان گسترش در بازار خودرو باز هم به 20 درصد نخواهد رسید.  وی تأکید کرد: قرار شد این موضوع نیز در جلسه وزارت صنعت مورد بررسی قرار گیرد.
پیگیری دریافت غرامت از پژو
باستانی همچنین با اشاره به مطرح شدن موضوع قرارداد جدید ایران‌‌خودرو و پژو، گفت:‌ در جلسه دیروز، اعضای کمیسیون صنایع عنوان کردند باید نوع تضمین‌های دریافتی از شرکت‌ پژو در قرارداد جدید مشخص باشد تا در صورت بروز اتفاقی مانند تحریم، دوباره شاهد رفتار نادرست فرانسوی‌ها نباشیم.  وی با اشاره به انعقاد قرارداد قبلی ایران‌خودرو با پژو در سال 2003 اظهار داشت: در آن قرارداد، ابهاماتی درباره انجام تعهدات پژو وجود دارد و هنوز مشخص نیست آیا این شرکت تعهدات خود را انجام داده یا خیر. باستانی افزود: برای جبران رفتار پژو در زمان تحریم‌ها قرار شد غرامتی از سوی این شرکت به ایران پرداخت شود که نمی‌دانیم تا چقدر عملی شده است، به همین دلیل این موضوع نیز برای بررسی بیشتر به جلسه‌ای که در وزارت صنعت برگزار خواهد شد، موکول شد. وی تصریح کرد: در جلسه دیروز از وزیر صنعت پرسیدیم چرا سازمان گسترش با شرکت رنو توافقنامه امضا کرده و چرا خودروسازان نسبت به این کار اقدام نکردند که به ما پاسخ دادند از شرکت‌های خودروساز خواسته بودیم با شرکت رنو قرارداد ببندند اما خودروسازان ایرانی نظر مثبتی نسبت به این موضوع نداشتند و در نهایت سازمان گسترش برای این کار اقدام کرد. وی اظهار داشت: همچنین موضوع حقوق‌های بالای پرداختی در شرکت‌های ذوب‌آهن اصفهان، فولاد مبارکه و شرکت‌های دیگری که به صورت غیرمستقیم زیرمجموعه وزارت صنعت محسوب می‌شوند، در جلسه دیروز مطرح شد که توضیحات وزیر، نمایندگان را قانع نکرد.  وی ادامه داد: از ابتدای مرداد امسال مصوبه‌ای صادر شد که طبق آن وزارت صنعت می‌تواند به این موضوع ورود پیدا کند و به همین دلیل این وزارتخانه باید توضیحاتی را درباره پرداخت‌های بالا در این شرکت‌ها ارائه می‌کرد.