گروه سیاسی: سرانجام پس از چند ماه کش‌وقوس و عدم همکاری دستگاه‌های دولتی و دیوان محاسبات در ارائه گزارش لیست مدیران متخلف نجومی‌بگیر به قوه‌قضائیه، دستگاه قضا همانطور که هفته پیش حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفته بود، پرونده این مدیران متخلف را به جریان انداخت و روز شنبه صفدرحسینی اولین مدیر دولتی که ردیف‌های پرداختی در فیش حقوقی‌اش تا مدت‌ها سوژه رسانه‌ها و افکار عمومی شده بود، به دادسرا احضار شد تا به سوالات و ابهامات فیش‌های نجومی پاسخ دهد. خبر احضار مدیران نجومی‌بگیر دولتی را عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران اعلام کرد. او از احضار یکی از مدیران متخلف که «برخی مقامات دولتی وی را ذخیره انقلاب نامیدند» خبر داد و گفت علاوه بر این فرد، از 4 مدیر دیگر نیز تحقیقات به عمل آمده است. دادستان تهران تاکید کرد هر چند وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات تاکنون پاسخی به نامه دادستانی برای ارسال گزارش تخلف مدیران دولتی نداده‌اند با این حال دستگاه قضا احضار مدیران متخلف را براساس گزارشات واصله ادامه خواهد داد و برای مدیران نجومی‌بگیر پرونده تشکیل می‌دهد. دادستان تهران در کنار ممانعت دستگاه‌ها برای ارسال گزارش، از وجود برخی فشارها در رسیدگی به پرونده مدیران نجومی‌بگیر انتقاد کرد و خواستار عدم ممانعت برخی افراد در برابر اقدامات قضایی دادسرا شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری‌دولت‌آبادی در نوزدهمین نشست شورای معاونان دادستان تهران با اشاره به پرونده حقوق‌های نجومی اظهار داشت: چند ماهی است موضوع حقوق‌های نجومی در کشور مطرح است و مقام رهبری نیز بر ضرورت رسیدگی به موضوع تأکید کرده‌اند و دادستانی تهران طی نامه‌هایی که
18 آبان‌ماه خطاب به سازمان بازرسی کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات نوشت، خواستار ارسال مستندات موضوع توسط مراجع مذکور شد، و تاکنون فقط سازمان اطلاعات سپاه 12 مورد را گزارش کرده که نسبت به ارجاع موارد ارسالی به شعبه بازپرسی اقدام شده است. وی با اعلام عدم ارسال گزارش از سوی وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات در پاسخ به نامه دادستانی و بیان اینکه سازمان بازرسی فهرست اسامی اشخاصی که حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند را برای دادستانی ارسال کرده، افزود: این فهرست صرفاً شامل نام و فاقد مستندات است؛ و مقرر شده است سازمان بازرسی کل کشور گزارش تفصیلی مرتبط با مصادیق حقوق‌های نجومی را جداگانه ارسال کند. دادستان تهران از ارجاع این پرونده‌ها به یک شعبه بازپرسی در دادسرای کارکنان دولت خبر داد و گفت: با این اقدام رویه واحدی برای رسیدگی به این پرونده‌ها صورت گرفته است. جعفری‌دولت‌آبادی از دستگاه‌های مورد مکاتبه دادستان تهران خواست هرچه زودتر گزارش‌ها و مستندات خود را به دادسرا ارسال کنند و با رد ادعاهای مطرح شده پیرامون کم‌کاری قوه‌قضائیه در رسیدگی به این پرونده از آغاز احضار متهمان حقوق‌های نجومی به دادسرا خبر داد و اظهار داشت: عده‌ای مطرح کردند قوه قضائیه در این زمینه کم‌کاری کرده است که باید گفت دادستانی تهران احضار افراد را از هفته گذشته آغاز کرده و روز گذشته نیز یکی از این افراد که به گفته یکی از مقامات دولتی ذخیره انقلاب است احضار شد و سایر کسانی که حقوق‌های کلان گرفته‌اند در روزهای آینده احضار می‌شوند و برای آنها پرونده تشکیل خواهد شد. براساس این گزارش، طی چند هفته گذشته و با جدی شدن احضار متهمان دریافت حقوق‌های نجومی به دستگاه قضا، برخی مقامات دولتی با قانونی دانستن این دریافت‌ها، به دنبال رفع اتهام مدیران نجومی‌بگیر بودند. در آخرین نمونه، روز شنبه علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در حاشیه همایش بیمه و توسعه در جمع خبرنگاران درباره نتایج بررسی پرونده حقوق‌های نجومی از سوی دیوان محاسبات گفت: پرونده افرادی که تخلف کرده‌اند در مراجع ذی‌ربط در حال رسیدگی است و اگر تخلفی صورت گرفته باشد، با آن برخورد می‌شود، البته اکثر دریافت‌ها طبق قوانین و مقررات بوده که میزان دریافتی را برای مدیران تعیین کرده بود، به همین دلیل ما ضوابط و آیین‌نامه‌ها را اصلاح کردیم. دادستان تهران در واکنش به این اظهارات گفت: عده‌ای مدعی‌اند
