حسن رحیم‌پور ازغدی: سپس اشاره می‌کنند که در قانون به دنبال کلمه اسلام توضیح داده شود که به معنی «اختصاص حاکمیت و تشریع به خدا و تسلیم در برابر الله است» و سپس: «اینکه‌آقایان فرمودند که «آزادی و اختیار انسان در ساختن سرنوشت خویش»، این‌معنایی است که ولو آقایان معنی دیگری برای آن می‌کنند اما موهم خلاف است. ممکن‌است معنایش این است که اگر می‌خواهد ایمان اختیار کند یا کفر اختیار کند یا اگر می‌خواهد مثلا فساد در عمل داشته باشد، آزاد است. این یک چیز مجملی است که باید در محدوده قوانین چنین چیزی به آن اضافه شود و الا از آن سوء‌استفاده می‌شود و فردا ممکن است کسی بگوید که مطابق این‌اصل دوم قانون‌اساسی، آزادی مطلق است». و جالب است که شهید بهشتی در پاسخ به ایشان، وی را از جمود بر لفظ، برحذر داشته و از الفاظ و مفاهیمی چون آزادی، اسلام انقلابی، توحید و نظام توحیدی، اجتهاد پویا و... دفاع می‌کند. آقای منتظری سپس «تعبیر آزادی انسان در انتخاب سرنوشت خویش» را نیز نقد می‌کند که این آزادی، مبهم است و باید تصریح شود که این صرفا آزادی تکوین به‌معنی اراده است و الا باید تصریح شود که آزادی‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی صرفا در محدوده قوانین اسلام و شرع، مشروع است. وی همچنین از ضرورت اعتقاد سالم و محکم به توحید، نبوت، امامت و معاد در مسؤولان حکومتی سخن می‌گوید و در پاسخ به جریانات انحرافی که می‌گفتند قانون‌اساسی، جای ردیف کردن اصول دین نیست، بر دخالت و تاثیر قطعی این اعتقادات در نحوه حکومت تاکید می‌کرد و نیز بر اینکه باید تصریح شود که معیار قانونگذاری و مدیریت اجرایی در کشور تنها و تنها ضوابط اسلامی است و نه حقوق بین‌المللی یا حقوق بشری که در سازمان ملل تصویب شده است. همچنین ایشان در باب عزل رئیسجمهور به دست رهبر بر این نکته تاکید داشت که مشروعیت ریاست‌‌جمهوری با تنفیذ رهبری است و نباید دست رهبر در عزل رئیسجمهور بسته باشد زیرا طبق قانون مورد بحث، در صورت رای اکثریت مجلس، پرونده رئیسجمهور باید به شورایعالی قضایی رفته و در صورت موافقت شورا، سپس رهبر با در نظر گرفتن همه جهات، تصمیم عزل را اجرا کند. آقای منتظری به این شیوه اعتراض کرده و می‌گوید: «به این ترتیب، عزل‌‌کننده رئیسجمهور، مجلس و قوه قضائیه می‌شود نه رهبر. رهبر عملا فقط مجری عزل شده حال آنکه باید زمام عزل و نصب رئیسجمهور کاملا در دست رهبری باشد چه رئیسجمهور، عامل و کارگزار رهبری است» .
و در ادامه می‌افزاید: «اینجا برای رهبر یک وظیفه و شأنی درست کردید ولی همه‌اش توخالی و ظاهری است و هیچ شأنی نیست. برای اینکه اولا اگر رئیسجمهور متهم به یک جرمی باشد، به مجلس شورا چه مربوط است؟...و اما درباره شورایعالی قضایی، جرم که در دادگاه عالی قضایی ثابت شد دیگر عزلش احتیاج به رهبر ندارد، خب هر بقالی هم چنانچه از رئیسجمهور شکایت کرد و معلوم شد مجرم است، او را کنار بگذارند، شما برای رهبر، مقام و شأنی قائل نشده‌اید و این یک امر تشریفاتی و زائد شده است. شما برای رهبر، مقام و شأنی قائل نشده‌اید و آنچه در این اصل، مهم بوده، آن جهت است که تایید کاندیداهای ریاست‌‌جمهوری باید از طرف رهبر باشد برای اینکه حکومت، حکومت اسلامی باشد، من پیشنهاد می‌کنم این عبارت باید قطعا به اختیارات رهبری اضافه شود که «تایید کاندیداها برای ریاست‌‌جمهوری به منظور اسلامی بودن حکومت و ضمانت اجرایی آن» شما یک چیز لازم را حذف و یک چیز
لغو را اضافه کرده‌‌اید. آیا رهبر از یک بقال پایین‌تر است؟»
بنابراین شأن رئیسجمهور، کاملا فرع بر شأن رهبری است و در نصب و عزل باید کاملا تحت اختیار رهبر باشد. این دیدگاه مؤ‌کد جناب آقای منتظری در مذاکرات خبرگان و تدوین قانون اساسی بود و در مساله تعیین یا تنفیذ مشروعیت حکم ریاست‌‌جمهوری نیز وقتی بحث جمهوریت و اسلامیت و نقش امضای رهبر در باب مشروعیت رئیسجمهور طرح می‌شود، آقای منتظری در پاسخ به برخی اعضای مجلس خبرگان که در باب «جمهوریت» دچار سوء‌فهم بودند آنان را غربزده خوانده و شأن بالای رهبری را یادآوری کرده و طی سخنانی مبسوط چنین می‌گویند: «غربزدگی منحصر نیست به اینکه انسان لباسش یا کلاهش یا دکور منزلش مثل غرب باشد.
ادامه دارد