گروه اقتصادی: رئیس‌کل بانک مرکزی بازگرداندن حقوق‌های مازاد بیش از 20میلیون تومان را یک امر اختیاری برای مدیران نجومی خواند!
به گزارش «وطن‌امروز» مدیران نجومی که تعداد آنها حدود 400 نفر عنوان شده نه تنها اخراج نشده‌اند بلکه پول‌ها را هم بازنمی‌گردانند. حالا رئیس کل بانک مرکزی بازگرداندن دریافتی نامتعارف را یک مساله شخصی می‌داند!
رئیس‌کل بانک مرکزی موضع خود در مقابل تعیین ضرب‌الاجل دیوان محاسبات برای مدیران بانکی مبنی بر بازگرداندن مازاد دریافتی ۲۰ میلیون تومانی را اعلام کرد و گفت اگر پرداخت‌ها براساس ضوابط قانونی انجام شده باشد، از لحاظ قانونی تکلیفی برای بازگشت آن وجود ندارد. اخیرا دیوان محاسبات طی نامه‌ای به مدیران بانکی آنها را مکلف به بازگرداندن مبلغ مازاد ۲۰ میلیون تومان دریافتی در هر ماه  کرده است به گونه‌ای که از ابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون مجموع دریافتی مدیران بانکی از حقوق، پاداش، عیدی، پرداختی‌های مجموع سالانه- که معمولا تا 4 برابر حقوق است- تا حق ماموریت، حق رفاهی، پرداختی‌های پزشکی، پوشاک و نظایر آن مورد محاسبه قرار گرفته است؛ در نهایت بعد از جمع این مبالغ اگر پرداختی ماهانه به طور متوسط و ناخالص بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد یا به عبارتی هر مدیر بانکی در طول یک سال بالغ بر ۲۴۰ میلیون تومان هر گونه دریافتی داشته، ملزم به بازپرداخت آن طی 3 روز به خزانه است. در شرایطی که نحوه برخورد دیوان محاسبات مورد پذیرش اغلب مدیران بانکی قرار نگرفته، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی که با ایسنا داشت، هر چند می‌گوید نظر خاصی در این رابطه ندارد اما توضیحاتی تامل‌برانگیز ارائه کرده است. وی با بیان اینکه در این رابطه نظر خاصی ندارم اینگونه گفت که اما طبیعتا اگر در گذشته کسی برخلاف ضوابط هر گونه دریافتی داشته مکلف به برگشت آن است. سیف ادامه داد: ولی اگر کسی براساس ضوابط و مجوزهای خاص دریافتی داشته و حتی در بسیاری از موارد  فرد با مجوزها و اختیارات موجود نقشی در تعیین امور خود داشته است یا سازمان مربوط برای وی تعیین کرده، به طور طبیعی درباره برگشت مازاد دریافتی، آن شخص باید تصمیم بگیرد. رئیس کل بانک مرکزی موضوع دیگری را هم مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: برخی افراد به دلیل احساس نزدیکی به نظام و حس مسؤولیت خود، همین که عنوان می‌شود این رقم بالاتر از حد معمول بوده، ممکن است این مبالغ را بازگردانند که تصمیم فردی خود شخص است. با این حال معتقدم از لحاظ قانونی تکلیفی در این رابطه وجود دارد.
 دولت بدهی‌های بانکی خود را پرداخت کند
سیف روز گذشته به غیر از اظهارات عجیب و غریب درباره دریافتی‌های نجومی اظهارنظر دیگری هم کرده و آن در مورد وضعیت بد نظام بانکی است. رئیس کل بانک مرکزی گفت: ساختار نظام بانکی کشور مشکل دارد و هیچ‌کس به طور جدی به فکر اصلاح آن نیفتاده، در حالی که بخش عمده‌ این اصلاحات بر عهده دولت است. ولی‌الله سیف پیش از ظهر دیروز در جلسه شورای بانک‌های استان یزد اظهار داشت: ساختارهای نظام بانکی کشور دچار مشکل بوده و هیچ‌کس تاکنون به فکر اصلاح آن به شکل جدی نیفتاده است. وی عنوان کرد: بخش عمده‌ای از این اصلاحات که باید در نظام بانکی رخ دهد، باید از طریق دولت انجام شود و دولت می‌تواند با بازگرداندن بدهی‌های خود بخشی از این اصلاحات را انجام دهد. