گروه اقتصادی: ناتوانی دولت در ایجاد اشتغال برای جوانان به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور از یک طرف و نبود سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درست برای جذب نیروی تحصیلکرده از سوی دیگر، در کنار اخراج کارگران، تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و مراکز تولیدی، دست به دست هم داده تا نرخ واقعی بیکاری در کشور روز به‌روز بیشتر شود. مرکز آمار ایران اعلام کرد تنها 7 استان کشور در تابستان ۱۳۹۵ دارای نرخ بیکاری تک رقمی بوده‌اند. این در حالی است که تابستان سال گذشته ۱۰ استان کشور دارای نرخ بیکاری تک‌رقمی بودند. در آمار نرخ بیکاری تابستان 1395 که بتازگی مرکز آمار ایران منتشر کرده است، استان‌های آذربایجان‌غربی، خراسان‌شمالی، زنجان، سمنان، گیلان، همدان و مرکزی در فصل یاد شده دارای نرخ بیکاری تک‌رقمی بوده‌اند. نرخ بیکاری تابستان 1395 نسبت به مدت مشابه سال 1394 از افزایش 8/1 درصدی خبر می‌دهد به طوری که از 9/10 به 7/12 درصد رسیده است. بر اساس گزارش نیروی کار برای تابستان 1395، استان‌های کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و اصفهان به ترتیب با 3/20، 8/19 و 4/17 درصد بیشترین نرخ بیکاری را در میان استان‌های کشور به خود تخصیص داده بودند. نرخ بیکاری تابستان 1394 در استان‌های چهارمحال‌وبختیاری 16درصد، کرمانشاه 2/15درصد و اصفهان 3/13 درصد بود. این استان‌ها در 2 فصل یاد شده دارای بیشترین نرخ بیکاری در میان سایر استان‌های کشور بودند. با وجود آنکه مسؤولان همواره از بهره‌مندی نیروی انسانی جوان و توانمند گفت‌وگو می‌کنند اما بخش وسیعی از نیروی کار جوان کشور بدون شغل هستند و نقشی در تولید ملی ندارند. کشور ایران پتانسیل‌های خوبی به لحاظ منابع انسانی و طبیعی دارد و به عبارتی بزرگ‌ترین سرمایه ایران نیروی انسانی آن است اما اگر از این سرمایه بهره‌ای نبریم همین سرمایه می‌تواند به ضد خود بدل شود. مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در استان‌های کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و اصفهان در تابستان 1395 به طور عام بین 2/40 تا 7/40درصد و در تابستان 1394 بین 7/37 تا 4/40 درصد بوده است. تردیدی نیست افزایش نرخ مشارکت اقتصادی به دلیل افزایش تقاضای کار و جویندگان کار است و مسؤولان باید پاسخگوی نیاز اشتغال آنان باشند. به گزارش خبرگزاری بسیج،  علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی بتازگی در گفت‌وگو با ایرنا، یکی از چالش‌های مهم در کشور را موضوع اشتغال عنوان کرد و افزود: به دلیل عرضه گسترده نیروی کار، دغدغه دولت یازدهم اشتغالزایی برای جوانان است.  وی با تاکید بر اینکه باید رشدی ایجاد کنیم که اشتغالزا باشد، درباره دورنمای وضعیت اقتصادی کشور گفت: دورنما را مثبت می‌بینم. پس از چند سال کسادی اکنون داریم به رشد اقتصادی 5 درصدی می‌رسیم که این مقدمه برای سال آتی است تا به رشد بالاتر برسیم. اقتصاد ایران سال‌های متمادی است در انتظار تحقق رونق اقتصادی است تا جوانان کشور را از دور باطل تحصیلات دانشگاهی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و سپس بیکاری رها کند.

بانک مرکزی: از هر دو شغل، یک شغل از بین می‌رود

در ١٠‌سال گذشته به ازای هر 2 میلیون و٣٩٥‌هزار شغل خالصی که ایجاد شده، یک‌میلیون و١٢٤‌هزار اشتغال خالص از بین رفته است. یعنی به ازای هر دو شغلی که ایجاد می‌شود، یک شغل و درواقع نیمی از مشاغل ایجادشده، از بین می‌رود. در چنین شرایطی ریزش شدید فرصت‌های شغلی در ایران نگران‌کننده به نظر می‌رسد. براساس آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس به نقل از بانک مرکزی منتشر کرده، در ١٠‌سال گذشته به ازای هر 2 میلیون و٣٩٥‌هزار شغل خالصی که ایجاد شده، یک‌میلیون و١٢٤‌هزار اشتغال خالص از بین رفته است. این به آن معناست که به ازای هر 2 شغلی که ایجاد می‌شود، یک شغل و در واقع نیمی از مشاغل ایجاد شده، از بین می‌رود. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که بنا به همین گزارش در یک‌دهه گذشته ٨ ‌میلیون نفر ایرانی به سن کار رسیده‌اند، این درحالی است که در مجموع تنها برای یک‌میلیون و٣٠٠‌هزار نفر شغل پایدار ایجاد شده است. به گزارش نسیم، کاظم فرج‌اللهی، کارشناس بازار کار در این‌باره می‌گوید: من در صحت و سقم این 2 ‌میلیون و اندی اشتغال ایجادشده هم تردید دارم. هزاران شغلی که به‌عنوان شغل از آنها در آمار نام می‌بریم، مشاغل کاذب با قراردادهای چندماهه‌اند. اینها را ما شغل غیرمولد می‌دانیم. مشاغلی که اثری از ایجاد آنها در ‌سازمان تأمین‌اجتماعی نیست.  او ادامه می‌دهد: در صنعت و تولیدات داخلی هم به علت تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی هزاران شغل از دست داده‌ایم و به مثابه آن هزاران دانشجو به سمت کارهای غیرمولد رفته‌اند. فرج‌اللهی تأکید می‌کند: در این شرایط تعداد درخواست‌های بیمه بیکاری روزبه‌روز بیشتر می‌شود و این نشان از اخراج و تعدیل نیروها و نابسامانی اوضاع بنگاه‌ها دارد. همچنین بررسی مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد به‌رغم ضرورت اشتغالزایی، پاسخ مناسبی از سمت تقاضا به این عرضه نیروی کار داده نشده و بسیاری از داوطلبان ورود به بازار کار پس از تحمل دوره‌های طولانی بیکاری از یافتن شغل مأیوس شده‌اند و درحالی‌ که نرخ مشارکت، یکی از شاخص‌های توسعه بهبود محسوب می‌شود، این نرخ در طول برنامه‌های توسعه‌ای کاهش یافته و از ۴۷‌درصد به ۳۸‌درصد رسیده است.