آمار وزارت صنعت را قبول نداریم
هرچند دولت بسته خروج از رکود را با ارائه تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به اجرا گذاشت اما این تسهیلات نتوانست تاثیر چندانی بر صنعت بگذارد و همچنان واحدهای تولیدی با بحران در ادامه حیات روبه‌رو هستند. آمار نشان می‌دهد کل تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در ۷ ماه ابتدای سال ۹۵ معادل 6/78 هزار میلیارد تومان بوده که 6/84 درصد آن برابر با 5/66 هزار میلیارد تومان به منظور تامین سرمایه در گردش و 9/9 درصد آن برابر با 8/17 هزار میلیارد تومان به منظور ایجاد و توسعه پرداخت شده است. این نسبت در مقایسه با آمار تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در مدت مشابه سال ۹۴ در تامین سرمایه در گردش حدود ۵۰ درصد افزایش و در ایجاد و توسعه حدود 5/2 درصد کاهش داشته است. بنابراین آمار نشان می‌دهد بیشتر وام‌ها به سمت ادامه حیات صنایع بوده است. در همین باره رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه الان شرایط مطلوبی برای تولید نداریم، گفت: رشد صنعت در سال گذشته منفی بوده و امسال به سمت شیب بسیار ملایم مثبت پیش رفت که یکی از دلایل آن بسته‌های حمایتی دولت و اختصاص ۲ میلیارد دلار برای صادرات بود. ابوالفضل روغنی با اعلام اینکه متاسفانه آمار در کشور تناقض دارد، اظهار داشت: از آنجایی‌که به سمت انتخابات می‌رویم بنابراین نمی‌توان چندان به آمار و ارقام و سیاست‌های اجرا شده تکیه کرد. وی با بیان اینکه رشد ۵ درصدی که برای صنعت اعلام می‌شود را قبول نداریم، اظهار داشت: تغییر هر یک درصد از شاخص‌های اقتصادی نیازمند حرکت‌های بزرگ در کشور است که ما هنوز چنین سیاست‌هایی را ندیده‌ایم. بنابراین به نظر می‌رسد بلندپروازانه به ارقام رشد صنعتی نگاه می‌کنند.
تورم آبان به 8/6درصد رسید
نرخ تورم در 12 ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۳۹۵ نسبت به 12ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۳۹۴ معادل 6/8 درصد است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان‌ماه 1395 به عدد 5/249 رسید که نسبت به ماه قبل 6/0درصد افزایش یافت. این شاخص نسبت به آبان پارسال برابر 1/9درصد افزایش داشته است.
افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان
آخرین اطلاعات دریافتی درباره اعداد و ارقام بودجه ۱۳۹۶ از نهایی شدن افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان در سال آینده حکایت دارد. به گزارش ایسنا، لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ تا ۱۴ آذرماه به مجلس ارائه خواهد شد و براساس اعلام منابع آگاه از موضوع، میزان افزایش حقوق برای کارکنان در سال آینده به عنوان یکی از مبناهای اصلی در تعیین بودجه جاری تا ۱۰ درصد نهایی شده است. رشد ۱۰ درصدی حقوق کارکنان برای سال بعد در حالی در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس ثبت شده که این موضوع بین نمایندگان مورد بررسی قرار خواهد گرفت اما به طور معمول رقم پیشنهادی دولت مورد تصویب قرار می‌گیرد. سیر تعیین میزان افزایش حقوق در دولت یازدهم در 3 سال اخیر نشان می‌دهد میزان افزایش حقوق سال ۱۳۹۳ به میزان ۲۰ درصد و برای سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۱۴ درصد به تصویب رسید. برای سال جاری نیز افزایش ۱۲ درصدی حقوق در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ تصویب شد و برای سال ۱۳۹۶ نیز گمانه‌زنی‌ها از افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان خبر می‌دهد.
تشکیل چندین رگولاتوری در شورای رقابت
رئیس شورای رقابت از طرح تشکیل رگولاتوری برق، نفت وگاز، پتروشیمی و صنایع وابسته و خط راه‌آهن در این شورا خبر داد. رضا شیوا در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: ماده 59 اصل 44 به این شورا اجازه می‌دهد به تشکیل رگولاتوری برای کالاهای خاص که بازار انحصاری دارند اقدام کند. وی افزود: در حال حاضر آیین‌نامه نهاد تنظیم‌کننده بخشی برق در شورا نهایی شده و به تصویب کمیسیون اقتصادی دولت رسیده است و منتظر تصویب نهایی در هیأت دولت است. وی اضافه کرد: برای تشکیل رگولاتوری نفت، گاز و صنایع وابسته همکاری خود را با وزارت نفت آغاز کرده‌‌ایم.