حسن رحیم‌پور ازغدی: در قانون اساسی، رئیس‌‌جمهور موظف به اجرای فرامین رهبر و مفاد قانون اساسی در حیطه کار خود (امور اجرایی) و بدون هیج دخالتی در دیگر قوا (براساس تفکیک قلمروی قوا از یکدیگر) است و طبق اصل 123 قانون اساسی، دولت مکلف به اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی است و حق تخلف از مصوبات مجلس و شورای نگهبان را ندارد و تنها نقش اجرایی را تعقیب می‌کند و طبق اصل 131، در صورت عزل رئیس‌‌جمهور توسط رهبر یا...، در صورتی که معاون اول نداشته باشد، رهبر، فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند. علاوه بر رهبر، مجلس نیز حق استیضاح و عزل رئیس‌‌جمهوری را دارد و طبق اصل 134، رئیس‌‌جمهور در برابر مجلس نیز مسؤول اقدامات هیات وزیران است و برای نصب وزیرانش نیز باید موافقت مجلس را اخذ کند و در صورت توجه اتهام به رئیس‌‌جمهور یا هیات دولت، طبق اصل 140، آنان با اطلاع مجلس، توسط دادگستری محاکمه می‌شوند، دارایی رئیس‌‌جمهور باید تحت کنترل قوه‌قضائیه باشد تا برخلاف حق، افزایش نیابد.
بخشی دیگر از اختیارات ولی‌‌فقیه
اساسا عدول عملی آقای منتظری از نظریه فقهی خود در باب اختیارات رهبری به مقدار زیادی، در واقع چیزی بیش از یک موضع‌گیری سیاسی نیست گرچه ایشان به تدریج در فقهی کردن آن بکوشند. براحتی می‌توان حدس زد که ایشان از کدام نظریات خود به تدریج در عمل، عدول کرده یا خواهند کرد. حال آنکه در دوران قائم‌مقامی خود که رهبری خویش را مسجل دیده و امتناع برخی از فقها، در تن دادن به رهبری ایشان پس از امام «رض» را بالعیان مشاهده می‌کردند، در حین بحث فقهی به مساله نفسانیت‌‌ها و حسادت‌ها و اطاعت‌ناپذیری‌های دیگر مدعیان، توجه داده و چنین موعظه کرده بلکه فتوا می‌دادند: «لایجوز التخلف عن حکم من جعله الامام المعصوم والیا بالفعل کما لایجوز مزاحمته...هذا اذا اذعنوا بکون الحاکم المتصدی و اجدا للشرائط التی اعتبرها الشرع فی الوالی. و اما اذا لم یذعنوا بذلک فلاتجب الاطاعه قهرا و ان امکن القول بحرمه التجاهر بالمخالفه و لایخفی انه من هذا النقطه ایضا نیشا التشاجر و الاختلاف و اختلال النظام و فوت المصالح المهمه لذلک و لیس هذا الفرض بقلیل فان کثیرا منا ممن یکثر منه الجهل او الاشتباه بالنسبه الی احوال غیره او ممن یغلب علیه الهوی احیانا و لایخلوفی عمق ذاته من نحوٍ من الاعجاب بالنفس و عدم الاعتنا بالغیر و التحقیرله او الحسد له و یعسر له التسلیم لفردٍ مثله و الاطاعه له الا من عصمه‌الله تعالی...». چنانچه می‌بینیم ایشان نه‌‌تنها تخلف از دستورات ولی فقیه را جایز نمی‌دانستند بلکه حتی «مزاحمت» را حرام دانسته و سپس می‌افزایند که حتی اگر این یا آن فقیه، شخص رهبر را واجد شرایط رهبری ندانند باز هم تضعیف رهبر و مخالفت علنی با او جایز نیست (به شرطی که حکومت به کلی منحرف و فاسد نشده باشد) زیرا در غیر این صورت، مشاجرات اجتماعی باعث اختلال نظام و تضییع مصالح مهم‌تر اجتماعی می‌شود. سپس می‌افزاید که این فرض، فرض استثنایی نیست بلکه چه‌‌‌‌بسا رایج نیز باشد یعنی همواره ممکن است فقهایی باشند که صلاحیت‌های شخص رهبر را ندانسته و بی‌اطلاع باشند و لذا او را قبول نداشته باشند اما آنان حق صف‌بندی علیه او را که منتخب خبرگان است، ندارند. آقای منتظری سپس به آفت مهم اخلاقی اشاره می‌کرد که ممکن است گریبانگیر برخی فقیهان که رهبر نیستند، شود و به علت غلبه هوای نفس و تکبر و خودبزرگ‌بینی و حسادت به رهبر، حاضر نباشند به کسی همچون خود تن داده و از رهبر اطاعت کنند! «تسلیم و اطاعت» در برابر رهبری، چیزی است که ایشان بر همه فقها (چه رسد به مردم) واجب شرعی می‌داند و این هیچ سنخیتی با نظارت تشریفاتی و حاشیه‌نشینی رهبر ندارد بویژه که خود حتی در ابتدای همان سخنرانی کذایی سال 76، ولایت فقیه را مترادف با «صاحب اختیاری» و حق تصرف و حکومت و در راستای ولایت خدا و رسول(ص) می‌داند و حتی وقتی از «نظارت ایدئولوگ» سخن می‌گوید آن را به نظارت علی‌بن‌ابیطالب(ع) در دوران خلافت خویش تشبیه می‌کند و می‌گوید: «ولایت فقیه مثل ولایت امیرالمؤ‌منین، نظارت است». اگر حکومت علی(ع)، از نوع نظارت بوده است، هیچ فقیهی و از جمله امام(رض) چیزی بیش از «نظارت فقیه» را نمی‌خواستند و نمی‌توانسته‌اند که بخواهند زیرا نظارتی که بتواند مانع انحراف جامعه و حکومت از موازین فقهی و اخلاقی اسلام شود، در واقع همان «اشراف تام» و حاکمیت و ولایت از عالی‌ترین و مؤ‌ثرترین نوع آن است.
ادامه دارد