حمیدرضا تهرانی*: با گسترش و رشد جمعیت، نیازهای مادی بشری مانند خوراک، پوشاک و... تا نیازهای معنوی وی مانند دریافت محبت و امنیت و آسایش روانی همه درگیر ضوابطی شدند که «ژان ‌ژاک ‌روسو» به آن قرارداد اجتماعی می‌گوید. واضح است شیوع نیازهای گسترده افراد یک جامعه مستلزم دسته‌بندی، اولویت‌بندی و حتی ایجاد محدودیت برای آنهاست تا بدان ساز و کار، جامعه در کمال آرامش به حیات خویش ادامه دهد. اندیشمندان مختلف و متعددی از دیرباز بر این مساله دقت و نظریات مختلفی ارائه کرده‌اند. بی‌شک در تمام این نظریات یک مفهوم مشترک وجود دارد با عنوان «قانون‌گرایی» که ناظر بر ضوابط، مقررات و توافقات اجتماعی است که افراد برای برون‌رفت از بی‌نظمی و آشوب‌زدگی اجتماع خود بر آن وفاق دارند. از آن زمان که برنامه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و... برای به رسمیت شناخته شدن مقررات اجتماعی مطرح شدند، عده‌ای برای رسیدن به آمال خود راه‌های دیگری را برگزیدند. سرکشی، طغیان، نوآوری و همنوایی و... از جمله واکنش‌های مردم به اینگونه مقررات است که «رابرت مرتون» آن را مطرح می‌کند. قانون‌گرایی و به عبارت دیگر انضباط اجتماعی، مسیری روشن برای برهم زدن آمال و اندیشه‌های منحرفانه و مجرمانه عده‌ای است تا در پرتو آن به مقاصد مجرمانه خویش نائل آیند. از این رو لازم و ضروری است برای هر جامعه‌ای که به‌دنبال ثبات و آرامش است، به شکل مطلوب تبیین شود. اما اینکه چگونه باید به تبیین این مهم پرداخت و سازوکارهای لازم برای تثبیت آن چیست، خود بحثی مهم تلقی می‌شود. در میان اندیشه‌های مختلف موجود، 2 راهکار عمده وجود دارد:
1- فرهنگ‌سازی 2- آگاهی‌بخشی و آموزش.
1- فرهنگ‌سازی: مقوله فرهنگ از جمله مهم‌ترین زمینه‌های مطرح‌شده در حوزه مطالعات آسیب‌شناختی علوم انسانی است. به عبارت دیگر، اغلب قریب به اتفاق مباحث علوم رفتاری و علوم انسانی دارای یک علت فرهنگی هستند. فرهنگ دربرگیرنده آمال، ارزش‌ها و الگوهای اخلاقی و رفتاری افرادی است که در دل یک اجتماع مشخص حضور دارند. با این تعریف، می‌توان گفت قانون‌گرایی به معنای احترام به همین ارزش‌ها و الگوهای رفتاری و اخلاقی گروهی است چرا که مبنای تدوین مقررات و ضوابط اجتماعی، مبانی فرهنگی و اعتقادی آن جامعه، لذا چنانچه فرد نسبت به این مبانی فرهنگی، وابستگی کمتری داشته باشد، حساسیت او نسبت به رعایت قوانین و مقررات اجتماعی نیز کم خواهد شد و نتیجه اینکه این بی‌تفاوتی منجر به بی‌انضباطی اجتماعی می‌شود.
۲- آگاهی‌بخشی و آموزش: بخشی از عدم احترام افراد به مقررات اجتماعی، ناظر بر عدم آگاهی افراد از مقررات اجتماعی است. به عبارت بهتر، برخی افراد یک جامعه به‌دلیل عدم آگاهی از حقوق خود و دیگران، ناخواسته اقدام به نقض مقررات و حقوق شهروندی می‌کنند. عده‌ای دیگر با این نگاه که علقه‌های فرهنگی و ارزش‌های گروهی تنها یک امر اخلاقی و معنوی است و چه‌بسا به مقررات بازدارنده تبدیل نشده باشد، با این توجیه اقدام به نقض مقررات اجتماعی می‌کنند.
مع‌الوصف، متولیان جامعه باید به منظور تحقق یک جامعه پایدار و منضبط و آرام، به‌دنبال آموزش شهروندان و نهادینه‌سازی مسائل فرهنگی در میان افراد باشند. بی‌شک، ارتقای دانش عمومی و آگاهی اجتماعی افراد، چه‌بسا منجر به پیشگیری افراد از گرایش به سوی رفتارهای ناقض مقررات شهروندی شود. از سوی دیگر، تعمیق احساسات فرهنگی و ارزش‌های گروهی در فرد، باعث می‌شود ضمیر ناخودآگاه فرد هوشیار و فرامن او در مسیر خودکنترلی فرد اثرگذار باشد. نتیجه اینکه فرد با دانش عمومی مناسب و فرامنی قوی، جامعه سالم را تضمین و آرامش عمومی را به ارمغان خواهد آورد و افراد جامعه در پرتو اجرای صحیح و به‌جای قوانین و مقررات اجتماعی، مسیر تعالی و توسعه را طی خواهند کرد.
*پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی