گروه اقتصادی: در بانک ملی و ملت جمعا 1200 میلیارد تومان اختلاس شده و متهمان تحت تعقیب هستند. حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور از برخی تخلفات بانکی و مالی پرده برداشت و اظهار داشت بانک مرکزی باید نظارت خود بر بانک‌ها را افزایش دهد.
وی در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به ضرورت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها اظهار کرد: مساله بانک‌ها از مسائلی است که به حقوق عمومی بازمی‌گردد، متاسفانه در عملکرد بانک‌ها مشکلات عدیده‌ای می‌بینیم و گاهی شاهدیم اختلاس‌هایی صورت می‌گیرد، لذا عملکرد بانک‌ها باید بیشتر مورد نظارت بانک مرکزی قرار گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه براساس عضویتم در شورای پول و اعتبار از رئیس بانک مرکزی خواسته‌ام بخش نظارتی را تقویت کند، ادامه داد: برای نظام سنگین است که هر از گاهی شاهد اختلاس در برخی بانک‌ها باشیم یا عملکرد بانک‌ها از نظر داد و ستدها دارای اشکلاتی است و اطلاع داریم برخی بانک‌ها خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار از مردم سود می‌گیرند که بانک مرکزی باید نظارت بیشتری داشته باشد و هر جا تخلفی مشاهده شود به هیات انتظامی برده می‌شود و در آنجا برخورد می‌شود. وی درباره پرونده بانک ملت اظهار کرد: بنا نداریم تا زمانی که تخلف در دادگاه به صورت جامع و کامل احراز شود جزئیات این پرونده‌ها را اعلام کنیم، چراکه در دادرسی هر پرونده‌ای ممکن است مسائلی اتفاق بیفتد که نمی‌توان آن را پیش‌بینی کرد. در 2 بانک ملی و ملت جمعا حدود 1200 میلیارد تومان اختلاس شده و پول‌ها از بین رفته است. در پرونده فعلی که مطرح است یکی از بدهکاران اصلی بانکی که متاسفانه فراری و خارج از کشور است، از طریق دادستان تهران تحت تعقیب است. دادستان کل کشور ادامه داد:  5 نفر از عوامل اصلی بازداشت هستند و از این مقدار پول حدود 800 میلیارد در بانک ملی است که 300 میلیارد برگشته و 300 میلیارد در بانک ملت که جمعا 120 میلیارد برگشته و بخشی از طریق اینترپل شناسایی و توقیف شده و به دنبال دستگیری متهم اصلی هستند. قطعا اگر نظارت بانک‌ها تقویت شود جلوی بسیاری از مسائل را می‌گیرد و امیدواریم بانک مرکزی به وظایف نظارتی خود عمل کند، در واقع اگر نظارت بانک مرکزی به روز و دقیق باشد تا یک سوء‌جریان اتفاق بیفتد باید سریعا با آن برخورد شود. دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا اختلاس‌هایی که بعضا صورت می‌گیرد، اعلام نمی‌شود، گفت: موردی که قطعی و جزو حقوق عمومی باشد حتما باید اعلام شود و چنانچه اعلام نشده آن را پیگیری می‌کنیم. دستگاه قضایی باید افکار عمومی را قانع کند اما برخی مسائل در ابتدای امر بزرگ جلوه می‎کند اما در فرآیند دادرسی و دادگاه چیز دیگری مشاهده می‌شود، هرچند اطلاعات لازم توسط سخنگوی قوه قضائیه هر از گاه ارائه می‌شود.
