حسن رحیم‌پور ازغدی: به هر صورت باید میان «اشراف تام» (به حدی که مشروعیت و حق تصرف قوای سه‌گانه، مشروط به خواست رهبری باشد) و میان «نظارت ایدئولوگ‌وار» که هر دو را خود ایشان طرح می‌کند، جمع کرد در غیر این صورت تناقضات صریحی در ذهن جناب آقای منتظری وجود دارد که باید علاجی بفرمایند. ایشان خود به تفصیل در باب حاکمیت و اشراف تام و ولایت اجرایی رهبر در راس کل حاکمیت بحث و استدلال فقهی کرده و اثبات کرده است که همه امور حکومتی در درجه وظیفه و اختیارات رهبر است و اوست که میان رؤ‌سای 3 قوه و... تقسیم کار و تفویض اختیار می‌کند و هدایت همه آنها با اوست و با دست و چشم (دخالت و نظارت) باید مراقب عملکرد آنان باشد زیرا در برابر عمل همه آنها مسؤول است و اصولا «ولایت» به معنی حکومت و امارت و تولی اجرایی امور حکومتی و تصرف در آنهاست.
«فیطلق علی قائد القوم وزعیمهم، الوالی و الامام و السلطان و الحاکم و الامیر به عنایاتٍ مختلفه فهو والٍبحق تصرفه و امامُ بوقوعه فی الاَمام و سلطانٌ بسُلطته و حاکمٌ بِحُکمه و امیرٌ بامره فتدبر». یعنی ولایت فقیه به معنی زعامت و امامت و جلوداری و رهبری و سلطه حکومت و فرماندهی است نه نظارت حاشیه‌ای و انفعالی! «پس ولایت تشریعی به معنی حق تصرف و فرماندهی است که در عصر غیبت، متعلق به فقیه عادل عالم به حوادث واقعه و مسائل زمان و توانمند بر حل آنهاست». و ولایت، همان امامت است که برای فعلیت 3 مرحله دارد:
مرحله اول: وجود صفات ذاتی و اکتسابی که صلاحیت رهبری را پدید می‌آورد.
مرحله دوم: پیدایش حق شرعی ولایت و نصب و جعل الهی.
مرحله سوم: فعلیت یافتن سلطه در جامعه و تحقق خارجی حکومت که در صورت اطاعت‌پذیری مردم و بیعت آنان (یا نمایندگان‌شان) پیدا می‌شود و شرط آن، تسلیم اجتماعی مردم در برابر احکام اوست و مربوط به انقیاد امت است نه صلاحیت و حق حاکمیت. به عبارت دیگر آقای منتظری «بیعت مردم» را از باب اطاعت‌پذیری، نه در مرحله ایجاد صلاحیت رهبری و نه در مرحله پیدایش حق شرعی ولایت و مشروعیت بلکه در مرحله فعلیت و تحقق خارجی حاکمیت مطرح کرده است که می‌تواند برخلاف نظریه انتخاب نیز دانسته شود. این ولایت و رهبری قطعا منحصر به عبادیات یا احکام شرعی فردی نیست زیرا ایشان مکررا و به دلایل عقلی و نقلی تاکید کرده است که دین از دنیا و فقه از سیاست و حکومت جدا نیست و ولایت فقیه همه مسائل حکومتی (اعم از قضایی، اجرایی و قانونگذاری) را دربر می‌گیرد. ایشان پس از نقل اجماع از بسیاری فقهای شیعه و سنی در باب حکومت فقیه عادل و ولایت او در امور مربوط به دین و دنیا و معاد و معاش مردم توضیح می‌دادند که حتی بدون نیاز به ادله نقلی خاص، با ادله عقلی پس از پذیرش اسلام و احکام آن، به ضرورت حکومت فقیه عادل می‌رسیم و دست‌کم در 2 نقطه از مباحث ولایت فقیه می‌گویند که بدون نیاز به بحث متکلمانه همچون مرحوم نراقی، حتی با بحث فیلسوفانه و عقلی می‌توان ولایت فقیه را اثبات کرد و: «اسلام فقط دنبال آخرت نیست و تنها به مباحث عبادی و فردی در خانه و مسجد نپرداخته بلکه به سیاست و اجتماع و اقتصاد مرتبط است. به جمیع حاجات انسان توجه دارد و آن تز استعماری است. این تصور از اسلام را رسانه‌های شوم اجنبی و عمال استعمار نشر می‌دهند و وارد افکار عمومی مسلمانان و علما کرده‌اند. اسلام از دوران وضع و طفولیت و شیرخوارگی تا مرگ در باب معارف و اخلاق و تکالیف عملی حساسیت نشان داده است و راجع به علاقه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، روابط حکومت با مردم، حقوق مدنی و جزائی روابط بین‌الملل و... حکم دارد و مقررات شرعی وضع کرده است». «فالاسلام دینٌ واسعٌ قد شر‌عت مقرراته علی اساس الدولهًْ والحکومهًْ الحقه فهو دینٌ و دولهًْ، و عقیدهًْ و نظامٌ و عبادهًْ و اخلاقٌ و تشریعٌ، و اقتصادٌ و سیاسهًْ و حکمٌ و... هذا هوالفهم الصحیح الاسلام». بنابراین تکلیف ولایت دینی و حکومت اسلامی و دایره اختیارات ولی‌فقیه روشن می‌شود چون ایشان تصریح می‌کند: «اسلام دینی است با گستره کامل که قوانین آن برای تنظیم دولت و حکومت طراحی شده، بنابراین اسلام، هم دین است و هم دولت، هم طرز تفکر است و هم نظام اجتماعی و مدیریتی و هم عبادت و اخلاق و قانونگذاری و اقتصاد و سیاست و قضاوت و... این است فهم درست از اسلام!».
ادامه دارد