گروه اقتصادی: پس از اعتراضات گسترده گروه‌های مختلف کارگری درباره عدم نظرخواهی از کارفرمایان و کارگران برای لایحه اصلاحیه قانون کار و ارسال آن به مجلس از سوی دولت، این موضوع همچنان روی موج اعتراضی این گروه قرار دارد و ایشان همچنان انتظار دارند تا دولت با توجه به شعارهای همگرایی و سه‌جانبه‌گرایی خود در رسیدگی به امور کارگری به پیشنهادات و درخواست‌های این گروه‌ها توجه داشته باشد. یکی دیگر از موضوعات مهمی که هر سال از اواخر پاییز در دستور کار مشترک گروه‌های کارگری، کارفرمایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد، تعیین حداقل دستمزد سالانه است. اما این مهم در سال 1395 هنوز آغاز نشده و این تأخیر بر نگرانی‌های کارگران افزوده است. متأسفانه به‌دلیل اینکه دولت بیشترین سهم را از پرداخت دستمزد به خود اختصاص می‌دهد، همیشه تلاش می‌کند میزان درصد افزایش دستمزدها به‌گونه‌ای باشد که با کمترین تعهدات روبه‌رو شود. رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در این‌باره با اشاره به تعویق در تشکیل کمیته‌های تعیین حداقل مزد ۹۶، خواستار اعمال حق مسکن 40 هزار تومانی کارگران در سال آینده پس از ۲ سال تاخیر شد. علی خدایی در گفت‌وگو با مهر درباره زمان آغاز جلسات تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶ اظهار داشت: طبق تجربه سال‌های گذشته به‌طور معمول جلسات کارگروه‌های مزد برای تعیین حداقل دستمزد از شهریورماه رسمیت پیدا می‌کرد اما با وجود اینکه کمتر از ۵ ماه تا پایان سال باقی مانده، هنوز این جلسات به طور رسمی برگزار نشده است. وی درباره علت تاخیر در برگزاری جلسات کارگروه‌های تعیین حداقل دستمزد تصریح کرد: متاسفانه این روزها تشکل‌های کارگری با چالش‌های جدید و جدی روبه‌رو شده‌اند و بسیاری از مسائل از جمله تشکیل کارگروه‌های دستمزد ۹۶ به حاشیه رفته است. وی ارسال لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بدون رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و مشورت با تشکل‌های کارگری را یکی از چالش‌های این روزهای جامعه کارگری عنوان کرد و افزود: منابع بخش درمان تامین اجتماعی از منابع درآمدی کارگران تامین‌ می‌شود، بنابراین بخش درمان تامین اجتماعی به کارگران تعلق دارد و نباید به وزارت بهداشت ملحق شود.
آذرماه؛ آغاز مذاکرات دستمزد ۹۶ کارگران
در همین حال غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور از آغاز رسمی مذاکرات مزد ۹۶ کارگران از آذر ماه خبر داد و گفت: یکی از درخواست‌های کارگران از نمایندگان خود، پیگیری موضوع معیشت در شورایعالی کار است. عباسی از ارسال نامه‌ای از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون به تشکل‌های کارگری برای معرفی نمایندگان کارگران در شورایعالی کار به منظور تشکیل کمیته مزد خبر داد و افزود: پس از تشکیل کارگروه مزد، کار نظرسنجی از کارگران را در کشور آغاز خواهیم کرد اما درباره حق مسکن از دولت گلایه داریم، چون آنها در دولت مطرح کردند و از ما امضا گرفتند و قرار بود افزایش 20 هزارتومانی حق مسکن جزو دستمزد سال 95 باشد اما حالا دولت در این زمینه دوگانه برخورد می‌کند و به وعده خود عمل نمی‌کند.
