رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه بتازگی یک هیأت اقتصادی از کشور
جمهوری چک با سازمان خصوصی‌سازی مذاکره داشته است، گفت: دولت یازدهم حداکثر تا پایان سال ۹۶ سود سهام‌عدالت را به همه مالکان این دارایی اعطا خواهد کرد. میرعلی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی در گفت‌وگو با فارس، گفت: علاوه بر مذاکره با هیأت‌های اقتصادی اروپایی در جدیدترین اقدام‌ها هیأت اقتصادی از کشور
جمهوری چک با سازمان خصوصی‌سازی مذاکره داشته است. وی افزود: سود سهام‌عدالت از سال 96 دیگر متعلق به دولت نبوده و حداکثر تا پایان این سال به دارندگان این دارایی اعطا خواهد شد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: در صورت عدم‌ آزادسازی سهام‌عدالت یا قابل معامله نبودن آن دست‌کم سود این دارایی باید به مشمولان آن پرداخت شود و این در حالی است که هنوز میزان سود پرداختی ساماندهی نشده است. به گفته وی، میزان سودی که در اختیار هر یک از دارندگان سهام‌عدالت قرار می‌گیرد، هم‌اکنون در دست بررسی بوده و این در حالی است که طی 10 سال گذشته حدود 42 هزار سهم به این طرح تخصیص یافته که ارزشی در حدود 30 هزار میلیارد تومان را در بر داشته است و مابقی این دارایی قیمت‌گذاری نشده است. معاون وزیر اقتصاد در برابر این پرسش فارس مبنی بر اینکه چرا با وجود پا پیش گذاشتن سرمایه‌گذار خارجی برای خرید دوباره دارایی‌های واگذارشده‌ای همچون هپکو اما همچنان موانع بسیاری وجود دارد، گفت: این موضوع به عملکرد و میزان تلاش سرمایه‌گذار خارجی برای رعایت قوانین و مقررات نیز بستگی دارد و این در حالی است که سازمان خصوصی‌سازی بستر لازم را همواره برای حضور سرمایه‌گذار خارجی تسهیل کرده است.  رئیس سازمان خصوصی‌سازی با انتقاد از اینکه خصوصی‌سازی باعث بیکاری در واحدهای واگذارشده، نشده است، گفت: دولت باید تکلیف یارانه و آزادسازی قیمت‌ها را روشن کند که در این رابطه حتماً با مقاومت‌هایی روبه‌رو خواهد شد. وی با بیان اینکه لازمه موفقیت در امر خصوصی‌سازی مقررات‌زدایی، تقویت بخش خصوصی و راندن بخش دولتی به عقب است، افزود: همه این موارد امری دشوار و سخت است. سازمان خصوصی‌سازی در 15 سال عمر خود کارهای زیادی را انجام داده اما باید بگویم در ادامه راه باید کارهای زیادتری انجام دهد. وی در ادامه با انتقاد از اینکه گفته می‌شود در سازمان‌ها یا بخش‌هایی که واگذاری انجام شده بیکاری بیشتر شده است، گفت: من به صورت واضح و شفاف اعلام می‌کنم براساس بررسی‌ها و آمارها از روند واگذاری‌ها تا پایان 94 رشد 30 درصدی در واحدهای واگذارشده ایجاد شده است. من این ادعا که خصوصی‌سازی باعث افزایش بیکاری در واحدهای واگذار شده را اظهارات نادقیق و نادرست می‌دانم.