جدیدترین برخورد با فیش‌های حقوقی نجومی
دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت رسیدگی به موضوع فیش‌های نجومی گفت: در بحث فیش‌های نامتعارف معروف به فیش‌های نجومی واقعیت این است که در یک مقطع زمانی حساسیت فراوان ایجاد شد و مردم نسبت به این موضوع حساس شدند و مقام معظم رهبری خواستند این موضوع با جدیت پیگیری و برخورد شود. حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری گفت: این موضوع برای یک نظام اسلامی قابل قبول نیست که اینگونه مسؤولان و مدیران و کارگزاران آن نسبت به بیت‌المال بی‌اعتنا باشند، لذا همه دستگاه‌ها ورود کرده‌اند. مجلس شورای اسلامی و دولت اقداماتی را انجام داده‌اند همچنین ریاست قوه قضائیه دستور داده‌اند هیاتی در دستگاه قضا تشکیل شود که بنده هم عضو آن هیات بوده‌ام. وی بیان کرد: باید گفت این موضوع دامنه بسیار وسیعی دارد، نه از نظر تعداد افراد بلکه از نظر موارد قانونی، مبانی قانونی و امثال آن که کار خیلی سختی بوده است. دادستان کل کشور اظهار کرد: ما هیاتی را تعیین کردیم که واقعا از 7 صبح تا 7 شب کار کرده و بررسی‌ها را انجام می‌دادند، چون تحقیقات باید مستند باشد و کار سختی است. حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری گفت: بخشی از کار را مجلس ورود کرد و گزارشاتی ارائه داد و بخشی از آن را دولت بررسی کرد و آن را گزارش داد که بعضی را برگرداندند و اقدامات دیگری هم کردند. ما هم بررسی‌هایی را انجام دادیم و در بررسی‌ها چند نکته احصا شد. وی افزود: نکته اول این است که بخشی از این حقوق‌ها مبنای قانونی دارد و پرداخت‌ها براساس قانون انجام شده است که در اینجا قانون باید اصلاح شود متاسفانه ما در کشور برای پرداخت‌ها قوانین مختلفی داریم که این موضوع باید اصلاح شود.  دادستان کل کشور بیان کرد: نکته دوم اشکال در برخی مصوبات است که دولت داشته یا مصوباتی که برخی هیات امنا داشته‌اند، وقتی به هیات امنایی اجازه داده شد که در پرداخت‌ها تصمیم‌گیری کند اشکال به وجود می‌آید؛ یعنی نباید فرد تصمیم بگیرد که چقدر حقوق دریافت کند و این موضوع فساد ایجاد می‌کند. وی خاطرنشان کرد: دولت هم باید با اهتمام لازم آیین‌نامه‌های خود را اصلاح کند، برخی امور در قانون بازنگری شود و مبانی پرداخت‌ها شفاف و روشن باشد اگر منافذی باز بماند باعث فساد می‌شود و عده زیادی از آن سوءاستفاده می‌کنند. حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: نکته سوم این بوده است افرادی که این حقوق‌های زیاد را می‌گرفته‌اند تعداد آنهایی که بالای 40 تا 50 میلیون گرفته‌اند زیاد نیست که البته همین تعداد کم هم برای ما قابل قبول نیست لذا ما گزارش‌ها را بررسی و مستند کردیم و مبانی قانونی آنها را مورد تحقیق قرار دادیم. وی بیان کرد: ریاست قوه قضائیه درباره این حقوق‌ها دستور دادند که به دادسرا ارجاع شود و دادسرا مطابق قانون ورود کند. اینکه مسؤولان دولت یا مجلس محترم یا مقامات دیگر که صلاحیت اظهارنظر ندارند ورود کنند اشکال دارد، یعنی افرادی که صلاحیت اظهارنظر ندارند نباید به آن ورود کرده و اظهارنظر کنند. مرجع قضایی باید آن را بررسی کند و اگر جرمی واقع شده بود مجازات کرده و آن مقداری که جرم واقع نشده است برای آن تصمیم‌گیری شود و اگر قانون اصلاح می‌خواهد اصلاح صورت گیرد، نهایتا اینکه اضافه پرداخت‌ها باید به بیت‌المال بازگردد.
