گروه اقتصادی: بودجه سال آینده طوری تنظیم شده است که نه‌تنها شکاف کسری تراز عملیاتی دولت را پوشش داده بلکه با تعیین قیمت دلار 3300 تومانی سیگنال گرانی را به بازار می‌دهد. در این باره عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به تقدیم لایحه بودجه دولت و تعیین قیمت ۳۳هزار ریالی برای دلار، گفت: این اقدام بی‌ارتباط با فعالیت‌های سیاسی در آغاز سال آینده نیست. حسن سبحانی درباره بودجه سال آتی و ارتباط آن با قیمت دلار، ابراز داشت: اگر قیمت دلار را خوشبیانه تلقی کنیم می‌توان گفت هزینه‌های واردات کاهش می‌یابد و اقتصاد ملی تقویت می‌شود و از طرف دیگر می‌توان گفت که پایین آوردن قیمت دلار به رغم عمیق‌تر شدن شکاف کسری تراز عملیاتی بی‌ارتباط با فعالیت‌های سیاسی در آغاز سال آینده نیست. وی با بیان اینکه تعیین قیمت دلار 3 هزار و ۳۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده توسط دولت دارای ابهاماتی است، افزود: هرچند این قیمت علامت خوبی برای اقتصاد کشور قلمداد می‌شود، اما می‌تواند با توجه به این کسری وسیع تراز عملیاتی مورد پرسش باشد لذا باید گفت دولت چگونه راضی شده که کسری تراز عملیاتی خود را تا ۶۰ درصد افزایش دهد و از سوی دیگر با پایین‌تر گرفتن نرخ دلار تن به انتقادات کارشناسی به کسری تراز عملیاتی بدهد؟ این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که ویژگی بارز بودجه ۹۶ چیست، گفت: لایحه سال آینده از حیث هزینه‌های جاری 8/19 درصد رشد داشته است و از حیث هزینه‌های عمرانی 5 درصد رشد دارد و این نخستین ویژگی بارز آن است. سبحانی بیان داشت: در بحث تراز عملیات منفی نیز حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان در  لایحه بودجه سال ۹۶ پیش‌بینی شده است که این رقم نسبت به سال گذشته که ۴۸ میلیارد تومان بود رشد ۵۹ درصدی را تجربه خواهد کرد لذا باید بیان داشت معنای تراز عملیاتی این است که اگر دولت بخواهد با درآمدهای نفتی کشور را اداره کند و هیچ کار عمرانی انجام ندهد در سال ۹۶ حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. وی افزود: دولت با اینکه در مجموع هزینه‌های عمرانی را بیش از 5 درصد رشد نداده اما در برخی از هزینه‌ها با رشد تراز منفی عملیاتی، تامین درآمد این کسری را به آیندگان منتقل کند.
دولت بر کسری بودجه عملیاتی خود ۶۰ درصد افزوده است
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هفتم همچنین تصریح کرد: به عنوان مثال در سال گذشته از منابع سرمایه‌ای ۱۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بابت تامین این کسری استفاده می‌شد، اما در سال آینده ۵۳ هزار میلیارد تومان استفاده خواهد شد و این بدان معناست که دولت به نوعی به استقراض از نفت و فروش اوراق خزانه اسلامی دست زده است تا بتواند حدود ۲۲ درصد رشد جبران خدمات کارکنان خود را عملیاتی کند. سبحانی افزود: در همین حال دولت ۲۷ درصد یارانه را غیرنقدی افزایش داده و حدود ۴۸ درصد سایر هزینه‌های خودش را اضافه کرده و در مجموع می‌توان گفت که دولت بر کسری بودجه عملیاتی خودش در این لایحه نسبت به سال قبل ۶۰ درصد افزوده است. وی خاطرنشان کرد: معنای این موضوع متعهد کردن دولت‌های بعدی نیز هست که در یک نگاه حداقلی می‌توان گفت ممکن است این لایحه تصویب شود اما در عمل وارد مرحله اجرایی نخواهد شد.
دلار ۳۳۰۰ تومانی تخطی از سیاست تک‌نرخی ارز است
در همین رابطه، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با تشریح تاثیر نرخ ۳۳۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۹۶، گفت: دولت با تعیین این نرخ، برای افزایش قیمت دلار به بازار سیگنال می‌دهد. پدرام سلطانی در گفت‌وگو با مهر درباره پیشنهاد نرخ ۳۳۰۰ تومانی دلار در لایحه بودجه ۹۶، گفت: دولت در سال‌های گذشته هیچوقت منطق یا دلیلی برای محاسبه تعیین نرخ ارز در بودجه نداده است به همین جهت قضاوت درباره اینکه چرا این نرخ اعلام شده است کار ساده‌ای نیست. وی با اشاره به اینکه این نرخ شاید در برخی سال‌ها کم و بیش همپای نرخ تورم در نظر گرفته شده باشد، افزود: این در حالی است که تا پایان سال براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم به حدود ۸ تا 5/8 درصد خواهد رسید و اگر این هم مبنا باشد نرخ ارز را بیش از نرخ تورم در نظر گرفته‌اند. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران گفت: با توجه به نرخ تورم انباشته در چند سال گذشته و بویژه اتفاقات 3-2 هفته اخیر در بازار ارز و وعده دولت مبنی بر تک‌نرخی کردن ارز به نظر می‌رسد نرخ کنونی تعیین‌شده در بودجه حاصل اعلام‌ها و تغییرات اقتصاد کلان در چند سال گذشته باشد.  بر این اساس معتقدم اعلام این نرخ نشان می‌دهد دولت از سیاست  بانک مرکزی مبنی بر تک‌نرخی کردن ارز عدول کرده است و اینطور به نظر می‌رسد که در ۶ ماهه اول سال آینده هم این کار  انجام نخواهد شد.  سلطانی با بیان اینکه در واقع دولت تک‌نرخی کردن ارز را یک سال دیگر به عقب انداخته است، ادامه داد: با توجه به نرخی که برای بودجه سال آینده پیشنهاد شده، مشخص نیست نرخ ارز تا پایان سال آینده به چه عددی برسد. معتقدم غیر از کارکرد اصلی تعیین نرخ ارز که بیشتر حسابداری و تبدیل دلار به ریال در بودجه است، این نرخ یک کارکرد دیگر هم برای دولت و حداقل برای بانک مرکزی دارد. وی ادامه داد: با توجه به روند افزایش نرخ ارز رسمی در سال جاری و فراتر رفتن از عدد بودجه، مازاد این فروش به عنوان یک منبع درآمد برای بانک مرکزی تلقی می‌شود و از این مابه‌التفاوت به عنوان سود حاصل از تسعیر ارز، دولت از بانک مرکزی مالیات می‌گیرد که این هم برای دولت منبع درآمد است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ ۳۳۰۰ تومانی دلار در لایحه بودجه را منطقی می‌دانید، گفت: دولت بناچار باید در لایحه بودجه نرخ ارز را تعیین کند که این به طور طبیعی یک سیگنال درباره قیمت به بازار می‌دهد، در حالی که در اقتصاد غیرنفتی صحبت از نرخ ارز در بودجه‌ریزی نیست و درآمدهای اصلی دولت از طریق پول ملی به دست می‌آید.