گروه اقتصادی: با آنکه مطالبه عمومی برای رسیدگی به موضوع حقوق‌های نجومی همچنان در جامعه پابرجاست و رهبر انقلاب نیز این موضوع را از مسائل مهمی دانسته که نتیجه رسیدگی به آن هنوز برای مردم روشن نشده اما وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است بیشتر حقوق‌های نامتعارفی که توسط برخی مدیران دریافت شده قانونی بوده است! بی‌توجهی دولت در رسیدگی به تخلف دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیرمتعارف تا جایی است که اکنون یک مدیر معزول نجومی‌بگیر با تایید بانک مرکزی قرار است مدیر پروژه ادغام موسسه مالی توسعه و تعاونی وحدت شود. البته این اولین مدیر بانکی برکنار شده به موجب دریافت حقوق نجومی نیست که می‌خواهد مدیر جدید شود، چرا که چندی پیش نیز سیامک دولتی مدیرعامل برکنار شده بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به سمت هیات مدیره بانک اقتصادنوین منصوب شد. در این میان وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اکثر حقوق‌های نامتعارف قانونی بود، گفت: بیست و چند میلیارد تومان از پول‌های نامتعارف مدیران به بیت‌المال بازگردانده شد. علی طیب‌نیا در حاشیه بیست‌وسومین همایش ملی بیمه و توسعه گفت: اگر کسی درباره حقوق‌های نامتعارف تخلف کرده باشد پرونده‌اش به مرجع ذی‌ربط ارجاع شده که در حال رسیدگی است و با او برخورد خواهد شد. وی افزود: البته درباره فیش‌های نامتعارف، تخلف کمتری داشته‌ایم و بیشتر مواردی که دریافتی نامتعارف داشتند مستند به آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات بوده است که میزان دریافتی را برای آنها مقرر کرده بود. وی با بیان اینکه پس از انتشار موضوع فیش‌های حقوقی بیشتر کار خود را بر اصلاح روش‌ها و دستورالعمل‌ها قرار دادیم، گفت: در حوزه وزارت اقتصاد این اقدامات از پارسال آغاز شد. وی افزود: به همین علت تسهیلاتی که به شرکت‌ها و بانک‌ها اعطا می‌شد کاملا ساماندهی شد. طیب‌نیا گفت: درباره پرداخت‌های رفاهی که یکی از منابع اصلی نابسامانی پرداخت‌ها بود، شیوه‌نامه‌ای در دولت تصویب و این موضوع کنترل شد. وی افزود: درباره منابع ویژه موضوع ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم نیز براساس دستورالعمل تنظیمی ساماندهی به وجود آمد. وی با بیان اینکه سقف دریافتی مدیران نیز مشخص شد، گفت: اطمینان داریم بعد از این سقف دریافتی مدیران بیشتر از این عدد نخواهد بود و اگر باشد تخلف محسوب می‌شود. وی افزود: درباره حضور مدیران و دریافتی در هیات مدیره شرکت‌های مختلف محدودیت‌هایی ایجاد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با کسانی که از نظر دریافتی تخلف داشتند برخورد قانونی صورت گرفت و در مجموع 16 مورد جابه‌جایی در مجموعه وزارت اقتصاد داشتیم. طیب‌نیا افزود: در نهایت کسانی که دریافتی آنها از سقف مقرر بیشتر بود ولو اینکه تخلف نکرده بودند تمام مبالغ دریافتی را بازپرداخت کردند. وزیر اقتصاد به جلسات مشترک با دیوان محاسبات اشاره کرد و گفت: قرار شد این دریافتی‌ها مسترد شود یا ترتیب استرداد به دیوان محاسبات داده شود. وی افزود: قرار است در این باره دیوان محاسبات گزارش کار را اعلام کند و البته طبق قولی که دوستان دادند مجموعه اقدامات صورت گرفته مورد تقدیر دیوان قرار خواهد گرفت.
تحریم‌ها قابل برگشت نیست!
همچنین وزیر اقتصاد در مراسم بیست‌وسومین همایش ملی بیمه و توسعه گفت: برجام یک توافق بین‌المللی است و تحریم‌ها قابل برگشت نیست. طیب‌نیا تصریح کرد: هر کشوری که تلاش کند تعهدات بین‌المللی خود را نقض کند، وجاهت خود را از دست می‌دهد و همراهی بین‌المللی را همراه خود نخواهد داشت. وی درباره حذف مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه نیز گفت: در اصلاحیه لایحه مالیات بر ارزش افزوده که تا یک ماه آینده به مجلس ارسال می‌شود، صنعت بیمه همچون بانک‌ها و بازار سرمایه از مالیات برارزش افزوده معاف می‌شود. این عضو کابینه دولت یازدهم خاطرنشان کرد: شرکت‌های خصوصی می‌توانند در شرکت‌های خود نوآوری داشته و به سبد محصولات خود تنوع بخشند به نحوی که به افزایش ضریب نفوذ بیمه منجر شود که البته این صرفا یک پیشنهاد برای توسعه صنعت بیمه نیست، بلکه یک نیاز اقتصادی است که باید از سوی صنعت بیمه پاسخ داده شود. وی اظهار داشت: با مدیریت ریسک‌های عام از سوی دولت، حاکمیت و مردم از صنعت بیمه انتظار دارند در حد امکان برای تمام ریسک‌های بیمه‌پذیر موجود در کشور پوشش بیمه‌ای مناسب ارائه شود تا زمینه تسهیل اقتصادی بیشتر فراهم آید. این در شرایطی است که دولت و وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی برای تحقق این هدف هماهنگی و همکاری لازم را با شرکت‌های بیمه خواهند داشت.
یک مدیر نجومی‌بگیر معزول باز هم مدیر شد
در حالی که هنوز مردم منتظر اعلام نتایج برخورد دولت با مدیران نجومی‌بگیر هستند، باخبر شدیم مدیرعامل معزول بانک صادرات که جزو مدیران نجومی‌بگیر بود بتازگی مدیر یک موسسه اعتباری شده است. با وجود گذشت چند ماه از افشای پرداخت حقوق‌های نجومی در برخی دستگاه‌ها هنوز مردم از شوک این خبر خارج نشده‌اند و جامعه منتظر برخورد با مدیران نجومی‌بگیر است. در این بین در حالی که دولت و دستگاه‌های مربوطه هنوز رسماً برخوردی با مدیران نجومی‌بگیر نکرده‌اند، خبر رسیده یکی از مدیران نجومی‌بگیر که گفته می‌شد فیش حقوقی وی بیانگر پرداخت ماهانه 57 میلیون تومان بوده است بتازگی در سمتی دیگر «مدیر» شده است! اسماعیل لـله‌گانی زمانی که مدیرعامل بانک صادرات بوده ماهانه 57 میلیون تومان بابت مدیریت این بانک دریافت می‌کرده است. وی از جمله مدیرانی بود که در زمان افشای حقوق‌های نجومی با حکم وزیر اقتصاد عزل شد. در حالی که لـله‌گانی در پی رسوایی حقوق نجومی‌اش از مدیریت بانک صادرات کنار گذاشته شد، خبر رسیده وی با حکمی جدید که اتفاقاً مورد تایید بانک مرکزی هم هست، مدیر موسسه اعتباری توسعه شده است. بانک مرکزی در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم اعلام کرد لـله‌گانی مدیر پروژه ادغام موسسه اعتباری توسعه با موسسه وحدت شده است.