رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با تأکید بر اینکه در جلسه دوشنبه گذشته قرار شد یک منبع واحد هزینه‌های معیشت را اعلام کند، گفت: دولت نباید واقعیت معیشت مردم را فراموش کند. مردم مشکلات زیادی در تأمین معیشت دارند. هادی ابوی در گفت‌وگو با تسنیم، افزود: این جلسه با محور کلیات تعیین دستمزد  برگزار و قرار شد یک منبع واحد برای محاسبه هزینه‌های معیشت تعیین شود؛‌ یعنی یا مرکز آمار یا بانک مرکزی یک ملاک مشخص برای تعیین دستمزد مشمولان قانون کار تعیین شود. وی با بیان اینکه سال گذشته دولت اصل قانون را در تعیین مزد فراموش کرد، ادامه داد: واقعیت معیشت مردم نباید فراموش شود. آمارهای دولتی از وضعیت مخارج خانوار معمولا 3/2 تا 5/2 میلیون تومان برای هر خانوار در ماه اعلام می‌شود که اگر همین آمار را نیز بپذیریم، شکاف عمیقی با دریافتی 812 هزار تومانی تا یک میلیون و 300 هزار تومانی کارگران خواهد داشت. ابوی ادامه داد: در سال جاری نیز برخی اقلام پرمصرف خانوارهای کارگری افزایش قیمت داشته و فاصله معیشت و درآمد کارگران هر روز بیشتر می‌شود. معمولاً نرخ‌های تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار با واقعیت‌های زندگی کارگران تفاوت دارد. در همین ‌باره علی خدایی، عضو‌ هیات‌‌مدیره‌ کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور پیش‌شرط مهم برای ورود به موضوع تعیین حداقل دستمزد سال 96 را جبران قدرت خرید کارگری از محل تعیین سبد معیشت اعلام کرد. به‌گفته وی، راهکار ارائه‌شده کنترل شکاف میان دستمزد و معیشت، تبصره دوم ماده 41 قانون کار است. وی افزود: سال گذشته گروه‌های کارگری و کارفرمایی پیرامون سبد معیشتی کارگران گزارشاتی را آماده کردند که به دلیل اختلاف نظر در مراجع اعلام اعداد و ارقام توافقی صورت نپذیرفت و مراحل تعیین دستمزد به صورت چانه‌زنی به پایان رسید. خدایی از نامه‌نگاری وزارت کار و شورایعالی کار با مراکز تخصصی دانشگاهی، وزارت بهداشت و انستیتوی تغذیه‌های معتبر خبر داد و تصریح کرد: قرار است مرجع رسمی دقیقی که کمترین خطا را داشته باشد، در تعیین مبلغ تأمین معیشت خانوار کارگری اظهار نظر کند. وی تأکید کرد: هنوز تعریف مشخصی از سبد معیشت کارگری با وجود نص صریح تبصره دوم ماده 41 قانون کار وجود ندارد.  خدایی با بیان اینکه
در صددیم فاصله حداقل‌های زندگی با دستمزد کارگری را کنترل کنیم،‌ گفت: به‌عنوان نمونه اگر حداقل‌های تأمین معیشت را 2 میلیون و 500 هزار تومان در نظر بگیریم و حداقل دستمزد را هم یک‌میلیون تومان قرار دهیم، افزایش 10 درصدی در هر کدام تأثیرات متفاوتی دارد، به عبارت دیگر افزایش 10 درصدی در هزینه‌های 5/2 میلیون تومانی تأمین معیشت به منزله رقم 250 هزار تومانی خواهد بود و افزایش 10 درصدی در حداقل دستمزد یک‌میلیون تومانی تأثیر 100 هزار تومانی خواهد داشت.