گروه اقتصادی: کارگران صبح دیروز در اعتراض به اجرا نشدن قانون کار، پایین بودن دستمزد و لزوم استقلال تأمین اجتماعی مقابل مجلس تجمع کردند. بنا به این گزارش، کارگران با وجود آلودگی مفرط هوا و سختی در نفس کشیدن، کوتاه نیامدند و دیروز بیرون آمدند تا اعتراض خود را با صدای بلند فریاد بزنند. اعتراضی که هفتههاست جریان دارد اما دیروز بلندتر از همیشه با صدای رسای کارگران، به گوش کرسینشینان مجلس رسید. مقابل مجلس شورای اسلامی دیروز مملو از جمعیت بود. بنا به این گزارش ارسال لایحه اصلاحیه قانون کار به مجلس شورای اسلامی موجی از اعتراضات تشکلها و انجمنهای کارگری را برانگیخت، به دنبال همین اعتراضات بود که کارگران مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. لایحه ضدکارگری اصلاح قانون کار و لزوم بازگشت آن به دولت یکی از خواستههای کارگران تجمع کننده بود. در همین حال این کارگران میگفتند سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران است و هیچ نهاد و سازمانی حق دستاندازی به آن را ندارد. بنا به این گزارش، اخیرا در جریان بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس موضوعی در حال پیگیری است تا صندوقهای بیمه اجتماعی در یکدیگر ادغام شوند. علاوه بر این، پایین بودن دستمزدها، عدم اجرای دقیق مفاد قانون کار و اصلاحیه قانون از دیگر موارد اعتراضی کارگران تجمع کننده بود. در اینباره، حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به خبرنگار فارس گفت: این تجمع همزمان با سالروز تصویب قانون کار برگزار شد و مخالفت با لایحه اصلاح قانون کار از دستورکارهای دیروز این تجمع بود. وی افزود: مخالفت با توسعه و گسترش مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مخالفت با ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت هم مورد اعتراض است که امیدواریم دولت واکنش عاجل از خود نشان دهد.
نبود امنیت شغلی، مشکل اساسی کارگران
علی خدایی، عضو هیاتمدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار که در میان تجمعکنندگان سخنرانی میکرد، تاکید کرد: جامعه کارگری به هیچ عنوان در برابر هجمههای سهگانهای که از طریق لایحه اصلاح قانون کار، گسترش مناطق آزاد و و ویژه اقتصادی و ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی علیه حقوق صنفی آنها ایجاد شده، کوتاه نمیآید. خدایی با تشریح دلایل اعتراض به لایحه ضدکارگری و معیوب قانون کار، گفت: لایحه ارسالی به مجلس بوی اصلاح نمیدهد بلکه تخریب حقوق بنیادین کار است. عضو هیاتمدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، افزود: لذا با توجه به رعایت نشدن اصول اولیه اصلاح قانون کار از جمله عدم رعایت سهجانبهگرایی و مغایرت آشکار محتوای آن با اصول قانون اساسی، مقاولهنامههای حقوق بنیادین کار و ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه، این لایحه صلاحیت رسیدگی در مجلس را ندارد. عضو کارگری شورایعالی کار ادامه داد: لذا ما کارگران همگی درخواست بازگشت لایحه اصلاح قانون کار از مجلس به دولت و توقف بررسی آن را داریم. خدایی با اشاره به نبود امنیت شغلی و عدم تامین حداقلهای زندگی به عنوان مشکلات اساسی کارگران، افزود: جامعه کارگری به دنبال اجرای دقیق تبصره یک و 2، ماده 7 و بند 2 ماده 41 قانون کار است. به گزارش ایلنا، این فعال کارگری درباره ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی گفت: اموال سازمان تامین اجتماعی حقالناس است از این رو مخالفت صریح خود را با هرگونه دستاندازی تحت هر عنوان و بهانهای از سوی هر مرجع دولتی و نمایندگان مجلس اعلام میداریم. خدایی با طرح این پرسش که آیا وزیر بهداشت و سایر نمایندگان حامی این طرح حاضر هستند بیمارستانها و اموال شخصی خود را در این طرح ادغام کنند، گفت: اموال تامین اجتماعی اموال خصوصی کارگران است. عضو کارگری شورایعالی کار گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را گسترش بیقانونی و بیحقوقی کارگران دانست و افزود: هجمههای دوجانبهای علیه حقوق کارگران در جریان است از طرفی با لایحه اصلاح قانون کار اصل قوانین حمایتی را هدف گرفتند و گسترش مناطق آزاد نیز دایره شمول قانون را تنگتر میکند. این عضو هیاتمدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان با تاکید بر مخالفت جامعه کارگری با لایحه اصلاح قانون کار، گسترش مناطق آزاد و ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی گفت: جامعه کارگری از حقوق صنفی کارگران در اینباره کوتاه نخواهد آمد.
ارجاع لایحه اصلاح قانون کار
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از ارجاع لایحه اصلاح قانون کار به وزارت کار برای بررسی در کارگروهی ویژه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت خبرداد. علی رستمیان در گفتوگو با مهر با اشاره به آخرین وضعیت ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: این لایحه از حدود یک ماه پیش در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت و از نمایندگان شرکای اجتماعی نیز در جلسه دعوت شد. وی ادامه داد: پس از بررسی لایحه در کمیسیون اجتماعی، نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی نسبت به مواد لایحه اصلاح قانون کار انتقاد داشتند و خواستار بازگشت آن به دولت شدند. نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در حالی که طبق ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است قانون را با حضور شرکای اجتماعی و رعایت اصل سهجانبهگرایی تهیه کند اما تشکلهای کارگری معتقدند این لایحه بدون مشورت با آنها در دولت قبل تهیه شده است، بنابراین برای اینکه این لایحه مجدد مورد بررسی قرار گیرد از سوی کمیسیون اجتماعی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع داده شده تا در کارگروهی ویژه با رعایت اصل سهجانبهگرایی مورد بررسی قرار گیرد. رستمیان گفت: لایحه اصلاح قانون کار پس از بررسی با حضور نمایندگان تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دولت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجدد در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار میگیرد.