تشکل‌های کارگری بدون ورود به بندهای مورد مناقشه، مخالفت خود را در نامه‌ای به اصل ارسال لایحه اصلاح قانون کار بدون رعایت سه‌جانبه‌گرایی اعلام کردند. فرامرز توفیقی، نماینده کارگری با بیان این مطلب از برگزاری جلسه سه‌جانبه ملی برای بررسی اعتراضات به لایحه اصلاح قانون کار در وزارت کار خبر داد و به فارس گفت: پس از اعتراضات کارگری و بحث بر سر اینکه دولت در ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس سه‌جانبه‌گرایی را رعایت نکرده و مغایر با قانون اساسی و برنامه چهارم و پنجم توسعه، خودسرانه لایحه را به مجلس ارائه کرده است، نمایندگان مجلس این لایحه را از دستور کار کمیسیون اجتماعی خارج کردند. توفیقی تاکید کرد: البته لایحه به دولت بازنگشته بلکه از دولت خواسته‌اند جلسات سه‌جانبه‌ای را با شرکای اجتماعی خود برگزار کند و نتیجه را به اطلاع مجلس برساند. پس از آن کمیسیون اجتماعی درباره بررسی لایحه تصمیم‌گیری خواهد کرد. وی یادآور شد: در جلسه نمایندگان کارگری و کارفرمایی با دولت، 3 تشکل کارگری وارد بحث درباره اصلاح قانون کار نشدند، بلکه فقط در نامه‌ای به معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مغایرت نحوه ارائه این لایحه با قانون را اعلام کردند. وی اعلام کرد: در این نامه تاکید شده است لایحه یاد شده بدون دریافت نظرات تشکل‌ها و رعایت سه‌جانبه‌گرایی به مجلس ارائه شده و علاوه بر مغایرت با قانون اساسی و برنامه‌های توسعه با کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز در مغایرت است. پیش از این هم نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از ارجاع لایحه اصلاح قانون کار به وزارت کار برای بررسی در کارگروهی ویژه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت خبرداده بود. علی رستمیان با اشاره به آخرین وضعیت ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: پس از بررسی لایحه در کمیسیون اجتماعی، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نسبت به مواد لایحه اصلاح قانون کار انتقاد داشتند و خواستار بازگشت آن به دولت شدند.