سخنگوی دستگاه قضا میگوید برخی مدیران دولتی متهم در ماجرای فیشهای نجومی اسناد صوری درست میکردند و برخی دیگر نیز از شرکتهایی که ضررده بودند، پاداش سوددهی میگرفتند. به گزارش «وطن امروز» در حالی که 7 ماه از افشای نخستین فیش نجومی مدیران دولتی میگذرد، افکار عمومی هیچ پاسخ روشنی درباره سرانجام این پرونده و نحوه برخورد با مدیران متخلف دولتی نگرفته است. هر چند رئیسجمهور بر اثر فشار افکار عمومی به معاون اول خود دستور برخورد با مدیران متخلف و بازگرداندن حقوقهای نجومی را داد اما با گذشت زمان دولت یازدهم به دنبال توجیه این تخلفات برآمد و این حقوقهای نجومی را قانونی دانست. همین ضد و نقیضهای دولتی در کنار تاکید دستگاه قضا بر رسیدگی به پرونده این مدیران متخلف، اذهان عمومی را با پرسشهای بیپاسخ درباره قانونی یا غیرقانونی بودن این فیشها مواجه کرده است. حضور حجتالاسلام غلامحسین محسنیاژهای در دانشگاه تهران شاید بهترین زمان برای طرح این پرسش 7 ماهه بود. معاون اول قوهقضائیه که به مناسبت 16 آذر به دانشکده ادبیات دانشگاه تهران رفته بود، در پاسخ به سوال دانشجویان پیرامون قانونی بودن یا نبودن پرداخت حقوقهای نجومی گفت: همه این حقوقها قانونی نیست. وی افزود: برخی که گفتند قانونی است به سوال من پاسخ بدهند؛ این شرکتهایی که افراد در آن بودند و پاداشی که گرفتند، سوددهی داشته است و اختیار تقسیم این سود را داشتند؟ یقین داریم برخی از این شرکتها زیانده بودند و مگر میشود شرکت زیانده سود داشته باشد که به اسم سوددهی، مبالغی را بین خودشان تقسیم کنند. معاون اول قوهقضائیه گفت: برخی از این افراد اسناد صوری درست و اعلام نکردند صوری هست. اگر خلاف قانون نبوده است، پس چرا دولت برخی را عزل کرده است. رئیس صندوق توسعه را به حق عزل کردید، این فرد چه تفاوتی با کسی که بیشتر از اینها گرفته است دارد؟ چرا بقیه نجومیبگیران عزل نشدند؟ وی ادامه داد: اگر به ناحق نگرفتند چرا میخواهید مبالغ از آنها پس گرفته شود. دولت باید در این رابطه شفافسازی کند. سخنگوی قوهقضائیه تصریح کرد: در همان روزهای اول دادستان تهران نامهای به برخی مسؤولان نوشت با این حال 12 پرونده از سوی اطلاعات سپاه تشکیل شده است. محسنیاژهای از تکمیل گزارش سازمان بازرسی
کل کشور خبر داد و افزود: دوشنبه آقای سراج اعلام کرد گزارش سازمان بازرسی درباره بیمهها و بانکها کامل و به دادستان ارجاع شده است.