گروه اقتصادی:‌ قرار است در ابتدای هفته آینده طرح استیضاح علی‌ طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی تقدیم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی شود. گفته می‌شود با توجه به اینکه انتظار نمایندگان همه طیف‌های مجلس از قبیل اصولگرا و اصلاح‌طلب و همچنین مردم کشور درباره ترمیم بخش اقتصادی کشور برآورده نشده است، نمایندگان خانه ملت تصمیم گرفته‌اند طیب‌نیا را در این‌باره مورد پرسش و پاسخ قرار دهند. حسین مقصودی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با تشریح دلایل امضای طرح استیضاح وزیر اقتصاد از سوی برخی نمایندگان گفت: در ابتدای هفته پیش‌رو این طرح به هیأت رئیسه ارسال می‌شود. مقصودی در گفت‌وگو با تسنیم با اعلام موضوع استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی و با بیان اینکه تعدادی از نمایندگان تاکنون نامه استیضاح وزیر اقتصاد را امضا کرده‌اند، افزود: در روزهای آینده امضاهای بیشتری در این‌باره از نمایندگان گرفته خواهد شد. نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: برخی دلایل موجب شده است نمایندگان اقدام به استیضاح وزیر اقتصاد کنند که عبارت است از عدم توجه عملی به سیاست‌های ابلاغی  رهبری بویژه در موضوع اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل و تعطیلی و ورشکستگی  کارخانجات و تولیدی‌ها که سبب افزایش رشد نرخ بیکاری در کشور شده است.  مقصودی در توضیح دیگر دلایل استیضاح وزیر به عدم تناسب بهره‌های بانکی با تورم اعلامی از سوی دولت اشاره کرد و افزود: این موضوع بویژه برای تولیدکنندگان مشکلاتی را ایجاد کرده است، همچنین تعطیلی وام‌های ازدواج و تولیدی به دلیل سختگیری‌های بیش از حد و بهره بالا از سایر دلایل استیضاح است. وی ادامه داد: عدم رسیدگی به موضوع تخلفات پدیده شاندیز و آسیب‌هایی که از طریق این پروژه متوجه  سهام‌داران این پروژه شده است و عدم رسیدگی و حل و فصل موضوع مالی موسسات میزان، ثامن، توس، آرمان و پردیسان که این روزها شاهد بی‌توجهی دولت به این موضوعات هستیم از محورهای استیضاح است. همچنین عدم  مدرنیزه شدن طرح ارزش افزوده مالیاتی برای مودیان، نارضایتی شدید مردم و تولیدکنندگان در تمام صنف‌ها را در پی داشته است.  مقصودی تصریح کرد: افزایش مالیات‌های بی‌رویه در سال‌های اخیر و عدم تناسب آن با درآمد مردم، افزایش آمار بیکاری در کشور، مشکلات گمرکات و عدم توجه دقیق بر آنها و مناطق آزاد تجاری و سوءاستفاده و رانت‌هایی که از این نقاط توسط برخی افراد سودجو صورت می‌پذیرد از دیگر دلایل استیضاح است. سخنگوی کمیسیون شوراها همچنین به موضوع کاهش سطح رفاهی و قدرت خرید مردم در پی ناکارآمدی وزیر اقتصادی دولت و همچنین عدم همکاری  در تیم اقتصادی دولت به عنوان دلایل استیضاح وزیر اشاره کرد.
