محسن جندقی: شکایت عجیب و غریب و ناشیانه دولت از یک گزارش کاملا اقتصادی و کاملا بیطرفانه نشان داد دولتیها حتی به مسائل اقتصادی و غیرسیاسی هم به چشم سیاسی و امنیتی نگاه میکنند. دولتی که بسیاری از حامیان آن فکر میکنند مسؤولان آن مدافع رسانهها و مخالف امنیتی کردن فضای رسانهای هستند براحتی از موضوعی شکایت میکند که حتی افراد ناآگاه به حقوق هم میدانند این شکایت مردود است. شکایت دولت از یک گزارش درباره بورس، عجیب و باورنکردنی بود اما دولتیها از همان ماههای ابتدایی فعالیت خود برای شکایت و فشار بر رسانهها عجله داشتند.
22 دیماه سال 1392 شاخص بورس در یک روز بد بیش از 2 هزار واحد سقوط کرد تا رکوردی تاریخی به ثبت برسد. رسالت رسانهای ایجاب میکرد این خبر تیتر یک صفحه اقتصادی «وطنامروز» شود؛ همانطور که در سایر رسانهها نیز تیتر اول شد. جالب اینکه در گزارش بیطرفانه گروه اقتصادی به مسؤولان هشدار داده شد با تدبیر مناسب مانع سقوط بیشتر شاخص شوند و به سهامداران توصیه شد تحت تاثیر شایعات قرار نگیرند. حتی در این گزارش از قول مسؤولان دولتی توصیههایی به مردم شده بود و گزارش با درج اظهار نظر عضو شورایعالی بورس تکمیل شده بود. قطعا رسانههای حامی دولت نیز این خبر را مورد توجه قرار دادند و چیزی نبود که رسانههای دولتی نیز از آن بگذرند. با این شرایط دولت از این گزارش «وطنامروز» به بهانه واهی تشویش اذهان عمومی شکایت کرد. حتی اگر گزارش یکطرفه میبود- در این گزارش نه تنها یکطرفه به قاضی نرفته بودیم، بلکه برای آرامش بازار سرمایه، سهامداران را دعوت به آرامش کرده بودیم- باز هم نمیتوان کار دولت را توجیه کرد. ابهام دیگری که در این بین مطرح میشود این است که چرا دولتیها فقط از «وطنامروز» شکایت کردهاند؟ همانطور که در سطور بالا خواندید رسانههای طیفهای مختلف تیترهای بسیار متنوعی برای سقوط آزاد بورس منتشر کردند و نمیدانیم چرا دولت از سایر رسانههایی که به همین موضوع پرداخته بودند شکایت نکرد؟ شکایت عجیب و غریب از یک گزارش اقتصادی نشان داد دولتیها میتوانند حتی در حوزه «تشخیص» نیز مشکل داشته باشند. به نظر میرسد در آن ایام که مسؤولان درگیر مذاکرات فشرده هستهای بودند، این شکایتها برای کنترل و فشار بر رسانههای منتقد انجام شد اما حتی اگر دولت میخواست به این بهانه فشار وارد کند شکایت سیاسی از یک گزارش کاملا اقتصادی توجیهناپذیر و نسبتا مضحک بود. حدود 3 سال پیش در پی انتشار اخباری مبنی بر شکایت دولت از گزارش بورسی «وطنامروز» چند سوال مطرح کردیم که هنوز پاسخ آنها را نیافتهایم. آیا گزارش بورس «وطنامروز» اقدام علیه امنیت ملی کشور بود؟ آیا مصوبهای مبنی بر عدم انتشار این خبر وجود داشت که به دست مسؤولان روزنامه نرسیده باشد؟ آیا فقط روزنامه «وطنامروز» این خبر را منتشر کرده بود؟ چرا از «وطن امروز» شکایت شد اما از رسانههایی که همین خبر را با تیتر مشابه منتشر کرده بودند شکایت نشد؟ آیا نباید اخبار مشابه را منتشر کنیم؟ چه تخلفی بابت انتشار خبر اقتصادی بورس رخ داده بود که هنوز از آن بیخبریم؟ چرا دولت باید هزینه دادرسی را به بیتالمال تحمیل کند تا از رسانهای که یک گزارش معمولی اقتصادی منتشر کرده شکایت کند؟ چرا دولت باید بر این شکایت که نتیجه آن را حتی ناآگاهان به قوانین و علم حقوق نیز میدانستند اصرار ورزد؟ چگونه باید خبر اقتصادی را تنظیم کنیم که از آن شکایت نشود و دولت دوست داشته باشد؟