امیر استکی: این ایده که سازمان‌ها و ارگان‌هایی که پرسنل زیادی دارند اقدام به ایجاد صندوق‌های ذخیره و سرمایه‌گذاری با کسر مبالغی از حقوق پرسنل خود می‌کنند بسیار امر مفید و جالب توجهی است؛ اینکه از تجمیع مبالغ اندک، سرمایه‌های زیادی شکل بگیرد که بتوان آنها را در بخش‌های مختلف اقتصاد سرمایه‌گذاری کرد و سود حاصل از آن را به پرسنل پرداخت کرد یا دوباره به چرخه سرمایه‌گذاری وارد کرد و بدین‌گونه بعد از چندین سال سرمایه عظیمی را برای کارکنان و پرسنل ترتیب داد تا منافع حاصل از آن بتواند کاستی‌های معیشتی آنان را جبران کند. این ایده به شکلی که شرح داده شد مورد پذیرش همگان خواهد بود اما نکته مهمی که در این میان حائز اهمیت است این است که مدیریت این منابع کلان بر عهده چه کسانی باشد؟ و اینکه چگونه می‌شود تضمین کرد روند یادشده همانگونه که وصفش رفت بخوبی اجرا شود؟ این اگرچه مساله بسیار مهمی است اما راه‌حل مدیریت آن زیاد پیچیده نخواهد بود. راه‌حل البته با سیستم‌های سهامی که متکی به حق رأی براساس تعداد سهم افراد هستند مغایرت خواهد داشت، چرا که در این صندوق‌های ذخیره پرسنل همه تقریبا به یک میزان سهم دارند. در این سیستم‌ها انتخابات درون پرسنل و معرفی افراد مورد اجماع آنها برای مدیریت منابع مذکور بسیار راهگشا خواهد بود، چرا که احساس مالکیت را در همه پرسنل ایجاد می‌کند و این امکان را برای همه آنها فراهم می‌آورد که در جریان مدیریت این سیستم مالی نقشی داشته باشند و از طرف دیگر ساختار مبتنی بر رای‌گیری و دوره‌ای بودن آن نیز تا حدود مناسبی تضمین‌کننده این مهم است که هیچ گروهی قادر به تسلط طولانی‌مدت بر این سیستم مالی بزرگ و به‌دنبال آن افزایش پتانسیل رانتخواری و فساد نخواهد بود. به نظر نگارنده هر صندوق ذخیره و سرمایه‌گذاری که بدون داشتن اینگونه ساختارهای موثر برای تعیین اداره‌کنندگانش باشد یک کلاهبرداری بسیار شیک و بی‌سروصداست. اینکه با جمع‌آوری پول پرسنل مثلا وزارت آموزش‌وپرورش که عمده آنها را فرهنگیان تشکیل می‌دهند، صندوق ذخیره و سرمایه‌گذاری تشکیل شود و مدیریت آن نیز به نحوی باشد که بیش از آنکه فرهنگیان در آن دخیل باشند، سلسله مراتب انتصابی وزارت در آن تاثیرگذار باشد، قطع به یقین به همین‌جایی که اکنون می‌بینیم ختم خواهد شد. وضعیتی که در آن نحوه هزینه‌کرد منابع به دلخواه و در راستای منافع ساختار غیرانتخابی یادشده خواهد بود و دریایی از سرمایه و توان مالی که متعلق به خیل بی‌شمار فرهنگیان است، در جهت منافع کسانی غیر از آنان به حرکت درمی‌آید. اینکه 90 درصد تسهیلات اعطایی از سوی بانک سرمایه که وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان است، فقط به
30 نفر پرداخت شده است بخوبی گویای این نکته مهم است که بدون وجود ساختار مناسب مدیریت دسته‌جمعی، این قبیل صندوق‌ها به دریاهای بی‌محافظ رانت تبدیل خواهند شد.
