حسن رحیم‌پور ازغدی: ایشان خود معترف است و همه می‌دانند که در زمان قائم‌‌مقامی رهبری که خود را عملا برای رهبری عرضه کرده بودند هرگز به معنای حوزوی، افقه و اعلم نبوده و حتی هنگام عرضه رساله عملیه خود، مورد مخالفت حوزوی قرار گرفتند و در برخی محافل، ایشان را «مرجع دولتی» می‌نامیدند. ایشان خود در بحث تزاحم شروط «ولایت» به نکته جالبی توجه داده است. وی می‌پرسد اگر بعضی شرایط در یکی و بعضی در دیگری باشد، کدام را باید به رهبری برگزید؟! و تاکید می‌ورزد که این موارد یکی و 2 تا هم نیست بلکه احتمالات بسیار دارد. ایشان سپس نظر علمای اهل سنت (ماوردی، ابویعلی فر‌ا و...) و شیعه و حتی حکمایی چون بوعلی را در باب «تفصیل» در مقام تزاحم عملی نقل کرده و آن را تایید می‌کند یعنی نظریه «همه یا هیچ» را نپذیرفته و حکم به عدم جواز تعطیل حکومت و ولایت فقیه در صورت فقدان «فرد جامع همه شرایط در حد اعلی و از هر حیث» می‌کند و جالب است که «عقل»، «توان تدبیر» و «عدالت» را اهم شرایط می‌شمرد و شأن آن را از شأن فقاهت حوزوی در امر حکومت، مؤ‌ثرتر و مهم‌تر دانسته و تشخیص آن را هم به عهده مجلس خبرگان می‌داند: «و من اهم موارد التزاحم و اکثرها ابتلا التزاحم بین الفقاهه و بین القوه و حسن‌‌التدبیر کما تعرض له ابن سینا و ان ناقشنا فی مثاله. و لعل الثانی اهم. اذا النظام و تامین المصالح و دفع الکفار و الاجانب لاتحصل الا بالقوه و حسن التدبیر و السیاسه». یعنی از مهم‌ترین و بیشترین موارد ابتلا، آن است که یکی از علما، فقیه‌تر (افقه و اعلم) و دیگری تواناتر در امر تدبیر و رهبری باشد در این موارد، ترجیح با دومی است گرچه به معنای حوزوی، افقه نباشد، زیرا شرط حفظ نظام اسلامی جامعه و تامین مصالح و دفع کفار و اجانب، حسن تدبیر و قدرت سیاسی و... است.
4- انتخابات خبرگان، شورای نگهبان و روش نقد و نظارت و اعتراض به رهبری
در باب گزینش رهبری و انتخابات عمومی و بی‌واسطه یا با واسطه بودن آن، آیت‌الله منتظری استدلال می‌کردند که گرچه مردم در انتخابات رهبری مشارکت دارند اما نتیجه در مرحله دوم و با وساطت خبرگان حاصل می‌شود و اطمینان در صورت 2 مرحله‌ای بودن انتخابات بیشتر است زیرا احتمال خطا در توده‌های مردم ساده، بیشتر از احتمال خطای خبرگان است. سپس در باب این شبهه و احتمال که شاید خبرگان منافع فردی خود را در انتخاب رهبری ملاک قرار داده و مصالح اجتماعی را رعایت نکنند، ایشان پاسخ می‌دهند که علاوه بر «خبرویت»، قید «عدالت» هم در خبرگان وجود دارد و بدان علت که خبرگان، عادل هستند، هرگز چنین احتمالی درباره ایشان روا نیست: «النتیجه تحصل فی المرحله الثانیه. و الاطمینان بالصحه فی هذه الصوره اکثر و اقوی بمراتب اذا الخبرا فلما یحتمل فیهم فی البسطا من الامه و احتمال رعایه الخبرا لمصالحهم الفردیه دون مصالح المجتمع و المصالح النفس الامریه، یدفعه اشراط العداله فیهم مضافا الی الخبره، فتدبر». بنابراین «شبهه دور» و چیزهایی از این قبیل به نظر آقای منتظری به استناد «عدالت» که شرط حضور در مجلس خبرگان است، منتفی است. این خبرگان مردم‌اند که تصمیم نهایی را برای مردم و در چارچوب احکام شرع درباره مصداق رهبری می‌گیرند. این نقش به قدری جدی است که به عقیده ایشان، حتی اگر اکثریت مردم از شرکت در انتخابات خبرگان اجتناب کنند، مرتکب معصیت و گناه کبیره شده‌اند و حتی حکومت می‌تواند مردم را مجبور به شرکت در انتخابات کند: «التقاعس ذلک معصیه کبیره فیجوز للحاکم المنتخب فی المرحله السابقه اجبارهم علی ذلک کما هو المتعارف فی بعض البلاد فی عصرنا». سپس به سراغ راه‌‌حل بعدی رفته و می‌گوید اگر اجبار مردم برای شرکت در انتخابات عملی نباشد، اکثریت که در انتخابات شرکت نکرده‌اند، باید تابع رای اقلیت که مشارکت کرده و خبرگانی را برگزیده‌اند شده و همین تسلیم و تبعیت، در حکم گزینش و تایید خبرگان منتخب اقلیت خواهد بود. راه‌‌حل بعدی ایشان باز هم جالب توجه است و آن است که اگر مردم در انتخابات شرکت نکنند باز هم تکلیف فقیه به قوت خود باقی است و او از باب حسبه، در حد امکان باید به وظایف اجتماعی و حکومتی بپردازد چون حکومت، تعطیل‌‌بردار نیست و باز هم بر او واجب است که متصدی امور شود.امور حسبیه هم دیدگاه ایشان (که دیدگاه درستی است)، محدود در چند قلمروی جزئی مثل سرپرستی اموال مجهول‌‌المالک یا دیوانگان و... نیست بلکه شامل امور سیاسی، اقتصادی، نظامی و... و حفظ مرزها و امنیت داخلی و خارجی و حفظ نظام مسلمین و نهی از منکر و امر به معروف در امور حکومتی و... است.
ادامه دارد