دکتر محمدرضا مهدیار اسماعیلی: هنوز کشور از شوک ناشی از افزایش قیمت دلار به خود نیامده بود که تصویب مجدد تحریم‌های 10 ساله آمریکا علیه ایران که قطعا دردسرهای فعلی را بیشتر خواهد کرد نیز به آن اضافه شد. در واقع هنوز جوهر بیانیه رئیس کل بانک مرکزی که با آرامش خبر از این می‌داد که هیچ اتفاقی نیفتاده و جهش قیمت ارز موسمی است خشک نشده بود که مشخص شد نه! ظاهرا اتفاقات مهمی افتاده که موجب شده عده‌ای بی‌سروصدا مشغول جارو کردن ارزهای بازار آزاد باشند و تاسیس صرافی‌هایی که برخوردار از رانت بوده‌اند دوباره در دستور کار قرار گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی در پی این پرش قیمت دلار تحلیل‌هایی داده‌اند که مواجه با نقدهایی جدی است که در نهایت خلاف واقع بودن آن را تایید می‌کند اما قبل از شرح حقایق بازار ارز لازم است در فاز صفر، نقد خود را با استفاده از تجارب رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرفته، به نفس بیانیه دادن رئیس کل محترم بانک مرکزی اختصاص دهیم که خودش به قدر تحریم‌ها و سوداگری‌های رانتجویان ارزی، به تنهایی دمار از روزگار این ریال مظلوم درآورده است!
اصولا در نظام اداره بانک‌های مرکزی دنیا، لب باز کردن عالی‌ترین مقام پولی کشور که در ایران «رئیس کل» نامگذاری شده است، خودش قیمت دارد. قیمت یک جمله‌ای که از زبان رئیس کل بیرون می‌آید به اندازه اعمال کردن یک سیاست پولی یا مالی انقباضی و انبساطی در اقتصاد یک کشور توسعه‌یافته اثر دارد. یعنی رسما نقطه تعادلی اقتصاد کشور را جابه‌جا می‌کند! و لذا اصولا رؤسای بانک‌های مرکزی حرف نمی‌زنند! در ایران اما رئیس کل بانک مرکزی تصورش این است که می‌تواند مثل باقی اقتصاددانان تحلیل و نظرش را اعلام کند! غافل از اینکه وقتی رئیس کل با وجود پشتوانه عظیم کارشناسان و اقتصاددانان مستقر در بانک مرکزی حرفی بزند که غلط دربیاید این خودش یعنی کسی که اسم و امضایش را بر اسکناس این مملکت چاپ می‌کند تا به مردمش بگوید که «من» میزان دارایی و قدرت خرید شما را با آن اسکناس‌هایی که در جیب‌تان هست تضمین می‌کنم، یک مهر «باطل شد» قرمز و گنده را بر همان امضا کوفته است!
زیرا خودش با وجود آن همه توان کارشناسی استخدام شده در بانک مرکزی هنوز نمی‌داند این براتی که رویش را امضا کرده قرار است به چه سرنوشتی دچار شود! سوال من از جناب رئیس کل این است: پارسال که فرمودید ما طی 8 تا 10 ماه، ارز را تک‌نرخی می‌کنیم، آیا می‌دانستید نمی‌توانید؟! یا نمی‌دانستید؟! اگر می‌دانستید که خب! شما با این بیاناتی که خودتان می‌دانید محقق نمی‌شود، فقط و فقط در بی‌اعتبار کردن پول ملی موثرید و چه بسا اگر به جای این امضاها و اسم‌ها روی پول‌مان، همان جمله «تَوَکلتُ علی‌الله» را چاپ کنید و هیچ مصاحبه‌ای هم نفرمایید، مردم بیشتر به سرنوشت این پول اعتماد کنند! اگر هم نمی‌دانستید و صرفا با تکیه بر وعده‌های سیاسیون دولت- که برجام قرار است دلارهای‌مان را بی‌کم و کاست از بلوک تحریم خارج کند- اعتماد کردید که زهی تاسف که اصول اولیه بانکداری را یادمان رفته! کدام بانک دنیا با قول سیاسیون و وعده شفاهی و اما و اگرها پولش را به این و آن داده یا سیاست پولی تعیین کرده است که ما از او الگوبرداری کردیم؟!
