شهروندان ایتالیایی، امروز(یکشنبه) برای شرکت در همه‌پرسی قانون اساسی به پای صندوق رای می‌روند تا در یک رای‌گیری شرکت کنند که از نظر تحلیلگران مهم‌ترین تحول سیاسی اروپا در سال 2016 است؛ تحولی حتی بزرگ‌تر از بریگزیت. ماتئو رنتزی، نخست‌وزیر ایتالیا وعده داده است اگر پاسخ مردم در این همه‌پرسی
قانون اساسی «آری» باشد، ایتالیا قوی‌ترین کشور خواهد شد. او که به دنبال محدود کردن اختیارات سنای کشورش است، همچنین وعده داد در صورت شکست استعفا خواهد داد. بر این اساس، شماری از تغییرات مهم در سیستم سیاسی ایتالیا در این رفراندوم گنجانده شده است. این اصلاحات، یک‌سوم قانون اساسی را شامل می‌شود. پارلمان ایتالیا این تغییرات را با اختلاف اندکی تایید کرد و به همین دلیل نیازمند آن است تا در رفراندوم هم تایید شود. طبق سیستم کنونی که مطابق با قانون اساسی سال ۱۹۴۸ بنا نهاده شده، 2 مجلس با نمایندگانی که مستقیما انتخاب می‌شوند، وجود دارد؛ سنا و پارلمان. هر دو مجلس اختیاراتی برابر دارند و هر دو مجلس باید روی یک قانون پیش از تصویب، اتفاق‌نظر داشته باشند. طبق اصلاحات، سنا کل اختیاراتش را از دست می‌دهد، تعداد سناتورها از ۳۱۵ تن به ۱۰۰ تن کاهش می‌یابد و مابقی سناتورها هم دیگر به صورت مستقیم انتخاب نمی‌شوند. در عوض، ۱۰۰ سناتور به دست مجمع‌های منطقه‌ای انتخاب می‌شوند و برخی از شهردارها هم به عنوان سناتور خدمت می‌کنند. در صورتی‌ که رفراندوم تایید شود و اکثر مردم در انتخابات امروز به آن «آری» بگویند، انتظار می‌رود رنتزی در مقام نخست‌وزیری ایتالیا باقی بماند، سیستم رای‌گیری اصلاح شود و انتخابات پارلمانی در 3 ماهه دوم یا سوم سال 2017 برگزار شود. علاوه بر این، با پیروزی این رفراندوم، ایتالیا اولین کشور غربی خواهد بود که مجلس سنا را از چرخه تصمیم‌گیران حذف می‌کند، با اینکه مجلس سنا برای نخستین‌بار توسط جمهوری روم ایجاد شد. ولی اگر کمپین «خیر» در این رفراندوم پیروز شود، رنتزی احتمالا کناره‌گیری خواهد کرد، سیستم رای‌گیری به گونه‌ای اصلاح می‌شود که از تشکیل پارلمان معلق جلوگیری شود، انتخابات زودهنگام 3 ماهه دوم یا سوم 2017 برگزار می‌شود و در روزهای پس از رفراندوم، روند معاملات سیر نزولی پیدا می‌کند. با این حال، نتایج نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که کمپین «خیر» احتمالا پیروز رفراندوم چهارم دسامبر است. بازارهای مالی و سیاستمداران اروپا نگرانند که پیروزی کمپین «خیر» بی‌ثباتی سیاسی را تحریک کرده، آشوب‌ها را مجددا به بانک‌های لطمه‌دیده ایتالیا بازگرداند و منطقه یورو را به سمت بحران تازه‌ای سوق دهد. وزیر اقتصاد ایتالیا هم با هدف آرام کردن فضای ملتهب بازارها جمعه در مصاحبه‌ای گفت اگر رفراندوم شکست بخورد، «خطری در زمینه بروز زلزله مالی» وجود ندارد اما با این حال تاکید کرد که شاید «۴۸ ساعت تلاطم» ایجاد شود. سایر مقام‌های دولتی هم تاکید دارند که اگر رفراندوم شکست بخورد، سرمایه‌گذاران احتمالی آسیب می‌بینند.