به نظر نگارنده اگر بررسی دقیق و همه‌جانبه‌ای از صندوق‌های اینچنینی موجود در کشور به عمل آید بی‌شک ردپای رانت‌های کلان در تخصیص منابع همه آنان به چشم خواهد خورد، چرا که تا آنجایی که مربوط به بهره‌مندی پرسنل آنها می‌شود، رضایتی از این انتفاع در میان آنها دیده نمی‌شود و بسیاری حتی در حد کلیات هم اطلاع درستی از جریان سرمایه‌هایی که درصدی از آن نیز از آن‌شان است ندارند.
فرهنگیان همواره در صف اول معترضان نسبت به حقوق و مزایای خود بوده‌اند و همواره از زبان وزرای آموزش‌وپرورش و بویژه وزیر مستعفی یا معزول(!) پیشین در دولت یازدهم شنیده‌ایم که این وزارتخانه بسیار بزرگ از نظر منابع فقیر و ضعیف است اما امروز شاهد آنیم که در زیرمجموعه‌های همین وزارت فقیر و ضعیف فعل‌وانفعالاتی میسر است که از میان آنها رقم نجومی 8 هزار میلیارد تومان فساد اقتصادی سر بر می‌آورد، اگرچه سخنگوی دولت خطاب به فرهنگیان تضمین می‌دهد این پول را غندالی نخورده است! بلکه به شکل وام‌های کلان و رانتی فقط به عده خاصی تخصیص داده شده است؛ عده خاصی که شمار 900 هزار نفری فرهنگیان عضو این صندوق در آن حضور ندارند. همین مشکل را ما به نحوی دیگر در میان بانک‌های دولتی شاهدیم. آنجا که از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم درصد زیادی به جای وام‌دهی به خود مردم به پرداخت وام‌های درست و درمان به مدیران و کارکنان بانک‌ها تخصیص داده می‌شود و همین مردم برای گرفتن کمک مالی از سپرده‌های خودشان باید به معنای واقعی کلمه هفت‌خان رستم را طی کنند.
هفت‌خانی که آنقدر محکم است که حتی در صورت مرگ نفر هم به فکر بازپرداخت وام گرفته شده از سوی او هستند و بانک‌ها پولی را که به مردم وام داده‌اند از مرده آنها هم پس خواهند گرفت ولی ارقام نجومی را که به شکل رانتی به ویژگان وام داده‌اند از زنده آنها هم نمی‌توانند پس بگیرند و چاله‌های بزرگ ایجاد شده از این طریق در ترازهای خود را هم به شکلی دیگر و البته غیرمستقیم از جیب همین مردم تامین می‌کنند. می‌پرسید چگونه؟ با استقراض از بازار بین‌بانکی که عمده تزریق‌کننده منابع به آن هم بانک مرکزی است و اینگونه چرخه کلاهبرداری خاموش از ملت به گردش خود ادامه خواهد داد.
البته برای سرمایه‌داران رانتی گرفتن وام‌های کلان علاوه بر دسترسی به منابع ارزان و سریع حسن دیگری هم دارد و آن اینکه اموال بنجل خود را بابت طلب بانک‌ها به آنها واگذار می‌کنند و به نوعی بانک مجبور می‌شود در مقابل پول نقدی که از کف داده است و برای خالی نبودن عریضه و تراز شدن ترازنامه‌اش دست به تهاتر املاک و اموال بنجلی که روی دست صاحبانش مانده است بزند. مساله‌ای که در همین جریانات بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان هم نمونه‌اش را شاهد هستیم. تکه زمینی به ارزش 272 میلیارد تومان با بدهی صاحبش معاوضه می‌شود و حالا خدا می‌داند این زمین چقدر به پول نقد نزدیک خواهد بود و خدا می‌داند چقدر از این زمین‌ها به مدد سوءاستفاده از قطره‌قطره سرمایه‌های مردم، روی دل بانک‌ها افتاده است.