حسن رحیم‌پور ازغدی: «لا تنحصر الامور الحسبیه فی الامور الجزئیه لحفظ الاموال الغیب و القصر مثلا. اذ حفظ نظام المسلمین و ثغورهم و دفع شرور العدا عنهم و عن بلادهم و بسط المعروف فیهم و قطع حذور المنکر و الفساد عن مجتمعهم من اهم الفرائض و من الامور الحسبیه التی الایرضی الشارع الحکیم باهمالها قطعا فیجب علی من تمکن». مردم، همچنین مختار در انتخاب هر کس به رهبری نبوده و صرف اکثریت آرا بدون تبعیت از ضوابط اسلامی، مشروعیت نمی‌آورد: «لا تنعقد الولایه لمن فقد الشرائط و ان اختاروه بآرائهم».
از طرفی ایشان معتقد بودند که اگر مردم در انتخابات جهت انتخاب رهبر صالح (که باید دارای 8 شرط باشد) مشارکت نکنند و حکومت هم نتواند آنها را مجبور به شرکت در انتخابات کند، بدون رای اکثریت، رهبر توسط اقلیت انتخاب شود و اگر اقلیتی هم در کار نبود، رهبر بدون انتخابات خود اقدام به انجام وظایف در حد توان و از باب حسبه (با دامنه‌ای کاملا وسیع) کند، آنگاه در پاسخ به این پرسش که اگر بدون انتخابات هم ولایت برای فقیه واجد شرایط ثابت شود پس اصولا چه نیازی به انتخابات برای کسب مشروعیت است، خود پاسخ می‌دهد: «فعلیه الحکومه تحتاجُ الی قوه و قدره حتی یتمکن الحاکم من اجرا الحدود و تنفیذ الاحکام. و واضح ان بیعه الامه و انتخابهم مما یوجب قوه الحکومه و نجدتها. و اما المتصدی حسبه فکثیراما لا یجد قدره تنفیذیه فیتعطل قهرا کثیرا من الشئون». یعنی فعلیت و تحقق خارجی حکومت، محتاج به قدرت و نیروی اجتماعی است تا حاکم بتواند حدود الهی و احکام شرعی را اجرا کند و واضح است که بیعت مردم و انتخابات و آرای عمومی باعث قدرت و مقبولیت و تحقق حکومت و نفوذ کلمه حکومت است و فقیهی که از باب حسبه و بدون رای مردم بر سر کار آید چه‌‌بسا قدرت تنفیذ احکام خود را نداشته باشد و بدون اطاعت‌پذیری اجتماعی، از پس ادای بسیاری از شئون حکومتی خود برنخواهد آمد. این نظریه بدان معنی است که ایشان هم می‌پذیرد آرای عمومی، نه در مشروعیت بلکه در مقبولیت و مقدوریت حکومت فقیه صالح دخالت دارد و بر بقیه فقها نیز اطاعت از او در امر حکومت واجب است. چنانچه ایشان در همین مباحث بارها بر آن تصریح کرده‌اند، گرچه در همین مباحث از طرف دیگر، انتخاب عمومی در چارچوب شرع را در صورت فقدان نص و نصب خاصی منشأ ولایت می‌داند و جمع این 2 نظر نیز آسان نبوده و غیرمنطقی می‌نماید بویژه که ایشان در مساله 15 نیز به وضوح از آسیب‌پذیری افکار عمومی یاد کرده و آنان را قابل اغوا و اهل هوی نامیده و بنابراین ضرورت وساطت فقهای عادل و خبرگان را مجددا مورد تاکید قرار می‌دهد: «و فی اعصارنا یمکن حل المشکله بان یحال الی هیئه المحاقطه علی الدستور - و هم فقها عدول من اهل الخبره - تعیین الواجدین للشروط من المرشحین و اعلمهم الامه فتنتخب للامه واحدا منهم کما فی دستور ایران بالنسبه الی رئیس الجمهوریه،... فینذر الاشتباه و الخطا حنیئذ. و کیف کان فاحاله الانتخاب الی العامه بلاتحدید فی البین مع فرض کون الاکثر من اهل الاهوا و الاجوا او جهلا بالمصالح و المفاسد مشکله جدا. و فی کلام سیدالشهدا: الناس عبید الدنیا و الدین لعقٌ علی السنتهم یحوطونه مادرت معاشیهم فاذا مُحصوا بالبلا قل الدیانون». یعنی افکار عمومی آسیب‌پذیر بوده و به آرای عمومی بدون هیچ نظارت استصوابی، نمی‌توان اعتماد کرد و راه‌‌حل، آن است که تعیین صلاحیت رهبری و معرفی رهبر به مردم باید به فقهای عادل خبره و شورای نگهبان قانون اساسی واگذار شود چنانچه تعیین صلاحیت نامزدهای ریاست‌‌جمهوری نیز باید با شورای نگهبان و خبرگان عادل باشد و در این صورت بسیار به ندرت ممکن است اشتباهی اتفاق افتد اما اگر تعیین رهبر به انتخابات عمومی و مستقیم مردم بدون هیچ محدودیت و فیلتر نظارتی واگذار شود، کار بسیار مشکل می‌شود زیرا اکثریت مردم، اهل هوس یا عامی و جاهل به مصالح و مفاسدند چنانچه در روایت از سیدالشهدا(ع) نقل است که مردم بنده دنیا و منافع و لذایذ خویش‌اند و تا عیش آنان برقرار است، دیندارند اما وقتی در آزمون سختی‌ها گرفتار آیند، دینداران، بسیار کمیاب می‌شوند».
5- انتقاد از نظام و رهبری
اینک به نحوه «انتقاد از رهبری» در مباحث فقهی جناب آقای منتظری می‌رسیم و ملاحظه می‌کنیم که ایشان چه مقدار در عمل، بدان نظریات فقهی خود وفا کرده‌اند! ایشان حکومت فقیه عادل را از باب «وکالت» ندانسته و تاکید می‌کردند که انتخابات عمومی در باب تعیین رهبری (انتخابات خبرگان)، هرگز به معنی «وکالت فقیه» نیست گرچه انتخابات ممکن است شبیه نوعی وکالت دادن به نظر رسد.
ادامه دارد