گروه اقتصادی: بیستمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در طبقه هشتم ساختمان اتاق تهران برگزار شد. در این نشست درباره طرح راه‌اندازی مرکز جذب سرمایه‌گذاری در حوزه نفت، وضعیت بازار سهام و طرح‌های ارائه تسهیلات به صنایع و پرداخت تسهیلات ریالی از صندوق توسعه ملی پیشنهادات و انتقاداتی طرح شد. همچنین دبیرکل اتاق تهران از عملکرد 6 ماهه اتاق تهران گزارشی به اعضای هیات نمایندگان ارائه داد. با این حال لبه تیز و تند انتقادات بخش خصوصی از دولت، معطوف به سازمان تأمین اجتماعی شد. مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران با اشاره به تنزل 2 پله‌ای ایران در رتبه‌بندی تازه بانک جهانی از فضای کسب‌وکار، معضلات مختلف فعالان بخش خصوصی در رویارویی با سازمان تأمین اجتماعی را مورد توجه قرار داد و از بی‌توجهی دولت نسبت به رفع این مشکلات به صراحت انتقاد کرد. خوانساری مهم‌ترین مشکل محیط کسب‌وکار را که دولت باید روی آن تمرکز کند، کثرت قوانین و مقرراتی خواند که محیط کسب‌وکار کشور را مختل کرده است. وی در ادامه آمارهایی از شرایط اقتصادی کشور ارائه کرد و افزود: در آخرین گزارش بانک جهانی از سهولت فضای کسب‌وکار، کشور ما بین 190 کشور در رتبه 120 قرار گرفته است که این رتبه سال قبل 118 بوده است. وی همچنین به آمار تجارت فرامرزی و رتبه جهانی ایرانی اشاره کرد و گفت: در بین 190 کشور در این حوزه رتبه ما 170 است که بسیار نامطلوب است.
رئیس اتاق تهران در ادامه از مشکلاتی که فعالان بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی دارند و تاکنون حل نشده است یاد کرد و اظهار داشت: یکی از دستگاه‌هایی که در حال حاضر صنعت را زمینگیر کرده، سازمان تأمین اجتماعی است. مشکلاتی که در سال‌های گذشته بویژه در 2، 3 سال گذشته ایجاد شده آسیب‌های جدی به تولید کشور زده است.  خوانساری ادامه داد: ما 3 مشکل عمده با تأمین اجتماعی داریم؛ یکی بحث بازرسی کارگاه‌هاست که سازمان تا 6 ماه می‌تواند این بازرسی را انجام دهد اما آن را به 10 سال بسط داده‌ است. بحث دریافت بیمه از خرید و فروش کالا، مشکل دیگری است که غیرقانونی و مصداق ظلم است. موضوع سوم هم بحث ترکیب اعضای هیات‌های حل اختلاف است که انتظار داشتیم دولت و سازمان تامین اجتماعی این مشکلات را حل‌وفصل کند و به‌رغم جلساتی که از یک‌سال پیش با مسؤولان سازمان تأمین اجتماعی داشتیم ولی هنوز اتفاقی نیفتاده است. وی اضافه کرد: سپس آن مشکلات به شورای گفت‌وگو ارجاع شد و همه تایید کردند کار تامین اجتماعی غیرقانونی و به ضرر تولید و صنعت است و قول حل دادند اما باز هم اتفاقی رخ نداد. پس از آن برای حل مشکلات بیمه و سازمان تامین اجتماعی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، ارسال کردیم و با دستور ایشان جلساتی تشکیل شد اما این قول و تعهد هم اجرایی نشد. خوانساری خاطرنشان کرد: بیش از یک سال است داد همه تولیدکنندگان و صنعتگران درآمده است تا این مشکلات حل شود. کارهایی کاملاً خلاف قانون در حال انجام است و هیچ‌کس هم نه در دولت، نه در مجلس، نه شورای گفت‌و‌گو و دیگر نهادها پاسخگو نیست. کسی مشکل را رد نمی‌کند اما آن را حل هم نمی‌کنند. اگر واقعاً به دنبال سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور هستیم با این روش نمی‌توان عمل کرد، جدا از اینکه مشکلات دیگری مانند مالیات و... هم وجود دارد. رئیس اتاق تهران تاکید کرد بخش خصوصی برای رفع مشکلاتش با تامین اجتماعی تنها انتظار دارد قانون رعایت شود. خوانساری با بیان اینکه اگر در قانون به بازه زمانی 6 ماه برای بازرسی اشاره شده، همان رعایت شود، ادامه داد: چرا باید به خرید و فروش، بیمه تعلق بگیرد؟ بسیاری از بنگاه‌ها سر این موضوعات واقعاً زمینگیر شده‌ و بدهی سنگین دارند، صاحبان‌شان دچار مشکلات حقوقی و قضایی شده‌اند و حساب‌های‌شان بسته شده است. به تأکید رئیس اتاق تهران درخواست بخش خصوصی این است که یک بار برای همیشه این مشکلات بررسی و حل‌وفصل شود. صدای بخش خصوصی تاکنون به جایی نرسیده است. اگر حرف بخش خصوصی غیرمنطقی است اعلام کنند اما اگر برابر قانون است چه مشکلی وجود دارد که عمل نمی‌شود؟ این مشکلات سد راه تولید است.  در ادامه نشست مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از طرح برداشت‌های ریالی از صندوق توسعه ملی انتقاد کرد و گفت: برداشت‌های ریالی از صندوق توسعه ملی در گذشته نیز سابقه داشته اما اخیرا هیات امنای این صندوق برداشت 2 میلیارد دلار از منابع این صندوق و ریالی کردن آن را به تصویب رسانده است. این مصوبه در حالی اجرایی می‌شود که اعتبارات ریالی داده شده قبل به صندوق بازنگشته است.