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: زمانی حجم این بدهی‌ها پایین بود و بانک‌ها تحمل می‌کردند اما اکنون حجم بدهی‌ها افزایش یافته و سیستم بانکی را دچار تنگنا کرده است. وی خاطرنشان کرد: البته دولت مصمم به پرداخت است و 2 لایحه نیز در این زمینه تنظیم شده که بزودی به مجلس می‌رود و امیدواریم با تصویب و اجرای این لوایح، مشکلات بانک‌ها رفع شود و بتوانند رسالت خود را به نحو بهتری انجام دهند. وی با مقایسه‌ شرایط اقتصادی دولت یازدهم و قبل از آن بیان کرد: دامنه نوسانات نرخ ارز بسیار زیاد بود و سرمایه‌گذار جرأت تصمیم‌گیری نداشت، در حالی که اقتصاد نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر تولیدی است تا این سرمایه‌گذاری منتهی به اشتغالزایی شود. رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اکنون شرایط بهبود یافته و جهت‌گیری‌های دولت یازدهم در حوزه اقتصادی مثبت بوده و با هماهنگی‌های انجام شده، آثار مثبتی را نیز شاهد بود‌ه‌ایم. وی با اشاره به اینکه کشور ما یک شوک نفتی بزرگ را نیز پشت سر گذاشت، افزود: کشوری نظیر ونزوئلا با این شوک نفتی در حوزه اقتصاد به کلی نابود شد اما در کشور ما به دلیل وجود برنامه‌ریزی از این بحران عبور کردیم. وی یادآور شد: بانک‌های کشور در سال گذشته 417 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که این رقم نقش بسیار اثرگذاری در اقتصاد و تولید کشور داشته است. سیف ادامه داد: 45 درصد دارایی‌های منجمد بانکی در صورت‌های نظام مالی است که این رقم مشکل‌زا و نشأت گرفته از طلب بانک‌ها از دولت و دارایی‌های غیرنقدی است و اینها بخشی از دارایی‌های در جریان را محدود و اثربخشی آن را کم کرده است. وی با تاکید بر اینکه اولویت بانک‌ها تامین مالی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است، افزود: در ابتدای کار اعلام شد 7 هزار و 500 واحد کوچک و متوسط در کشور داریم که این آمار مبنای درستی نداشت زیرا اکنون در کل کشور به 15 هزار واحد کوچک و متوسط از طریق ثبت‌نام در سامانه بهین‌یاب یا مراجعه مستقیم به بانک‌ها، تسهیلات پرداخت شده است. سیف اظهار داشت: رقم پرداخت شده به این واحدها بالغ بر 10 هزار و 600 میلیارد تومان است که این روال ادامه دارد و هیچ محدودیتی برای پرداخت تسهیلات وجود ندارد و هیچ توجیهی نیز وجود ندارد که بانک‌ها بگویند منابع مالی نداریم. وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: بانک‌ها باید ترازهای خود را به سرعت از سرمایه‌های راکد تخلیه کنند و به سرمایه‌های جاری برسانند. سیف همچنین تصریح کرد: میزان معوقات نیز معقول نیست که البته با اقدامات انجام شده نسبت معوق از 15 درصد به 11 درصد رسیده اما باید تلاش کنیم این میزان به دامنه قابل قبول که زیر 5 درصد است، برسد.

بازنگرداندن حقوق‌های غیرمتعارف
وجود مقررات اشتباه در زمان پرداخت حقوق، مزایا یا وام غیرمتعارف نباید بهانه‌ای برای عدم عودت پول‌ها به خزانه شود. علی ابراهیمی درگفت‌وگو با خانه ملت، درباره نامه‌ دیوان محاسبات به مدیران بانکی مبنی بر بازگرداندن مبلغ مازاد ۲۰ میلیون تومان دریافتی در هر ماه گفت: حقوق‌های غیرمتعارف حتی در صورتی که براساس آیین‌نامه پرداخت شده باشد؛ باید بازگردانده شود، بنابراین باید تمام اشخاصی که مازاد دریافتی داشته‌اند مبالغ مازاد را عودت دهند. نماینده مردم شازند در مجلس ادامه داد: باید توجه داشت گاهی برخی پرداخت‌های غیرمتعارف براساس تفسیر اشتباه از قوانین و مقررات بوده است، بنابراین باید مازاد پرداختی حقوق و مزایا بازگردانده شود. وی افزود: نمی‌توان برای دریافتی حقوق غیرمتعارف به آیین‌نامه اشتباه استناد کرد. ابراهیمی ادامه داد: مجلس موضوع نحوه پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف را پیگیری خواهد کرد و باید مقرراتی در این‌باره تدوین شود که اجازه تکرار این موضوع داده نشود. در  همین حال محمود بهمنی، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه هیچ یک از مدیران دولتی و بانکی حقوق خود را تعیین نمی‌کنند، گفت:  افرادی که حقوق‌های نامتعارف دریافت کردند به تنهایی مقصر نیستند بلکه این مجامع بانک‌ها و صندوق‌ها هستند که حقوق مدیران را تعیین می‌کنند. بهمنی افزود: مصوب‌کنندگان حقوق‌های نامتعارف نیز باید دقت می‌کردند تا چنین ارقامی در فیش‌های حقوقی برخی دیده نشود.