رسیدگی به وضعیت ثامن‌الحجج
در همین حال محسن بیگلری، عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تقدیم پرسش از وزیر اقتصاد درباره وضعیت ثامن‌الحجج به هیات رئیسه مجلس خبر داد. وی در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از عدم حضور وزیر اقتصاد برای بار دوم در مجلس جهت پاسخگویی درباره وضعیت بانک‌ها و همچنین چرایی عدم رسیدگی به مالباختگان موسسه غیرمجاز ثامن‌الحجج گفت: با توجه به اینکه وزیر تمایلی به پاسخگویی به این سوالات ندارد سوال بنده به هفته آینده و صحن علنی مجلس ارجاع خواهد شد. نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ضعف نظارت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر عملکرد بانک‌ها فجایع بسیاری را رقم زده است، افزود: در حال حاضر با نبود نظارت‌های کافی وضعیت بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی از جمله میزان و ثامن‌الحجج به خط قرمز رسیده است. وی با اشاره به عدم حضور دوباره وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس جهت پاسخگویی به سوال نمایندگان، از تقدیم سوال از وزیر اقتصاد درباره وضعیت ثامن‌الحجج به هیات رئیسه مجلس خبر داد. بیگلری با تاکید بر اینکه نابسامانی موسسات مالی و عملکرد ضعیف بانک‌ها بی‌اعتمادی مردم را رقم زده است، گفت: مردم دیگر به نظام مالی کشور اعتمادی ندارند. عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: پیگیری پرسش از وزیر اقتصاد درباره تعیین تکلیف مالباختگان ثامن‌الحجج تا اعلام نتیجه نهایی و حصول مطالبات مردم در مجلس جریان خواهد داشت.
عملکرد نامناسب در خصوصی‌سازی
علاوه بر آنچه گفته شد، عملکرد نامناسب وزارت اقتصاد در زمینه خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر نیز یکی از ضعف‌های این وزارتخانه به شمار می‌‌‌‌‌‌‌آید. البته چندی پیش وزیر اقتصاد با اشاره به مخالفت مدیران دولتی و مدیران وزارتخانه‌ها با واگذاری شرکت‌های دولتی گفته بود: وزیر اقتصاد قدرت مانور ندارد به‌طوری که در ۲ سال گذشته نفس مرا بریدند و هر زمانی می‌خواهیم شرکتی را واگذار کنیم مانع آن می‌شوند و موضوعاتی را مثل اینکه ساختار باید اصلاح شود مطرح می‌کنند، تا آنجا که برای واگذار نشدن یک شرکت زیر فشار قرار گرفتیم و مجبور شدیم آن را از فهرست واگذاری‌ها خارج کنیم. به گزارش تسنیم طیب‌نیا افزود: شرکت آلومینیوم المهدی و ماشین‌سازی تبریز جزو گروه یک است و باید در ۲ سال گذشته واگذار می‌شد و اگر واگذار نشود باید به مجلس پاسخگو باشم. پیش از این هم بهروز نعمتی، نماینده اسدآباد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در‌باره سیر پرداخت و بازگشت وام‌ها با سودهای کلان گفته بود: بانک‌ها اموال اشخاصی را که وام دریافت کرده‌ و به دلایل عدم امکانات، کارشناسی نامناسب و... نتوانسته‌اند وام را بازپرداخت کنند مصادره می‌کنند و این موضوع کم‌اهمیتی نیست. نعمتی تصریح کرد: بانک‌ها می‌گویند وام‌ها 5/22 درصد سود دارد اما مساله اصلی اینجاست که یک کشاورز 20 میلیون وام دریافت کرده و تاکنون 100 میلیون تومان پرداخته اما هنوز نتوانسته اصل پول را پرداخت کند و حال اموال خود و ضامنش مصادره شده است.
وزیر سه‌کارته
تاکنون علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی 3 کارت زرد از مجلس دریافت کرده به‌طوری‌که در سال گذشته نیز موضوع استیضاح از وی در دستور کار هیات رئیسه مجلس قرار گرفت اما تا الان به اجرا در نیامد. براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دریافت 3 کارت زرد توسط وزرا در پاسخ به پرسش‌های مجلس، به منزله جریان یافتن استیضاح وزیر مربوطه است که باید با رعایت اصل ۸۹ قانون اساسی انجام شود؛ یعنی حداقل ۱۰ متقاضی برای استیضاح وزیر موجود باشد. گفتنی است طیب‌نیا اولین کارت زرد خود را آذرماه 92 به دلیل اظهارات ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی که ادامه روند نزولی بهای دلار را غیرمنطقی دانسته بود، دریافت کرد. همچنین وی دومین کارت زرد خود را 14 بهمن 93 به دلیل عدم اقناع نمایندگان مجلس از پاسخ وی به پرسش حمید رسایی، نماینده تهران دریافت کرد. وی سومین کارت زرد خود را نیز مردادماه پارسال از مجلس گرفت.