گروه اقتصادی: دولت دوشنبه هفته جاری با صدور مصوبهای مبنی بر جایگزینی نرخ ارز آزاد به جای نرخ ارز مبادلهای در قیمتگذاری 20 فرآورده نفتی، طرح گرانی 30 تا 40 درصدی قیمت برخی فرآوردههای نفتی را کلید زد. پس از آن وزیر نفت نیز با صدور دومین مصوبه جنجالی توسط شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ارز خوراک مایع صنایع پتروشیمی را هم آزاد کرد تا زمینه گرانی انواع محصول نهایی در بازار فراهم شود. این رویکرد دولت در وزارتخانه نفت، علاوه بر گرانی محصولات نفتی هدف دیگری را دنبال میکند که حرکت در مسیر یکسانسازی ارز را میرساند. به گزارش مهر، با دستور بیژن زنگنه، وزیر نفت به شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، پس از آزادسازی قیمت حدود ۲۰ قلم محصول ویژه نفتی با جایگزینی نرخ ارز آزاد به جای ارز مبادلهای، دومین مصوبه آزادسازی قیمت ارز سایر فرآوردههای نفتی هم ابلاغ شد. براساس مصوبه جدید شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران که به تمام پالایشگاههای نفت خام کشور ابلاغ شده است، قیمت فروش خوراک مایع مورد نیاز صنایع پتروشیمی شامل انواع نفتا، گاز مایع، پنتان و LAB (الکیل بنزن خطی) به جای محاسبه با ارز مبادلهای با ارز آزاد محاسبه خواهد شد. با ابلاغ و اجرای این مصوبه عملا قیمت معادل هر کیلوگرم خوراک مایع مورد نیاز صنایع پتروشیمی حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ تومان گران خواهد شد و با توجه به اینکه صنایع پتروشیمی که از خوراک مایع استفاده میکنند، خود خوراک سایر صنایع تکمیلی و پاییندستی پتروشیمی را تامین میکنند عملا شاهد افزایش قیمت تمام شده برخی مواد و کالاهای نهایی در بازار مصرف خواهیم بود. با افزایش قیمت خوراک صنایع پتروشیمی عملا احتمال گرانی قیمت انواع مواد شوینده، آرایشی، بهداشتی، حشرهکش، رنگ و رزین، برخی محصولات پلاستیکی، الیاف مصنوعی روغنهای صنعتی و صنایع دارویی در بازارهای داخلی مصرف قوت گرفته است. از سوی دیگر در حالی با دستور وزیر نفت به شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی قیمت خوراک مایع صنایع پتروشیمی از ابتدای آبان ماه امسال با ارز آزاد محاسبه خواهد شد که این شرکت نفتی با صدور مصوبه دیگری قیمت پایه بیش از ۲۰ قلم محصول ویژه نفتی دیگر را هم افزایش داده است. مطابق مصوبه دیگر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، پیشبینی میشود قیمت انواع روغن صنعتی، خودرو، قیر و محصولات نفتی مورد نیاز در صنایع تکمیلی و پاییندستی با افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی همراه شود. به عبارت دیگر محاسبه قیمتگذاری ۲۰ قلم فرآورده ویژه نفتی با ارز آزاد شامل انواع حلالهای صنعتی، لوبکات، وکیوم باتوم، گوگرد گرانول و کلوخه بوده که عملا موج جدیدی از گرانی انواع روغن و قیر را در بازار رقم خواهد زد.
ارز آزاد و ورشکستگی پتروشیمیهای مایع
احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران در گفتوگو با مهر با تایید جایگزینی ارز آزاد به جای ارز مبادلهای در محاسبه خوراک مایع صنایع پتروشیمی، گفت: این جایگزینی با توجه به بالا بودن قیمتهای پایه فقط منجر به ورشکستگی صنایع پتروشیمی خوراک مایع خواهد شد. این مقام مسؤول با تاکید بر اینکه قیمتهای فعلی به هیچوجه برای فعالیت شرکتهای خوراک مایع پتروشیمی صرفه و توجیه اقتصادی ندارد، اظهار داشت: قطعا در صورتیکه قیمتها اصلاح نشود شرکتهای پتروشیمی مصرفکننده خوراک مایع ورشکسته و تعطیل خواهند شد. وی همچنین با بیان اینکه وزیر نفت هیچ اعتقادی به فعالیت پتروشیمیهای خوراک مایع در کشور ندارد، خاطرنشان کرد: این در حالی است که عربستانسعودی صرفا با ساخت و توسعه صنایع پتروشیمی خوراک مایع به یکی از بزرگترین دارندگان صنایع پتروشیمی منطقه خاورمیانه و حتی جهان تبدیل شده است. از سوی دیگر مرتضی نیکسرشت، دبیر یکی از انجمنهای صنفی صنایع تکمیلی پتروشیمی هم در گفتوگو با مهر با بیان اینکه قطعا آزادسازی نرخ ارز خوراک مایع صنایع پتروشیمی روی قیمت محصولات عرضه شده این واحدها به صنایع تکمیلی پتروشیمی تاثیرگذار خواهد بود، تاکید کرد: در صورتیکه مدیریتی انجام نشود قیمت خوراک اکثر صنایع تکمیلی پتروشیمی با افزایش قیمت همراه خواهد بود که این گرانیها روی قیمت تمام شده کالاهای عرضه شده در بازار مصرف تاثیرگذار است. در همین حال سیدحمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی هم هفته جاری در گفتوگو با مهر درباره تصمیم اخیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی به منظور محاسبه نرخ ۲۰ فرآورده ویژه نفتی با ارز آزاد به جای ارز مبادلهای، گفته است: تغییر فرمول قیمتگذاری صرفا جایگزینی ارز آزاد با مبادلهای نبوده و دولت قیمت پایه محصولات ویژه نفتی را هم افزایش داده است.
یکسانسازی نرخ ارز کلید خورد
پس از آزادسازی معاملات ارزی صرافی بانکها و افزایش گشایشهای ارزی، حذف کالاهای مشمول دریافت ارز رسمی از دوشنبه گذشته آغاز شده و این روند در هفتههای آینده در حذف دیگر کالاهای مندرج در این فهرست ادامه خواهد یافت. یکسانسازی نرخ ارز از اولویتهای سال 95 اعلام شد، اقدامی که به دلیل رانت و عدم شفافیت ارز دونرخی از اصلاحات اساسی و زیرساختی اقتصاد به شمار میرفت و بر همین اساس نیز بانک مرکزی با فراهم آوردن بسترهای لازم در سالهای اخیر، بازگشت به ساختار ارز تکنرخی را کلید زد. به گزارش فارس، کارشناسان ارزی، کاهش تدریجی و در نهایت حذف کالاهای مشمول دریافت ارز رسمی را اقدامی دیگر برای یکسانسازی نرخ ارز میدانند. بانک مرکزی هم از زمان یکسان شدن نرخ ارز رسمی و مبادلهای، نرخ رسمی را به سمت نرخ بازار به حرکت درآورد تا اینکه روز سهشنبه به عدد 3175 تومان رسید و نرخ بازار که مدتها در سطح 3600 تومان معامله میشد، سهشنبه گذشته به 3612 تومان افزایش یافت که به نظر میرسد خبر حذف 20 قلم فرآورده نفتی از فهرست دریافت ارز رسمی مهمترین دلیل این رشد مقطعی ارز بوده است.