حسن رحیم‌پور ازغدی: اگر هر کس بر اساس تحلیل شخصی یا جناحی خود، حکومت را نامشروع شمرده و دستور قیام و مخالفت و عزل رهبری بدهد، باعث هرج و مرج و اختلال در نظام اجتماعی و بی‌قانونی شده و وحدت اجتماعی را به خصومت‌های متعدد تبدیل می‌کند و باعث درگیری و خونریزی در هر روز - بلکه هر ساعت - و هر منطقه از کشور می‌شود زیرا هر آن و در هر نقطه ممکن است مسؤولی خطا یا گناه کوچکی کند یا جناح و فردی او را به خطا و فساد، متهم کند و... . وی ادامه می‌دهد که اساسا حتی اگر فساد یا ظلمی احیانا اتفاق افتد، با صرف یکی، دو تخلف، مسؤولان، فاسق و ظالم و نامشروع نمی‌شوند و ملکه «فساد» و وصف ثبوتی «ظلم» ایجاد نمی‌شود: «فالظاهر فی هذه الموارد، بقاء المنصوب... و وجوب النُصح و الارشاد و وجوب اطاعتهم فیما یرتبط بشئون الامه من التکالیف و ان لم تجز اطاعتهم فی الجور و المعصیه». یعنی در صورتی که فساد جزئی از مسؤولی سر زد، باید او را نصیحت و ارشاد کرد و در عین حال، در امور صحیح حکومتی، اطاعت کرد و مشروعیت حکومت به قوت خود باقی است. البته در صورتی که تخلفات، دیگر جزئی و موردی نبوده بلکه اصولی و غالب شود، باید با رعایت مراتب، نهی از منکر کرده و در اصلاح آن حکومت نیز کوشید ولی اگر نظام دچار انحراف اساسی از موازین اسلام و عدل شده و بنیان حکومت را بر استبداد و فسق و ظلم به مردم نهاده یا به استعمارگران وابستگی یابد و با نصیحت و انتقاد اصلاح نشود، آنگاه است که می‌توان در جهت تعویض حاکم، تلاش (از مسالمت‌آمیز تا مسلحانه) صورت داد.
6- صدا و سیما
جناب آقای منتظری، به‌رغم توصیه‌های اخیر خود، در مباحث استدلالی و فقهی، مدیریت صدا و سیما را در چارچوب اختیارات رهبری و از توابع آن می‌دانست:
«الی هذه السلطات الثلاث یرجع جمیع تکالیف الحاکم فی‌نطاق حکومته حتی ان... الاذاعه و التلفزیون ایضا»
و در مذاکرات قانون اساسی نیز:
«ما می‌دانیم که رادیو و تلویزیون چه نقش اساسی دارد در ساختن اجتماع و افکار اجتماع را هدایت می‌کند. آنوقت رهبری و حوزه علمیه که بایستی جهات دینی و اسلامی مردم و اخلاق و معنویات مردم را تامین می‌کند، آیا نگذاریم در رادیو و تلویزیون؟ و رادیو و تلویزیون را بگذاریم در اختیار قوه مقننه و مجریه؟!... قطعا بایستی که در رادیو و تلویزیون مقام رهبری دخالت داشته باشد. جا پا برای رهبری بگذارید».
7- خمس و وجوهات شرعی
همچنین ایشان در حالی رهبری نظام را از قبول وجوه شرعی منع می‌کند که خود به‌صراحت «خمس» را حق مخصوص مقام رهبری و منصب امامت می‌داند و استدلال می‌کند که انفال و خمس، اولا و بالذ‌ات از آنِ خدا و در اختیار حکومت اسلامی است و اصناف سه‌‌گانه که خمس بدانها تعلق می‌گیرد، نه مالک آن بلکه مورد مصرف آن هستند و «مرسله حماد» و «مرفوعه‌احمد بن محمد» را نیز چنین توجیه می‌کند که صدر این 2 روایت، از تقسیم سهام سخن به میان آمده ولی این، امام و رهبر است که وجوه را تقسیم می‌کند و هر مقدار که اضافه آمد، باز در اختیار ولی و حاکم است و تسهیم به سهام مساوی نیز لازم نیست، بدین ترتیب میان اخبار «تقسیم» با اخبار دال بر اینکه همه خمس، حق امام و حاکم اسلامی است، جمع می‌کند:
«المفروض فی مرسله حماد وجود امام مبسوط الید و رجوع جمیع الاخماس و الزکوات و غیرهمامن الاموال الشرعیه الیه...فیعلم بذلک کله انه لیس للاصناف الثلاثه بالنسبه الی‌الخمس ملکیه و اختصاصٌ. بل الخمس با جمعه حقُّ و حدانی ثابتٌ للامام... جُعلِ لمنصب الامامه والحکم و تحت اختیار الامام و ان له ان یصرفه فی جمیع مایراه من مصالح نفسه و مصالح المسلمین و منها ایضا اداره عیشه الفقرا کما جُعلت الزکاه و سائر الضرائب الاسلامیه ایضا تحت اختیاره». یعنی روایت حماد، مربوط به جایی است که حکومت اسلامی تشکیل شده و رهبر مبسوط الید و دارای اختیارات کافی حضور دارد و همه خمس و زکات و دیگر وجوه شرعی و مالیات‌ها در اختیار اوست و 3 گروه مصرف کننده خمس، مالکیت یا اختصاصی نسبت به خمس ندارند بلکه خمس، حق ویژه رهبری و تنها در اختیار حاکم و رهبر است و او می‌تواند آن را در هر مورد و زمینه‌ای که مصلحت مسلمین و خود می‌داند و نیز اداره زندگی محرومان به‌مصرف برساند و همچنین است زکات و دیگر مالیات‌های اسلامی که همه باید در اختیار حکومت و رهبر باشد.
ادامه دارد