رئیس کل محترم در آخرین اظهارات خود نگاشته‌اند «انتظار طبیعی آن است که بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار ارزی کشور، در این زمینه اتخاذ موضع کند. همین امر اینجانب را بر آن داشت تا مطالبی را در خصوص تحولات اخیر بازار ارز بیان کنم». حقیقت این است که اصل مشکل ما همین‌جاست؛ صاحب امضای پول رایج کشور اصولا نباید در مقام بیان باشد، بلکه باید همواره در مقام عمل باشد، بویژه آنکه مکررا دیده شده این بیان خلاف واقع شده است. کمااینکه همین تازگی نیز بانک مرکزی تاکید کرد ارز را در همین ٣٧٠٠ تومان تک‌نرخی خواهد کرد! و البته بعد از عبور از کانال ٣٧٠٠، دوستان ما سکوت را ترجیح دادند! خب! بهتر نیست کلا به همان رویه مورد استفاده حرفه‌ای‌های دنیا عمل کنیم و کلا حرف نزنیم؟!
اکنون بنده طی توضیحات زیر وضعیت را شرح خواهم داد و البته از صمیم قلب و برای حفظ مصلحت کشورم آرزو می‌کنم دولت و بانک مرکزی تمام تلاش‌شان را بکنند تا عرایض بنده غلط بیفتد! حقیقتا این خیلی بهتر از آن است که باز هم یک «رئیس کل» با داشتن هزاران مشاور و اقتصاددان خطای در تحلیل داشته باشد.
یکم- اگر الان دلار رشد داشته است نه به خاطر تقاضای مردم در زیارت اربعین بوده و نه به خاطر انتخاب رئیس‌جمهور جدید آمریکا، بلکه علت اصلی رشد قیمت دلار، رشد شاخص جهانی دلار بوده که موجب شده نه تنها دلار در برابر ریال بلکه در برابر یورو و پوند نیز رشد کند. بانک مرکزی برای حفظ ارزش اسمی دلار تصمیم گرفت به جای اجازه دادن به دلار برای رشد نسبت به ریال، برعکس عمل کند و از ارزش یورو و پوند نسبت به ریال بکاهد. به زبان ما اقتصادی‌ها بانک مرکزی دارد سعی می‌کند خودش را به دلار پین کند تا نوسانات قیمت دلار در قالب تغییر قیمت ارزهای دیگر خودش را نشان دهد. این سیاست نمی‌تواند زیاد عمر کند که علتش را در ادامه توضیح داده‌ایم.
دوم- ملتزم شدن به یک نرخ دلار اسمی در حالی که ما طی سال گذشته هم تورم داشته‌ایم و هم از ورود آزادانه دلارهای بلوکه به کشور محروم بوده‌ایم از 2 جهت بسیار خطاست؛ اول از همه آنکه ما طی ماه‌های اخیر تمام تلاش‌مان را کرده‌ایم که نفت را به «یورو» بفروشیم و این یعنی ما مایل بودیم اقتصادمان را از کانال بها دادن بیشتر به یورو نسبت به تحریم‌های دلاری مقاوم‌تر کنیم لذا در حوزه ارزی نیز بهتر آن است به فکر تثبیت نرخ یورو باشیم. این رفتار مصداق آن مثل «یک سوی بام زمستان و یک سوی دگر تابستان» است. این مغایرت در سیاست‌ها برای کشور هزینه دارد و جهت دیگر آنکه از حیث صرفه اقتصادی این کار به ضرر صادرات و تولید ناخالص ملی کشور است. اضافه کنید که نرخ واقعی دلار مرتب در حال افزایش است و تاخیر در اصلاح نرخ اسمی دلار باز هم موجب انباشته شدن پتانسیل رشد قیمت شده و پرش غیرمنتظره قیمت دلار را رقم خواهد زد.
