رئیس‌کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه هیچ یک از مدیران دولتی و بانکی حقوق خود را تعیین نمی‌کنند، گفت: در موضوع فیش‌های نجومی مجامع تصویب‌کننده حقوق‌ها نیز مقصرند. محمود بهمنی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره مساله فیش‌های حقوقی گفت: افرادی که حقوق‌های نامتعارف را دریافت کردند به تنهایی مقصر نیستند بلکه این مجامع بانک‌ها و صندوق‌ها هستند که حقوق مدیران را تعیین می‌کنند. رئیس‌کل سابق بانک مرکزی گفت: هیچ مدیر دولتی یا بانکی خودش برای خود حقوق تعیین نمی‌کند و این مجامع هستند که این کار را انجام می‌دهند و باید به این نکته نیز توجه شود. وی افزود: مصوب‌کنندگان حقوق‌های نامتعارف نیز باید دقت می‌کردند چنین ارقامی در فیش‌های حقوقی برخی دیده نشود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه به هر ترتیب نباید این اتفاق درباره فیش‌های حقوقی رخ می‌داد، ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی مردم و نارضایتی که در بین اقشار مختلف وجود دارد آثار نامطلوب این اتفاق براحتی قابل مشاهده است.
مقررات اشتباه بهانه‌ای برای بازنگرداندن حقوق‌های غیرمتعارف نشود
همچنین نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی گفت: وجود مقررات اشتباه در زمان پرداخت حقوق، مزایا یا وام غیرمتعارف، نباید به بهانه‌ای برای عدم عودت پول‌ها به خزانه تبدیل شود. علی ابراهیمی درگفت‌وگو با خانه ملت، درباره نامه‌ دیوان محاسبات به مدیران بانکی مبنی بر بازگرداندن مبلغ مازاد ۲۰ میلیون تومان دریافتی در هر ماه، گفت: حقوق‌های غیرمتعارف حتی در صورتی که براساس آیین‌نامه پرداخت شده باشد؛ باید بازگردانده شود، بنابراین باید تمام اشخاصی که مازاد دریافتی داشته‌اند مبالغ مازاد را عودت دهند. نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید توجه داشت گاهی برخی پرداخت‌های غیرمتعارف براساس تفسیر اشتباه از قوانین و مقررات بوده است، بنابراین باید مازاد پرداختی حقوق و مزایا بازگردانده شود. این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: تبعیض و بی‌عدالتی قابل قبول نیست و نمی‌توان برای دریافتی حقوق غیرمتعارف به آیین‌نامه اشتباه استناد کرد. ابراهیمی ادامه داد: مجلس موضوع نحوه پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف را پیگیری خواهد کرد و باید مقرراتی در این رابطه تدوین شود که اجازه تکرار این موضوع داده نشود. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: وجود مقررات اشتباه در زمان پرداخت حقوق، مزایا یا وام غیرمتعارف نباید به بهانه‌ای برای عدم عودت پول‌ها به خزانه شود.