حسن رحیم‌پور ازغدی: به این ترتیب قانون ما را مواجه می‌کند با تناقضاتی». بنی‌صدر در واقع ناراضی بود که چرا رئیسجمهور را تحت امر ولی‌فقیه قرار داده‌اند و از پایین نیز قدرت مطلقه نسبت به نخست وزیر و هیات دولت ندارد یعنی به دنبال آمریت مطلق و رها از نظارت رهبر بود و بعد در عمل نیز نشان داد که اهل اطاعت‌پذیری از مرجع قانونی و فرمانده قوای سه‌گانه کشور نیست. آقای منتظری، همچنین در بحث سوگندنامه رئیسجمهور در باب این عبارت که (قدرتی را که ملت به عنوان امانت مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاه دارم)، مجددا تکرار می‌کند ریاستجمهوری، یک مسؤولیت شرعی و وابسته به رهبر است و ما می‌خواهیم رئیسجمهور خودکامگی نکند و پیشنهاد می‌کنند: «این عبارت را به این ترتیب بنویسیم: «قدرتی را که به عنوان امانت، به من سپرده شده» تو چه کار داری که چه کسی سپرده؟! هم از طرف مردم سپرده شده و هم از طرف رهبر». به عبارت دیگر ایشان علی‌الدوام می‌کوشید تا کفه رهبری را در «مشروعیت رئیسجمهور» سنگین و سنگین‌تر کند و در بحث از اختیارات وزرای دولت، حتی صلح دعاوی راجع به اموال دولتی را هم به جای دولت، به قوه قضائیه ارجاع می‌دهد. تا بدینوسیله دولت کاملا مهار شود و به دیکتاتوری نینجامد. وی همچنین تاکید می‌کرد: «ما اگر تصویب کنیم که «اعمال قوه مجریه از طریق رئیسجمهور و نخست‌وزیر»، تمام قدرت اجرایی را داریم می‌دهیم به رئیسجمهور و زیردست‌هایش، یعنی به این معنی که رئیس کل قوا، رئیسجمهور خواهد بود و... بنابراین یک چنین رئیسجمهوری که تمام اختیارات اجرایی کشور دست او باشد،... این یک دیکتاتور و قلدری در آینده برای ما درست می‌کند که از قلدرهای سابق هم بدتر است. آنوقت خری که بالای بام بردیم، نمی‌توانیم بیاوریم پایین. از اول ما نباید قوه اجرایی را در او منحصر کنیم، بلکه رئیسجمهور، یک واسطه‌ای است و... خیلی از امور دیگر مثلا دستگاه فرستنده و وسایل ارتباط جمعی مثل رادیو و تلویزیون هیچکدام نبایستی در اختیار رئیسجمهور باشد. اگر خواستیم اختیار مطلق به او بدهیم شخص رئیسجمهور غلط است و باید یک شورایی باشد و این شورا هم در عین حال باید تحت نظر رهبر مذهبی کار کند که ولایت‌فقیه را که ما تصویب کردیم، در دست دارد». جناب آقای منتظری به بافت فرماندهی کل قوا در طرح پیشنهادی بدوی که در آن به رئیسجمهور میدان داده بود نیز اعتراض کرده و می‌گفتند: «یک شورا درست کرده‌اند که رئیسجمهور و یک فقیه از شورای نگهبان در آن هستند و در ضمن، رئیسجمهور را در آن شورا قرار داده‌اند یعنی فقیه در اقلیت است و فرماندهی کل قوا را به این شورا داده‌اند که فقیه در اقلیت است و... ما اصولا این را نمی‌خواهیم به رئیسجمهور بدهیم. ما می‌خواهیم به یک مقام بالاتر بدهیم». همچنین وقتی آیت‌الله یزدی در باب فرماندهی قوا (از جمله نیروی انتظامی) تاکید می‌کند که رهبر باید در این فرماندهی دخالت اصلی را داشته باشد و در راس مخروط باشد چون صلاحیت شرعی دارد و از طرف مردم هم تایید شده و رهبری تنها نظارت نیست بلکه باید نقش در اجرا و فرماندهی داشته باشد، آیت‌الله منتظری سخنان آقای یزدی را قاطعانه مورد حمایت و تاکید قرار داده و می‌گوید:«همینطوری که آقای یزدی فرمودند: ما بعد از اینکه این سیستم را قبول کردیم رهبر در راس مخروط است. او در هر 3 قوه نقش دارد. در قوه مجریه هم رئیسجمهور را او تعیین می‌کند یا افرادی را برای رئیسجمهوری کاندیدا کند که مردم انتخاب کنند». ایشان در جهت تسهیل شرایط عزل رئیسجمهور نیز تلاش بسیار کرده و بارها تاکید داشت که برای عزل رئیسجمهور لازم نیست راه زیادی طی شود و اگر وی متهم به خیانت یا توطئه شود لازم باشد تا در صورت رای اکثریت مجلس، دیوانعالی کشور رسیدگی کند بلکه باید رئیسجمهور حتی اگر از وظایف قانونی خود تخلف کرده و مثلا یک قانون را عمل نکند قابل عزل باشد حتی اگر توطئه یا خیانتی در کار نباشد.
البته طبق قانون اساسی نیز ریاستجمهوری جز با تنفیذ رهبری، مشروعیت و قانونیت نمی‌یابد و رهبر مجبور به تنفیذ نیست و تنفیذ او نیز از سنخ امضاهای تشریفاتی یا توشیح ملوکانه نیست و این اختیارات وسیع رهبری دقیقا دیدگاهی بود که اکیدا از سوی آقای منتظری در مجلس خبرگان تعقیب می‌شد.
ادامه دارد