ارجاع پرونده شهرداری به دادسرای تهران
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در ارتباط با موضوع اراضی و املاک واگذار شده شهرداری گفت: پس از برملا شدن مساله با توجه به حساسیت موضوع ریاست قوه قضائیه به بنده ماموریت خاص دادند که مساله را پیگیری کنم. وی ادامه داد: به همین منظور هیاتی از قضات عالی تعیین کردیم و اسناد و مدارک بررسی شد، همچنین جلسات متعددی با شورای اسلامی شهر تهران و شهردار تهران و مسؤولان مربوط برگزار شد که در نتیجه بررسی‌های نسبتا جامعی صورت گرفت و در زمان معین گزارش آن را به ریاست قوه قضائیه تقدیم کردیم.  دادستان کل کشور با بیان اینکه در رسیدگی به این موضوع هیچ کوتاهی نشده و به آنچه وظیفه‌مان بوده عمل کرده‌ایم، گفت: شهرداری تهران براساس مجوزی که از شورای اسلامی شهر تهران گرفته بود، می‌توانست برای تامین رفاه کارکنان خود شرکت‌های تعاونی را تشکیل دهد و به موجب قانون تسهیلاتی را برای شرکت‌های تعاونی شهرداری و سایر دستگاه‌ها در نظر بگیرد تا افرادی که استحقاق مسکن دارند در حد امکان بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: شهرداری تهران حدود 104 تعاونی تشکیل داده است و طبق بررسی‌های ما از این 104 تعاونی که در قسمت‌های مختلف شهر تهران تشکیل شده، در مجموع یک‌میلیون و 700 هزار مترمربع به این شرکت‌های تعاونی زمین واگذار شده بود.
وی افزود: در بررسی‌ها مشاهده شد آنچه در این قالب انجام شده است اشکال قانونی ندارد و تخلفی صورت نگرفته اما یکسری املاک دیگر به صورت آپارتمان به دسته‌ای از مدیران و شاغلان شهرداری که فاقد مسکن بودند واگذار شده که با مجوز شورا می‌توانستند مقداری تخفیف دریافت کنند ولی بیش از آنچه باید به آنها تخفیف داده شده است که ما اشکال شکلی و ماهوی در این مساله دیدیم و تخفیف‌های داده شده صحیح نبوده و باید اصلاح شود و  شهردار تهران اعلام کرد در جریان تخفیف‌ها نبوده است. دادستان کل کشور گفت: در بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم حدود 150 نفر افرادی بودند که از مجموعه خود شهرداری هستند و می‌توانستند از تسهیلات و امکانات شهرداری استفاده کنند و آنها در تعاونی عضو شدند و تخفیفاتی که گرفته‌اند صحیح نبوده و ابلاغ شده است که براساس نظر کارشناس باید تخفیفات غیرمجاز بازگردد. حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری افزود: در مجموع حدود 29 نفر نیز هستند که خارج از شهرداری بودند که با معرفی، یکسری آپارتمان به آنها واگذار شده که طبق مقررات قانونی تخلفات قطعی است و باید نسبت به آن رسیدگی شود. نخستین کار این بود که به آنها اعلام شود این معامله باطل است و باید فسخ شود که این مساله را به شهرداری گفتیم و شهرداری تهران هم بلافاصله اعلام کرد، همچنین تعدادی نیز خارج از تعاونی و به صورت مستقیم املاک به آنها واگذار شده بود که نباید انجام می‌شد. وی بیان کرد: در مجموع قرارداد 45 نفر باطل بود و باید فسخ می‌شد و آن را به شهردار اعلام کردیم و در آخرین نامه‌ای که فرستادند 36 مورد از این موارد را ابطال کردند که 9 مورد دیگر باقی مانده که اشکالات قانونی داشته است اما باید این معاملات نیز فسخ شود.
دادستان کل کشور تصریح کرد: گزارش این موضوع محضر ریاست قوه قضائیه تقدیم شد و ایشان نیز دستور داد این گزارش به دادسرای تهران ارسال شود که در نهایت روز شنبه دستور ریاست قوه قضائیه به دادسرای تهران ابلاغ خواهد شد که این مساله را پیگیری کنند.