گروه اقتصادی: بیکاری در کشور بیداد می‌کند و دولت یازدهم تاکنون نتوانسته برای ساماندهی جمعیت بیکار کشور بویژه قشر تحصیلکرده و جوان کاری را پیش ببرد و در این شرایط هر روز بر تعداد بیکاران کشور افزوده می‌شود. بنا به این گزارش رکود اقتصادی و تعطیلی تدریجی مراکز تولید و بنگاه‌های اقتصادی از یک طرف و نبود برنامه‌ریزی درست و اصولی برای ایجاد زمینه‌های اشتغال از سوی دیگر باعث شده کشور با بحران بیکاری مواجه شود و دولت نیز از رفع این معضل ناتوان شود. اگرچه دولت اخیرا قصد دارد با برداشت 5/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای روستاییان اشتغال ایجاد کند اما خیلی از کارشناسان معتقدند حرکت در مسیر اشتغالزایی بدون بسترسازی لازم و اصولی و توجیه اقتصادی شغل برای بیکاران (ثبات شغلی) بی‌شک برای اقتصاد کشور و جویندگان کار زیانبار خواهد بود. مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه می‌گوید: برای ایجاد اشتغال صرف تزریق منابع کافی نیست بلکه نیاز به سرمایه‌گذاری است، اگرچه این منابع مالی است که تبدیل به سرمایه می‌شود اما سرمایه متفاوت با پول است. تقوی درباره لایحه برداشت 5/1 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی به تراز می‌گوید: به هرحال دولت برای ایجاد اشتغال مجبور به افزایش سرمایه‌گذاری بوده و با تخصیص منابع مالی به فعالیت‌های عمرانی یا مواردی از این قبیل باید در پی ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار باشد. این اقدام دولت به هر نحوی که اتفاق بیفتد طبیعتا علاوه بر افزایش رشد اقتصادی تعدادی موقعیت شغلی نیز ایجاد خواهد کرد. تقوی تصریح می‌کند: البته اگر در ازای اعطای این منابع و نقدینگی ایجاد شده در جامعه، کالا و خدمات تولید نشود اتفاق خوبی نمی‌افتد، چرا که وقتی کالا و خدمات بیشتر وارد بازار شود خرید این کالاها به پول بیشتری نیاز دارد. تقوی ادامه می‌دهد: دولت صرفا می‌خواهد ایجاد اشتغال کند و نحوه و کارایی آن شغل برایش اهمیتی ندارد. این استاد اقتصاد با تشریح تفاوت اشتغال پایدار با اشتغال بدون کارایی بیان می‌کند: مثلا ممکن است دولت به عده‌ای بگوید از ساعت ۸ صبح تا ظهر پیاده از میدانی به میدان دیگر بروند و در ازای این کار دولت هم متعهد به پرداخت حقوقی به این افراد شود. با این روش هم می‌توان اشتغال ایجاد کرد اما اشتغالی که با این روش ایجاد می‌شود هیچ خروجی ندارد و گسترش اینگونه مشاغل یک دیوانگی محض است.  این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: برای ایجاد اشتغال صرف تزریق منابع کافی نیست بلکه نیاز به سرمایه‌گذاری است، اگر چه این منابع مالی است که تبدیل به سرمایه می‌شود اما سرمایه متفاوت با پول است. پول برای تبدیل شدن به سرمایه باید به واحد یا بنگاه تولیدی تبدیل شود، چرا که این واحد تولیدی است که نیروی کار را به کار می‌گیرد. این اقتصاددان اظهار می‌دارد: تبدیل این منابع مالی به سرمایه و ایجاد اشتغال پایدار و مولد که منجر به افزایش تولید و رشد اقتصادی شود اقدامی صحیح و عقلایی است. بنا به این گزارش بسیاری از کارشناسان اقتصادی به دولت هشدار می‌دهند، ارائه تسهیلات اشتغالزایی درحالی‌که هنوز وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور مطلوب نیست، نه‌تنها گره اشتغال را باز نمی‌کند، بلکه باعث می‌شود لشکری از بدهکاران بیکار در اقتصاد ایران ظاهر شوند. با همه این اوصاف، صندوق توسعه ملی به ارائه تسهیلات 5/1 میلیارد دلاری برای رفع معضل بیکاری در روستاها متعهد شده و وعده داده است تا پایان سال، حدود 70 هزار شغل در مناطق روستایی ایجاد کند. در حقیقت ایجاد اشتغال پایدار برای روستاییان سال‌ها مورد غفلت دولت‌ها قرار گرفته تا جایی که حالا بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند ارائه هرگونه تسهیلات بدون پشتوانه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در روستاها مشکل بیکاری را در این مناطق پیچیده‌تر می‌کند.
تزریق پول مشکل اشتغال را حل نمی‌کند
عضوکمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تاکید بر اینکه افزایش رکود اقتصادی زمینه ایجاد شغل را در کشور کاهش داده است، از تدوین لایحه‌ای در دولت برای برداشت 5/1 میلیارد از صندوق توسعه برای اشتغالزایی در روستاها خبر می‌دهد و می‌گوید البته تزریق پول مشکل اشتغال را حل نمی‌کند. علی ابراهیمی درگفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به جلسه چندی پیش اعضای فراکسیون اشتغال و تولید با نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، می‌گوید: در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد داد دولت لایحه دو فوریتی برداشت مبلغ
5/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد مشاغل تولیدی و صنایع تبدیلی در شهرهای کوچک و مناطق روستایی را به مجلس ارائه دهد. نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه این لایحه طی 2 هفته آینده تقدیم مجلس می‌شود، می‌افزاید: امیدواریم با بررسی این لایحه یک ردیف اعتباری مشخص برای ایجاد زمینه اشتغال در شهرهای کوچک و روستاها فراهم شود. ابراهیمی با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین مشکلات حال حاضر کشور رکود اقتصادی است، می‌گوید: متاسفانه یکی از دلایل افزایش بیکاری و نبود زمینه ایجاد شغل بحث رکود اقتصادی است، بنابراین دولت باید به هر طریق ممکن از این شرایط خارج شود، زیرا ادامه این روند آسیب‌های بسیار بیشتری از منفعت‌ها در حوزه کنترل تورم دارد، بنابراین مقرر شد دولت در این‌باره لایحه دوفوریتی را به مجلس ارائه دهد. ابراهیمی با انتقاد از اینکه مرزهای کشور به صورت رسمی و غیررسمی برای واردات کالاهای مصرفی باز است، می‌افزاید: متاسفانه بی‌توجهی به تولیدات داخلی زمینه اشتغال را در کشور دچار مشکل کرده است، البته تزریق پول مشکل اشتغال را حل نمی‌کند؛ یعنی مصرف کالای تولیدی و افزایش توان خرید مردم در این زمینه کمک‌کننده است.