دادستان تهران تشریح کرد
آخرین وضعیت پرونده صندوق فرهنگیان
دادستان تهران درباره پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان با اعلام اینکه اخیراً برخی افراد حامی دولت طی مصاحبه‌هایی توجیه کرده‌اند اقدامات مذکور توسط متهمان این پرونده، مربوط به دولت سابق است، اظهار داشت: بارها گفته‌ام فساد، گذشته و حال ندارد و دولت باید پیشگام مبارزه با فساد، باشد؛ حتی اگر مربوط به دولت قبل باشد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری‌دولت‌آبادی با انتقاد از انتصاب برخی افراد مساله‌دار در مناصب مهم، افزود: به آقای فانی، وزیر وقت آموزش‌وپرورش گفتم که مدیر قبلی را بردارید اما با تاخیر و در آخرین روز وزارت اقدام کرد. وی درباره میزان وجوه، با رد اخبار رسانه‌ها که رقم‌های متفاوتی را اعلام کرده‌اند، گفت: عده‌ای می‌گویند 8000 میلیارد اختلاس شده است که با بررسی مشخص شد این مبلغ معوقات بانکی و تسهیلات بلاوصول و سررسید صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه است. دادستان تهران در ریشه‌یابی این فساد، به این موضوع اشاره کرد که یکی از متهمان این پرونده در منزلی سکونت دارد که متعلق به فردی است که وام کلان از صندوق ذخیره فرهنگیان دریافت کرده است.جعفری‌دولت‌آبادی از همه افرادی که دارای اطلاعاتی پیرامون پرونده هستند خواست ضمن خودداری از انتشار اطلاعات، این موارد را به دادستانی ارائه دهند.وی با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات توسط مسؤولان صندوق با ارتکاب جرائمی از جمله رشاء و ارتشاء به عمل آمده و حال موجب نگرانی اقشار شریف آموزش‌وپرورش شده است، افزود: تاکید می‌شود پرونده به‌خوبی در حال رصد دادستانی و وزارت اطلاعات است و پیش از رسانه‌ای شدن پرونده، تحقیقات در حال انجام بوده و متهمان از 2 ماه پیش بازداشت بوده‌اند. دادستان تهران با تاکید بر اینکه رسانه‌ای شدن پرونده، روند تحقیقات را مختل می‌کند، اظهار کرد: اطلاعات پرونده باید در چارچوب تحقیقات منتشر شود و اساساً مبنای ممنوع بودن تحقیقات مقدماتی نیز همین امر است. وی با تشکر از وزارت اطلاعات، از وزیر جدید آموزش‌وپرورش خواست زمینه همکاری در امر تحقیقات را فراهم کند و افزود: بانک مرکزی نیز اجازه ندهد مشابه چنین پرونده‌هایی که موجبات نگرانی و بی‌اعتمادی مردم را فراهم می‌کند، مفتوح شود. وی گفت: در این پرونده 6 نفر بازداشت شده‌اند. جعفری‌دولت‌آبادی به پرونده بانک‌های ملی و ملت پرداخت و اطلاع‌رسانی‌های اخیر در رسانه‌ها پیرامون این پرونده را بعضاً مبتنی بر اشتباه خواند و اظهار داشت: 1200 میلیارد تومان مربوط به بدهی به بانک ملی است و یک بدهکار بزرگ که این مبلغ را به بانک ملی بدهکار است، از کشور خارج شده و متواری است، لذا مسؤولان بانکی باید پاسخگو باشند که چرا به کسی که 1200 میلیارد تومان بدهکار است، باز هم وام می‌دهند. دادستان تهران در توضیح پرونده بانک ملت افزود: بانک ملت که در قضایای تحریم مجبور به فعالیت در پوشش دیگری بوده، وجوهی را به متهم پرونده می‌پردازد و حال کشف شده است بخشی از وجوه در داخل کشور به حساب فرزندان این آقا واریز شده که توسط دادستانی توقیف شد و بخشی دیگر که قریب به 485 میلیون درهم معادل 500 میلیارد تومان است، در خارج از کشور نگهداری می‌شود و زمینه توقیف آن فراهم نیست. در این پرونده 5 نفر بازداشت شده‌اند.