گروه اقتصادی: انتشار اخباری مبنی بر اختلاس و تخلفات کلان در بانک‌های بزرگ کشور از سوی قوه‌قضائیه امیدها برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بویژه بانکی را افزایش داد اما اظهارات عجیب روحانی در مجلس درباره بزرگ نکردن فساد این امید را کمرنگ کرد! به گزارش «وطن‌امروز»، دادستان تهران اوایل هفته جاری از تخلفات گسترده در بانک‌های ملی و ملت خبر داد و حتی اعلام کرد بانک ملی به فردی که 1200 میلیارد تومان بدهی دارد باز هم وام داده است! این اخبار جدا از اخبار تخلفات گسترده در بانک ملت و اخراج اجباری مدیرعامل سابق بانک ملت بوده است. با انتقادات گسترده افکار عمومی درباره تخلفات بانکی عجیب و غریب و انتشار اخبار دریافتی‌ها و حقوق‌های نجومی، انتظار می‌رفت دولت مبارزه با فساد را سرعت ببخشد اما اظهارات روز سه‌شنبه روحانی مبنی بر بزرگ نکردن فساد آب پاکی را روی دست همه ریخت. کارشناسان اعتقاد دارند دولت نباید با کوچک شمردن فساد از راه مبارزه با آن باز بماند. هیچ کس نمی‌خواهد فساد را بزرگ‌تر از آنچه هست جلوه دهد اما کوچک کردن آن هم مخاطرات بسیاری دارد.
نظارت ضعیف بانک مرکزی
خیلی‌ها نظارت ضعیف بانک مرکزی را عامل اصلی ایجاد فساد در شبکه بانکی می‌دانند. عضو هیات‌رئیسه مجلس با بیان اینکه ضعف نظارتی مفرط بانک مرکزی اختلاس‌ها را رقم می‌زند، گفت: چرا باید به یکباره ۷۰۰ میلیارد تومان به حساب یک دختر یا پسر نوجوان به عنوان سپرده از خارج از کشور واریز شود و مشخص نشود که منشأ این واریز کجاست. سیدحسن حسینی شاهرودی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اختلاس صورت گرفته در بانک‌های «ملت» و «ملی» گفت: ضعف مفرط بانک مرکزی در امر نظارت و فقدان قانون نوین و مناسب، اختلاس‌های کلان کنونی را رقم زده است که در این راستا کمیسیون اقتصادی مجلس ورود پیدا کرده و مصرانه از دولت خواسته که  لایحه ارائه کند و  به دلیل تاخیر دولت در ارائه لایحه، کمیسیون به تنظیم «طرح بانکداری اسلامی و بدون ربا» اقدام کرده است. نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در طرح «بانکداری بدون ربا» وظایف شوراهای بالادستی و هیات‌های نظارت تعیین شده و قوت و قدرت لازم را به بانک مرکزی برای اعمال نظارت بر بانک‌ها داده است، افزود: علاوه بر بانک‌های دولتی و غیردولتی، بسیاری از موسسات غیرقانونی بدون مجوز بانک مرکزی میلیاردها تومان از سرمایه‌های مردم را جمع‌آوری کرده‌اند و بانک مرکزی نتوانسته نظارتی اصولی بر عملکرد آنها انجام دهد.
برقراریFATF بومی و داخلی با  استانداردسازی بانک‌ها
حسینی‌شاهرودی با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی نظام پولی و بانکی در کشور ادامه داد: در نظام شفاف‌سازی، هر شهروند باید خوداظهاری داشته باشد و در سیستم هدایت، کنترل و نظارت باید تمام داده‌ها و ستاده‌ها ثبت و قابل رصد شود و به نوعی FATF بومی و داخلی را با استانداردسازی بانک‌ها برقرار کنیم تا نگاه غنی ابتدای انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه که «از کجا آورده‌ای» در مسیر مقابله با فساد، اجرایی شود. وی با بیان اینکه باید با طاغوت‌های پس از انقلاب برخورد جدی صورت گیرد، یادآور شد: چرا به یکباره 700 میلیارد تومان به حساب یک دختر یا پسر نوجوان به عنوان سپرده از خارج از کشور واریز می‌شود و مشخص نمی‌شود که منشأ این واریز کجاست و پس از دستگیری مدیرعامل بانک ملت مشخص می‌شود که رانت و ارتباطاتی در کار بوده است؛ این ناشی از عدم شفاف‌سازی در نظام پولی و بانکی است.
قانون بانکی کشور مربوط به 32 سال پیش است
نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه قانون بانکی کشور مربوط به 32 سال پیش بوده و کاملا منسوخ شده است، افزود: هیچ اقدامی در راستای به‌روزرسانی قانون ابتدای انقلاب صورت نگرفته است، در حالی که پس از بحران اقتصادی 2008 کشورهای صنعتی اروپایی و آمریکا، FATF ایجاد شد و کشورهای توسعه‌یافته در نظامات بانکی و اقتصادی تحولاتی اعمال کردند. وی با انتقاد از عدم استفاده از نرم‌افزارهای مدرن در سیستم بانکی، ادامه داد: برای نظارت بر بانک‌ها نیازی به قوای نظامی، امنیتی و انتظامی نیست، بلکه نظام مکانیزه بانکی می‌تواند از هرگونه فسادی جلوگیری کرده و امکان دسترسی غیرمعقول و غیرقانونی را از افراد سلب کند. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ظاهرا درکشور ما دست‌هایی پشت‌پرده اجازه شفاف‌سازی را نمی‌دهد و در نهایت قوه‌قضاییه، نهادهای انتظامی و امنیتی متهم می‌شوند اما متهم اصلی نظام بانکی است که نمی‌خواهد سیستم خود را اصلاح کند.
 

تصویب طرح برخورد نیروی انتظامی با بانک‌های متخلف درکمیسیون تلفیق
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس در تشریح نشست دیروز کمیسیون متبوعش گفت: نیروی انتظامی موظف شد از شعبه یا موسسات بانکی مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی را مطالبه کند و مواردی را که نیروی انتظامی فاقد مجوز شناسایی کند، به بانک مرکزی اعلام کند تا حسب تصمیم بانک مذکور نسبت به توقف فعالیت یا تعطیلی آنها اقدام شود. محمد خدابخشی در تشریح نشست کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: در این نشست ماده ۲۷ لایحه برنامه ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفت که برخی از بندهای این ماده تصویب و برخی برای بررسی بیشتر به کمیته مربوط ارسال شد. نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بند یک و ۴ ماده ۲۷ لایحه مذکور برای بررسی بیشتر به کمیته مربوط ارجاع شد، افزود: در بند یک ماده مذکور که به کمیته مربوط ارجاع شده به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد علاوه بر اختیارات قانونی خود، مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی را نیز در قبال بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال کند. خدابخشی با اشاره به تصویب بند ۵ لایحه مذکور ادامه داد: با تصویب بند ۵ نیروی انتظامی موظف شد از شعبه یا موسسات مذکور در بند ۴ ماده ۲۷ مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی را مطالبه کند و مواردی را که نیروی انتظامی فاقد مجوز شناسایی کند، به بانک مرکزی اعلام کند تا حسب تصمیم بانک مذکور نسبت به توقف فعالیت یا تعطیلی آنها اقدام شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه تصریح کرد: نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی راسا شعبه یا موسسات را فاقد مجوز اعلام می‌کند، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل کردن آنها اقدام کند.