سوم- دولت به خاطر نزدیک بودن به انتخابات و از آنجا که نرخ دلار در اذهان عموم مردم- حتی آنها که کاری هم با دلار ندارند- یک شناساگر و ارزیاب اقتصادی است، تمام تلاش خود را می‌کند که این نرخ افزایش لجام‌گسیخته نداشته باشد و لذا من تا اینجای حرف با سخن رئیس کل محترم موافقم، زیرا کنترل نرخ ارز رای‌آور است اما در توان دولت برای موفقیت در این تکنیک تردید جدی دارم! البته باید بدانید یکی از راه‌های مقابله با افزایش نرخ ارز ریختن ارز مازاد با قیمتی کمتر از قیمت صرافی‌ها در بازار است که خب! متاسفانه دولت به دلیل بی‌بهره ماندن از عواید دلاری متصور از برجام در این حوزه دستش خالی است. تمدید تحریم‌های 10 ساله در سنای آمریکا نیز بشدت بر این موضوع تاثیر می‌گذارد. این تحریم از جمله قدرتمندترین زیرساخت‌های تحریمی علیه ایران است که در قالب تحریم‌های ثانویه بخش انرژی، ایران را با چالش‌های مجددی در حوزه فروش نفت مواجه می‌کند که این چالش‌ها خود را در قالب بروز محدودیت‌های درآمدی- دلار و یورو- نشان خواهد داد، لذا دستان دولت برای تزریق ارزهای نفتی به بازار برای مهار تقاضای دلار همچنان بسته خواهد ماند. مشکل اینجاست که مقابله به مثلی که ایران در مقابل وضع این تحریم‌های جدید می‌تواند انجام دهد هم باز منجر به بسته شدن بیشتر دستان دولت در حوزه ارز خواهد شد. البته درباره مقابله با وضع تحریم جدید، دولت باید حتما واکنش جدی نشان دهد و قطعا مقابله کند. پیامدهای نامیمون سیاسی و اقتصادی ناشی از پذیرفتن این تحریم‌ها بسیار سنگین‌تر و ویرانگر‌تر از آنی است که بخواهیم به حسب تاثیرش بر نرخ ارز درباره‌اش تصمیم بگیریم. پس در هر یک از 2 وجه با محدودیت عرضه دلار روبه‌رو هستیم.
چهارم- مقابله با افزایش نرخ ارز البته یک راه فاسدی هم دارد که در کوتاه‌مدت و به قیمت تعمیق رکود در کشور قابل اجراست. بر این اساس به جای تامین ارز مازاد در بازار، بانک مرکزی و دولت با همراهی هم با اعمال سیاست‌های انقباضی در اقتصاد در واقع تقاضای مازاد برای دلار را سرکوب می‌کنند تا اگر عرضه نیست، در عوض تقاضا هم نباشد. یعنی شرایطی باشد که چه تولیدکنندگان داخل- که در تامین نهاده‌های تولیدشان نیازمند دلار هستند- و چه واردکنندگان، برای کالاهای‌شان تقاضای کافی نداشته باشند لذا رغبتی برای تقاضای دلار از خود نشان ندهند. این حالت به روشنی فاجعه‌بار‌ترین حالتی است که در اقتصاد می‌تواند رخ دهد اما امروز تنها راه پیش روی دولت برای کنترل نرخ ارز است که تنها به قیمت سرکوب تقاضا و تعمیق رکود قابل اجراست.
پنجم- دولت راه تسعیر نرخ ارز را هم برای خود باز گذاشته که تصویب این موضوع 3 ماه پیش در مجلس دهم بسیار برای دولت وسوسه‌انگیز است و انگیزه کافی برای دامن زدن به افزایش نرخ ارز را به دولت می‌دهد. اگرچه بهره‌مندی دولت از تبعات تسعیر نرخ ارز در مجلس نهم رد شد اما مجلس دهم با بی‌توجهی به ادله هفتگانه‌ای که در مرکز پژوهش‌های مجلس در دوره قبل به سمع نمایندگان رسید، با تصویب امکان بهره‌مندی دولت از محل تسعیر نرخ ارز جذابیت کافی برای همراهی دولت با این رشد را مسجل کرد. شما می‌توانید نتیجه این مصوبه را در رشد ملایم نرخ ارز طی ماه‌های منتهی به جهش اخیر ببینید. البته نکته اینجاست که دولت در عین حال که مایل است از این امکان جدید خود در افزایش نرخ ارز استفاده کند، بنا ندارد طوری به آن چنگ بزند که در آستانه انتخابات پیش رو موجب اشمئزاز جامعه بشود اما بنا نداشتن با مجبور بودن متفاوت است! دولت اگرچه تمام تلاش خود را خواهد کرد که از حیث سیاسی متهم به سودجویی از محل تسعیر نرخ ارز نشود اما به نظر خطاهای پیشین دولت و تبعات سیاست‌های نادرستی که امروز پدیدار شده، هزینه‌هایی را به دولت تحمیل خواهد کرد که به‌رغم میل باطنی مجبور است به این اقدام رای‌ریز به قدر ضرورت دست یازد!