طبق مقررات حقوق دریافت داشته‌اند اما جای این سوال باقی است که چگونه یک فرد با مسؤولیت دولتی می‌تواند همزمان عضو هیات مدیره چندین شرکت دولتی باشد و ایفای وظیفه هم بکند. دادستان تهران دریافت چند حقوق از چند شرکت دولتی از سوی یک نفر را خلاف قانون دانست و افزود: قانونگذار صرفاً عضویت در هیات علمی دانشگاه‌ها را مستثنا کرده است. جعفری‌دولت‌آبادی به وجه مجرمانه دریافت حقوق‌های نجومی پرداخت و با اشاره به اینکه برخی دریافت این حقوق‌ها را قانونی تلقی می‌کنند، اظهار داشت: اینکه آیا وجوه دریافتی کلان به عنوان حقوق، اخذ مال نامشروع یا اکل مال به باطل محسوب می‌شود یا خیر مورد اختلاف است و دادستانی تهران درباره برخی مصادیق معتقد است حقوق‌های نجومی می‌تواند وصف مجرمانه داشته باشد؛ ضمن اینکه طبق ماده 99 قانون خدمات کشوری، دستور به پرداخت وجه اضافه‌کار به کسی که خارج از ساعت اداری خدمت نکرده، در حکم تصرف غیرقانونی وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. وی با اشاره به ضرورت رسیدگی و اعلام اینکه دادستانی احضارها را شروع کرده است، افزود: کسانی که خارج از مقررات حقوق گرفته‌اند، باید وجوه دریافتی را مسترد کنند و چنانچه عمل آنها مصداق تحصیل مال نامشروع باشد، تعقیب کیفری نیز خواهند شد. دادستان تهران در تشریح روند رسیدگی به این پرونده‌ها در دادسرای تهران تصریح کرد: احضار افراد براساس مستنداتی که از دستگاه‌های ذی‌ربط دریافت کرده‌ایم و همچنین با استناد به قوانین مرتبط به پرداخت حقوق انجام می‌شود و در مواردی که ارتکاب جرم محرز شود، تعقیب کیفری مورد توجه قرار خواهد گرفت.
دادستان تهران عدم اقدام مراجع مرتبط با موضوع حقوق‌های نجومی در ارسال گزارشات و مستندات را مانع اقدامات دادستانی در آغاز تحقیق نسبت به مصادیق مجرمانه ندانست و با اعلام اینکه دادستانی منتظر گزارش‌های مراجع ذی‌ربط نخواهد ماند، گفت: اینکه برخی مقامات دولتی این افراد را ذخیره انقلاب نامیدند، مانع احضار طبق قانون نخواهد بود و تاکنون از 5 نفر از افراد مرتبط با حقوق‌ها در دادسرا تحقیق شده است. ما انتظار داریم برخی افراد و مسؤولان مانع اقدامات قضایی دادسرا نشوند تا دادستانی بتواند وظیفه خود را انجام دهد.
جعفری‌دولت‌آبادی با اعلام اینکه گزارش اول دیوان محاسبات کشور به مجلس متضمن اسامی 397 نفر بوده اما تاکنون هیچ‌گونه گزارش یا پرونده‌ای از طرف دیوان محاسبات به دادستانی تهران ارسال نشده است، ابراز امیدواری کرد دادستانی با انجام تحقیقات، در آینده نزدیک پاسخگوی سوال‌ها و شبهات مطروحه در این باره باشد. دادستان تهران ضمن انتقاد از برخی سخنان مسؤولان درباره حقوق‌های نجومی گفت: دیوان محاسبات به‌رغم اینکه اعلام کرده است 397 نفر در این زمینه تخلف داشته‌اند و با وجود اینکه شخصاً در جلسه قبلی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از رئیس دیوان محاسبات خواستم مستندات کسانی که برخلاف مقررات وجوهی را دریافت کرده‌اند به دادستانی ارسال کنند ولی تا به امروز حتی یک گزارش هم ارسال نکرده است.
ادامه رسیدگی به پرونده نماینده جنجالی
در کنار پرونده حقوق‌های نجومی و روند رسیدگی به تخلفات مدیران دولتی، دادستان تهران اشاره‌ای نیز به وضعیت محمود صادقی، نماینده جنجالی این روزهای مجلس شورای اسلامی و از حامیان فتنه 88 که پیش و پس از حضور در مجلس با اظهارنظرهای غیرمسؤولانه و بیان اتهام علیه برخی افراد و شخصیت‌ها، چندین شکایت علیه وی در دستگاه قضا تشکیل شده است، داشت. جعفری‌دولت‌آبادی با تأکید بر ضرورت تعقیب افراد و مسؤولانی که مرتکب جرم می‌شوند، انتساب اتهامات بی‌مبنا به مسؤولان نظام را تقبیح کرد و گفت: رسیدگی به پرونده محمود صادقی در دادسرای تهران ادامه خواهد یافت، کما اینکه پرونده‌های قبلی علی مطهری کماکان در دادسرا مفتوح است.