گروه اقتصادی: ساختار کهنه و ناکارآمد بانک مرکزی به منظور اصلاح سیستم نظام بانکی از یک سو و نبود استقلال در سیاست‌گذاری‌ و تصمیم‌گیری در این نهاد مهم اقتصادی از سوی دیگر، موجب شده است بانک مرکزی عملکرد قابل قبولی در شبکه بانکی و پولی کشور نداشته باشد. به‌طور مثال وجود موسسات و تعاونی‌های مالی و اعتباری غیرمجاز و مشکلات فراوانی که این موسسات برای اقتصاد کشور و مردم به‌وجود آورده و می‌آورند نمونه بارز ناکارآمدی و ضعف نظارتی بانک مرکزی در ساماندهی سیستم پولی و بانکی کشور است که در راستای اصلاح ساختاری نظام بانکی کشور این مهم به جد باید مورد توجه قرار گیرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نظارت سنتی بانک مرکزی چالش اساسی اقتصاد کشور است، گفت: بانک مرکزی ابزار لازم را برای برخورد با متخلفان ندارد و متاسفانه عدم برخورد قاطع و جریمه کم سبب ایجاد انگیزه برای مفسدان شده است. محمدرضا پورابراهیمی درگفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اختلاس صورت گرفته در بانک «ملی» و «ملت» گفت: یکی از موضوعاتی مهمی که سبب شکل‌گیری اختلاس‌های کلان می‌شود، بحث عدم شفافیت اطلاعات است و شفافیت اطلاعات ناظر بر این است که تمام اقدامات مجموعه‌های مختلف اجرایی بویژه مجموعه‌های اقتصادی به نحوی باشد که امکان رصد و رویت آن توسط دستگاه‌های نظارتی فراهم شود. وی افزود: هنوز شفافیت اطلاعاتی که امکان نظارت جامع را فراهم کند در ایران عملیاتی نشده است و در بخش‌ها و حوزه‌هایی که شفافیت اجرایی شده، جامع و کامل نیست. پورابراهیمی با بیان اینکه ضعف نظارتی بانک مرکزی یکی از دلایل دیگر شکل‌گیری اختلاس‌های کلان است، ادامه داد: رویکرد نظارتی سنتی بانک مرکزی چالش اساسی اقتصاد کشور است و پس از اینکه بعد از یک سال گزارش عملکرد بانک‌ها تمام می‌شود، 3 ماه بعد صورت‌های مالی آن تهیه می‌شود و پس از آن با برگزاری مجمع، بانک مرکزی می‌گوید چه کارهایی انجام شده یا نشده است. وی با اشاره به سیستم بانکداری کشورهای توسعه یافته یادآور شد: امروز در کشورهای مختلف نرم‌افزارهایی ایجاد کرده‌اند که به صورت آنلاین و برخط ریز اطلاعات را بررسی می‌کنند، بنابراین باید هر تراکنش، اقدام و تصمیمات اتخاذی به صورت آنلاین انجام شود. پورابراهیمی افزود: تفاوت نظارت پس از تهیه صورت‌های مالی و حین عملیات این است که در نظارت حین عملیات، بانک مرکزی بر هرگونه تخلف اشراف کامل پیدا می‌کند. وی با بیان اینکه عدم انتخاب افراد واجد شرایط در پست‌های مدیریتی بانک‌ها یکی از عوامل دیگر شکل‌گیری مفاسد اقتصادی است، ادامه داد: ما فرصت آزمون و خطا نداریم و به همین خاطر نباید افرادی را که دارای صلاحیت‌های مورد نیاز نیستند در مناصب و پست‌های مدیریتی انتخاب کرد.
پورابراهیمی عدم برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی کشور را عامل دیگری برای شکل‌گیری مفاسد اقتصادی دانست و عنوان کرد: در حال حاضر به دلیل عدم برخورد قاطع برخی افراد به اختلاس تن داده و به آن دامن می‌زنند و متاسفانه جریمه مجرمان اقتصادی در کشور پایین است و عدم برخورد قاطع و جریمه پایین سبب ایجاد انگیزه برای مفسدان می‌شود. وی با تاکید بر هماهنگی قوای سه‌گانه برای برخورد و مقابله با مفاسد اقتصادی افزود: کمیسیون اقتصادی با تصویب قانون درباره شفافیت مالی می‌تواند نقش مهمی در این مسیر ایفا کند. سال گذشته قانونی درباره افشای اطلاعات مالی نوشته شد که ضمانت‌های آن بعدها کامل شده و یک اقدام بزرگ در اقتصاد ایران است.
نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه تصویب «طرح بانکداری بدون ربا» نیز به شفافیت مالی در کشور کمک می‌کند، ادامه داد: بانک مرکزی ابزار لازم را برای برخورد با متخلفان ندارد و «طرح بانکداری بدون ربا» می‌تواند ابزار نظارتی بانک مرکزی را تقویت کند و با ارائه لایحه دولت نیز می‌توان چارچوبی برای بازدارندگی از تخلفات تعیین کرد.
نیروی انتظامی موظف به همکاری با بانک مرکزی می‌شود
چهارشنبه هفته گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس در تشریح نشست کمیسیون متبوعش گفت: نیروی انتظامی موظف شد از شعبه یا موسسات بانکی مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی را مطالبه کند و مواردی را که نیروی انتظامی فاقد مجوز شناسایی کند، به بانک مرکزی اعلام و حسب تصمیم بانک مذکور نسبت به توقف فعالیت یا تعطیلی آنها اقدام کند. محمد خدابخشی در تشریح این نشست کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: در نشست کمیسیون، ماده ۲۷ لایحه برنامه ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفت که برخی از بندهای این ماده تصویب و برخی برای بررسی بیشتر به کارگروه مربوطه ارسال شد. نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بندهای یک و 4 ماده 27 لایحه مذکور برای بررسی بیشتر به کارگروه مربوطه ارجاع شد، افزود: در بند یک ماده مذکور که به کارگروه مربوطه ارجاع شده به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی را نیز در قبال بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی متخلف اعمال کند. خدابخشی با اشاره به بررسی بندهای 2 و 3 ماده 27 ادامه داد: در بند 3 ماده بررسی شده طرح هر گونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی‌مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوا قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد. خدابخشی با اشاره به تصویب بند 5 لایحه مذکور ادامه داد: با تصویب بند 5 نیروی انتظامی موظف شد از شعبه یا موسسات مذکور در بند 4 ماده 27 مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی را مطالبه کند و مواردی را که نیروی انتظامی فاقد مجوز شناسایی کند، به بانک مرکزی اعلام و حسب تصمیم بانک مذکور نسبت به توقف فعالیت یا تعطیلی آنها اقدام کند.