گروه اقتصادی: کمبود منابع، پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج و در نهایت استفاده متقاضیان تسهیلات از کارت‌های اعتباری رنگی اکنون بهانه‌ای شده است تا بانک‌ها از پرداخت وام‌های خرد به نیازمندان خودداری کنند. از طرفی بانک‌ها به قدری شرایط را برای متقاضیان وام‌های خرد سخت کرده‌اند که اکنون کمتر کسی می‌تواند از تسهیلات بانکی آن هم با سودهای فراتر از نرخ مصوب استفاده کند، این درحالی است که مطابق مستندات موجود بیشتر وام‌های کلان بانکی به معدود افرادی داده شده است که اکنون خود بانک‌ها در دریافت اقساط آن با مشکل جدی معوقات مواجهند. در حالی بانک مرکزی بارها از بانک‌ها خواسته تا شرایط ضمانت و وثایق وام‌های بانکی را تسهیل کنند که شعب کماکان تصمیم‌گیرنده نهایی پرداخت تسهیلات هستند. به گزارش تسنیم، با آغاز توزیع کارت‌های اعتباری از ابتدای مهرماه بازار پرداخت وام‌های بانکی از رونق افتاد و بانکی‌ها به متقاضیان دریافت تسهیلات پیشنهاد می‌کنند از این کارت‌ها استفاده کنند. ولی در این میان برخی شعب با تعیین شرایط عجیب برای ضمانت و وثایق وام‌های بانکی کار را برای مردمی که متقاضی دریافت تسهیلات هستند، سخت کرده‌اند. یکی از بانک‌های اصل چهل‌وچهاری که مشتریان زیادی هم دارد به متقاضیان دریافت تسهیلات می‌گوید این بانک از 10 تا 40 میلیون تومان وام می‌دهد آن هم با سود 21 درصد. ولی شرط پرداخت تسهیلات در این بانک نیمه‌خصوصی مهم است. این بانک به متقاضیان دریافت تسهیلات 10 تا 40 میلیون تومانی اعلام کرده برای دریافت این تسهیلات حتماً باید سند ملکی به‌عنوان وثیقه معتبر در رهن بانک بگذارند. مراجعه به شعب نظام بانکی حکایت از آن دارد که همچنان این شعب هستند که تصمیم می‌گیرند چه وثیقه یا ضامنی برای پرداخت تسهیلات معتبر است؛ نمونه بارز حکمفرما بودن این روال جایی است که شعب به متقاضیان دریافت تسهیلات اعلام می‌کنند برای دریافت وام حتما باید 2 کارمند رسمی دولت را به‌عنوان ضامن به بانک معرفی کنند. این وضعیت در حالی در بانک‌های دولتی و خصوصی پایدار است که بانک مرکزی بارها اعلام کرده برای دریافت وام از شبکه بانکی لزومی ندارد حتما ضامن‌ها، کارمند رسمی باشند. بانک مرکزی پیرو بخشنامه شماره 125493/90 مورخ 30/5/1390 درباره عدم اخذ گواهی کسر از حقوق از ضامنین، به همه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد: «برخی شعب بانک‌ها در هنگام اعطای انواع تسهیلات قرض‌الحسنه، خرید کالا و خودرو از متقاضیان درخواست معرفی ضامن کارمند رسمی و ارائه گواهی کسر از حقوق و یا ضمانت اشخاصی را می‌کند که در شعبه دارای حساب جاری باشند.  نظر به اینکه اخذ گواهی یاد شده و همچنین تعهد کارمندان رسمی دولت برای ضمانت بازپرداخت تسهیلات، مشکلات عدیده‌ای را برای تسهیلات‌گیرندگان به وجود می‌آورد و بعضا معرفی ضامن دارای حساب در شعبه اعطاکننده تسهیلات برای آنان امکانپذیر نیست، از این رو لازم است ترتیبی اتخاذ شود که جهت پوشش تسهیلات یادشده، ترکیبی از وثایق قابل قبول (ضمانت 2 کاسب یا ترکیبی از کارمند و کاسب و...) اخذ شود، به گونه‌ای که ضمن حفظ حقوق آن بانک، ارائه پوشش و ضمانت برای استفاده‌کنندگان از تسهیلات میسر شود. همچنین باید متذکر شد، در حالی که بانک‌های دولتی و خصوصی برای پرداخت تسهیلات خرد خود بر دریافت ضمانت کارمندان رسمی اصرار دارند، به این نکته توجه نمی‌کنند که یک میلیون و 452 هزار کارمند رسمی کشور چگونه می‌توانند جوابگوی تقاضای حداقل 40 میلیون نفر از جمعیت 80 میلیونی کشور باشند؟! در صورتی که حتی نیمی از جمعیت کشور برای رفع حوایج خود نیازمند تسهیلات خرد بانکی باشند جمعیت حدود 5/8 میلیون نفری کارمندان رسمی به واقع یک محدودیت حل نشدنی است. یکی از متقاضیان دریافت تسهیلات از یک بانک نیمه‌خصوصی هنگامی که مسؤول اعتبارات از الزام معرفی 2 ضامن کارمند رسمی دولت برای دریافت وام 10 میلیونی سخن می‌گفت به وی تأکید کرد: در شرایطی که دولت دیگر کارمندان خود را رسمی نمی‌کند، چطور از من می‌خواهید ضامن کارمند رسمی پیدا کنم؟ شما در جریان نیستید که دیگر نمی‌شود ضامن کارمند رسمی پیدا کرد؟ هفت‌خان بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به مشتریان سال‌هاست که کار را برای مردم سخت کرده و همین امر موجب شده بر مشکلات اقتصادی مردم افزوده شود. جالب اینجاست که بانک‌ها در حالی پرداخت تسهیلات خرد را سخت‌تر از قبل کرده‌اند که سودهای بالایی از تسهیلات‌گیرندگان دریافت می‌کنند.
نظارت‌ها بر عملکرد بانک‌ها ضعیف است
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری در مجلس با انتقاد از عملکرد بخش نظارتی بانک‌ها گفت: تجربه نشان داده تقریبا در تمام فسادهای اقتصادی موضوع تخلف در بانک‌ها وجود دارد. امیر خجسته درباره پرونده اختلاس بانک‌های «ملت» و «ملی» گفت: همانطور که دادستان کل کشور اظهار داشتند در 2 بانک «ملی» و «ملت» جمعا حدود 1200 میلیارد تومان اختلاس شده است. قوه‌قضائیه با توجه به ماموریتی که دارد فسادهای اقتصادی را پیگیری می‌کند. وی ادامه داد: براساس گزارشات، میزان تخلفات مالی بانک‌ها بیشتر از مبالغ اعلام شده است که در صورت نهایی شدن گزارشات و اسناد، این موضوعات به اطلاع قوه‌قضائیه خواهد رسید. خجسته ادامه داد: باید پذیرفت نظارت‌های بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها ضعیف است؛ درباره مشکلات و تخلفات بانکی، نکاتی را به مسؤولان بانکی بیان کردم و بر رسیدگی‌ها و نظارت‌های بیشتر تاکید شد تا از تخلفات آتی جلوگیری شود. وی ادامه داد: اینکه بانک‌ها پیگیر مطالبات خرد باشند، مشکلی ندارد اما بیشترین مشکلات بانکی مربوط به فسادهای کلان و همچنین در وصول وام‌های کلان است که البته بانک‌ها به جای تمرکز روی این موضوع، بر وصول وام‌های خرد تاکید ویژه دارند.