پای تأمین اجتماعی روی گلوی تولید
علاوه‌بر به ‌تأخیر افتادن موضوع دستمزدها، اعتراض گسترده تولیدکنندگان، صنعتگران و کارفرمایان به فشارهای غیرقانونی سازمان تأمین اجتماعی بر پیکره تولید و صنعت نشان از به تنگ آمدن آنها از شرایط حاکم است. به گزارش «وطن‌امروز» مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در این‌باره از مشکلاتی که فعالان بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی دارند و تاکنون حل نشده است یاد کرد و اظهار داشت: یکی از دستگاه‌هایی که در حال حاضر صنعت را زمینگیر کرده، سازمان تأمین اجتماعی است. مشکلاتی که در سال‌های گذشته بویژه در 3-2 سال گذشته ایجاد شده آسیب‌هایی جدی به تولید کشور زده است. خوانساری ادامه داد: ما 3 مشکل عمده با تأمین اجتماعی داریم؛ یکی بحث بازرسی کارگاه‌هاست که سازمان تا 6 ماه می‌تواند این بازرسی را انجام دهد اما آن را به 10 سال بسط داده‌ است. بحث دریافت بیمه از خرید و فروش کالا، مشکل دیگری است که غیرقانونی و مصداق ظلم است. موضوع سوم هم بحث ترکیب اعضای هیات‌های حل اختلاف است که انتظار داشتیم دولت و سازمان تأمین اجتماعی این مشکلات را حل و فصل کند و به‌رغم جلساتی که از یک سال پیش با مسؤولان سازمان تأمین اجتماعی داشتیم ولی هنوز اتفاقی نیفتاده است. خوانساری خاطرنشان کرد: بیش از یک سال است داد همه تولیدکنندگان و صنعتگران درآمده است تا این مشکلات حل شود؛ کارهایی کاملاً خلاف قانون در حال انجام شدن است و هیچ‌کس هم نه در دولت، نه در مجلس، نه شورای گفت‌و‌گو و دیگر نهادها پاسخگو نیست. کسی مشکل را رد نمی‌کند اما آن را حل هم نمی‌کنند. اگر واقعاً به دنبال سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور هستیم، با این روش نمی‌توان عمل کرد، جدا از اینکه مشکلات دیگری مانند مالیات و... هم وجود دارد. رئیس اتاق تهران تاکید کرد: بخش خصوصی برای رفع مشکلاتش با تأمین اجتماعی تنها انتظار دارد که قانون رعایت شود. خوانساری با بیان اینکه اگر در قانون به بازه زمانی 6 ماه برای بازرسی اشاره شده همان رعایت شود، ادامه داد: چرا باید به خرید و فروش، بیمه تعلق بگیرد؟ بسیاری از بنگاه‌ها سر این موضوعات واقعاً زمینگیر شده‌ و بدهی سنگین دارند، صاحبان‌شان دچار مشکلات حقوقی و قضایی شده و حساب‌های‌شان بسته شده است.
دستمزدها و نرخ تورم
بررسی تعیین حداقل دستمزد کارگران در یک دهه اخیر نشان می‌دهد این نرخ فقط در سال‌های ۸۵، ۸۶، ۸۹ و ۹۵ با تورم ۱۲ ماهه پیش از آن تناسب داشته و در دیگر سال‌ها میزان افزایش حقوق، کمتر از تورم سالانه بوده است. بدین ترتیب در حالی که نرخ تورم منتهی به سال ۸۶ معادل 4/18 درصد اعلام شد، میزان افزایش حقوق اعمال شده برای سال ۸۷ معادل 6/16 درصد بود. میزان نرخ تورم منتهی به سال ۸۷ نیز 4/25 درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شد اما میزان افزایش دستمزد از ابتدای سال ۸۸ معادل 6/16 درصد یعنی حدود ۹درصد کمتر از نرخ تورم رشد داشت. تورم ۱۲ ماهه سال ۸۹ نیز 4/12 درصد بود در حالی که حداقل دستمزد سال ۹۰ به میزان 2/8 درصد افزایش یافت. بانک مرکزی تورم سال ۹۰ را 5/21 درصد اعلام کرد اما میزان افزایش حداقل دستمزد از ابتدای سال ۹۱ فقط 2/15 بود. همچنین در حالی که تورم منتهی به سال۹۱ معادل 5/30 درصد اعلام شد حداقل دستمزد از ابتدای ۹۲ با افزایش ۲۰ درصدی روبه‌رو شد یعنی 5/10 درصد کمتر از نرخ تورم! همچنین آمار رسمی بانک مرکزی از تورم 7/34 درصدی در 12 ماهه منتهی به سال ۹۲ حکایت دارد که در مقابل میزان افزایش حداقل حقوق کارگران از ابتدای سال ۹۳ معادل ۲۰ درصد بود. در سال ۹۳ هم در حالی که نرخ تورم 6/15درصد اعلام شد، حداقل دستمزد کارگران با 1/1 درصد کمتر معادل 5/14 درصد افزایش یافت. براساس این گزارش، حداقل دستمزد سال 1395 با افزایش 2/12 درصدی نسبت به سال ۹۴ معادل ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان تعیین شده بود.